هل ترتفع معدلات النمو في دول الخليج خلال 2024؟
هل ترتفع معدلات النمو في دول الخليج خلال 2024؟
دخلت دول الخليج عام 2024 وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط، ومن ثم زيادة توقعات معدلات النمو، وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، وتزايد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، في تقرير حديث لها، "تسجيل مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 نمواً أقوى من العام الجاري".
وعزا التقرير توقعاته إلى "الزخم في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، واستقرار إنتاج النفط على نطاق واسع"، مشيراً إلى أن الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية لا يزال يمثل "بعض المخاطر" من حدوث تصعيد إقليمي، في إشارة إلى ترجيح عدم تسبب الحرب في تأثير سلبي على نمو اقتصادات دول الخليج.
ورجحت "فيتش" أن يستمر الأداء المالي الجيد لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 مع استقرار إنتاج النفط وأسعاره، كما ترى إمكانية تحقيق نمو الاقتصاد غير النفطي بمتوسط 3.5%.
رهان التنويع
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي الأردني، حسام عايش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن توقعات الاقتصادات الخليجية في 2024 مبنية أيضاً على نمو القطاع غير النفطي، بمعنى تنويع الاقتصاد في الدول المصدرة للنفط وخاصة الدول الخليجية، بما يعدل من كفة تراجع النمو القائم على إنتاج وتصدير النفط.
وأضاف عايش أن السعر المفضل لدى الدول المنتجة للنفط عند حدود 80 دولاراً للبرميل، وهو السعر المناسب لبقاء موازناتها مستقرة من جهة ولبقاء إيراداتها ضمن إطار مخططات التنموية وتوقعاتها للنمو من جهة ثانية، ما يعني أن أي ارتفاع بمقدار 10 دولارات للبرميل فوق السعر المناسب لموازناتها يمثل زيادة في النمو الاقتصادي بين 0.1% و3.5%.
ومع ذلك، ورغم أن معدل النمو لعام 2023 أعلى من عام 2022، فإن أسعار النفط انخفضت مع بداية عام 2024 لأدنى من 80 دولاراً، حتى بعد تخفيضات الإنتاج الجماعية لـ "أوبك+"، والتخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا.
مخاوف الطلب العالمي
ويعني ذلك، بحسب عايش، أن أي تقليص بالإنتاج النفطي في العام القادم بناء على تخوفات من تراجع الطلب سيقلص من الإيرادات النفطية للدول المنتجة وعلى رأسها السعودية، وهو ما انعكس بمردود سلبي سجلته موازنة المملكة منذ النصف الثاني من العام الجاري وحتى نهاية العام.
ويشير الخبير الاقتصادي الأردني إلى أن هذا المردود مرشح للاستمرار حسب تقدير وزارة المالية السعودية حتى عام 2026، ما يعني التحول نحو الاستدانة، في وقت بلغت فيه مديونية الحكومة ما يقارب 260 مليار دولار تمثل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع الحكومة لتأجيل بعض مشروعات رؤية 2030.
ويرى عايش أن عام 2024، مرشح لمزيد من عدم اليقين اقتصادياً، فالاقتصاد الأميركي الأول عالمياً، سيشهد انتخابات رئاسية، ستدفع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن باتجاه خفض أسعار النفط.
كما أن الصين الاقتصاد الثاني عالمياً، يتوقع لها أن تحقق معدل نمو أقل من عام 2023، وهو ما سيقلل من طلبها على النفط.
بينما يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي اللبناني، علي أحمد درويش، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن بقاء مؤشر استقرار أسعار النفط عند حدود 80 دولاراً للبرميل سيساعد عملياً في النمو، خاصة في حالة دول الخليج.
وأضاف أن توقعات نمو الإنتاج غير النفطي بحدود 3.5% في عام 2024، تدفع كلها باتجاه ارتفاع معدلات النمو خليجياً.
وينوه الخبير الاقتصادي اللبناني، في هذا الصدد، إلى مؤشرات استمرار بعض المخاطر، مثل حرب غزة، وعدم الاستقرار بطرق الملاحة في البحر الأحمر، والتي تلقي بظلال من الشك على التوقعات، إذ تبقى عرضة للتغيرات في حال تصاعدت الحرب إلى مستوى إقليمي، أو تفاقمت الأضرار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
