مودي يقترح زيادة الموارد المالية لصندوق النقد والبنك الدوليين

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى توسيع عضوية ومالية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وطالب المدير الإداري لصندوق النقد الدولي بزيادة موارد الصندوق بحلول نهاية العام في ختام اجتماعات قمة العشرين، حسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الأحد. 

وكانت الجهود المبذولة لتعزيز الميزانيات العمومية وإصلاح إدارة المؤسسات المالية متعددة الأطراف، التي يوجد مقرها في واشنطن، قضية مركزية في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في نهاية هذا الأسبوع. ويدعو مودي لكسب ود الدول النامية وسط الانقسامات الجيوسياسية. 

وحسب تقرير "فاينانشيال تايمز"، قال مودي خلال الجلسة الثالثة لزعماء قمة زعماء نيودلهي التي بدأت السبت: "نحن بحاجة إلى توسيع تفويض بنوك التنمية المتعددة الأطراف". وأضاف: "قراراتنا في هذا الاتجاه يجب أن تكون فورية وفعالة".

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية والخلاف بشأن أوكرانيا، يقول المسؤولون الهنود إنهم قدموا أجندة مالية طموحة خلال رئاسة نيودلهي الدورية لمجموعة الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك إصلاح البنوك المتعددة الأطراف، وتنظيم العملات المشفرة، وإطار إعادة هيكلة ديون البلدان المثقلة بالديون.

ونجحت الهند، التي تصف نفسها كزعيم لما يسمى بمجموعة "الجنوب العالمي" للاقتصادات النامية، في الضغط على مجموعة العشرين للاعتراف بالاتحاد الأفريقي كعضو كامل في المجموعة.

وتتوافق دعوة مودي لتوسيع تفويض البنوك المتعددة الأطراف مع المطالب التي قدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإصلاحات البنك الدولي، والتي تعتبر حاسمة في مساعدة الدول الفقيرة على تلبية المطالب المالية المطلوبة للابتعاد عن الوقود الأحفوري وتبني التقنيات الخضراء. كما تشعر واشنطن بالقلق من أن ارتفاع الإقراض الثنائي من جانب الصين سيؤدي إلى علاقات دبلوماسية أقوى بين الجنوب العالمي وبكين.

أسواق

التحديثات الحية

الهند: مجموعة العشرين تبحث وضع إطار عالمي للأصول المشفرة

وقبل القمة، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى زيادة تمويل بقيمة 25 مليار دولار في قدرة البنك الدولي على الإقراض للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل، مع احتمال نمو ذلك إلى أكثر من 100 مليار دولار إذا قدمت دول أخرى تعهدات إضافية.

وبشكل منفصل، أعطى الاتحاد الأوروبي الأولوية لإصلاح واسع النطاق للبنك الدولي لمنح الدول النامية المزيد من التأثير على قراراتها وعملياتها. ومن المرجح أن تقاوم الولايات المتحدة هذا الأمر إذا منحت الصين حصة تصويتية أكبر.

واتفق زعماء أكبر 20 اقتصادا ًفي العالم يوم السبت على بيان مشترك "يدعو بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى بذل جهود شاملة لتطوير رؤيتها وهياكل الحوافز والنهج التشغيلية والقدرات المالية حتى تكون في وضع أفضل".

وأضاف البيان: "سنحشد بشكل جماعي المزيد من التمويل الميسر لتعزيز قدرة البنك الدولي على دعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تحتاج إلى المساعدة في مواجهة التحديات العالمية". ولم تقدم القمة تفاصيل عن النطاق المحتمل للزيادات أو الإطار الزمني.

وبشكل منفصل، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأحد، إن هناك حاجة لزيادة حصة الإقراض في الصندوق.

واتفق الزعماء على إجراء مراجعة الحصص بحلول 15 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.

وأشارت جورجيفا إلى أن زيادة الحصة ستجعل الاقتصاد العالمي أقوى وأكثر مرونة في عالم أكثر عرضة للصدمات. وقالت إنه من الضروري التوصل إلى اتفاق لزيادة موارد حصص صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام وتأمين الموارد اللازمة لدعم الصندوق.