"موديز" ترجح خفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي إذا تصاعدت الحرب
"موديز" ترجح خفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي إذا تصاعدت الحرب
رجحت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" خفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي في حال تصاعدت وتيرة الأعمال الحربية المرتبطة بعدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة الصامد بأهله ومقاومته.
فماذا في تفاصيل التقرير السنوي لـ"موديز" الجديد؟
وفقاً لموقع "كالكاليستيك"، فإن الوكالة التي وضعت كيان الاحتلال تحت "المراقبة السلبية" الشهر الماضي، نشرت تقريرها الكامل، مشيرة إلى أنه بصرف النظر عن تطورات الحرب، فإن التصنيف سيتأثر أيضاً بسلوك الحكومة في إدارة الاقتصاد خلال هذه الفترة.
ولن يتم المضي قدماً بالإصلاح القضائي الذي تقوده حكومة بنيامين نتنياهو حتى بعد الحرب، بحسب تقديرات وكالة "موديز" في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الإسرائيلي الذي نشرته الاثنين.
وفي ضوء النزاع الداخلي بشأن تنفيذ الإصلاح القضائي، كان خبراء الاقتصاد في الوكالة قد خفضوا في السابق تصنيف القوة المؤسسية لإسرائيل من "إيه إيه" AA إلى "إيه" A، لكنهم الآن يعبرون عن تفاؤل حذر بأن التشريع الذي توقف مع اندلاع الحرب، لن يتم الترويج له بعد انتهائها.
وقبل شهر، أعلنت "موديز" أن التصنيف الائتماني لاقتصاد الاحتلال قد انتقل إلى "المراقبة السلبية" في أعقاب الحرب في غزة. ووفقا للوكالة، سيتم تخفيض التصنيف الائتماني في حالة تصاعد الصراع العسكري الحالي بشكل كبير أو انتشاره خارج حدود فلسطين المحتلة.
ومع ذلك، تذكر الوكالة أن من المحتمل أن يظل التصنيف الائتماني عند مستواه الحالي البالغ "إيه1" A1 إذا تم إنهاء العدوان الإسرائيلي من دون أي ضرر دائم وجوهري للقوة الاقتصادية لكيان الاحتلال.
إلا أن الوكالة تنقل في التقرير رسالة إلى الحكومة مفادها بأن القرار بشأن خفض تصنيف الكيان سوف يتأثر ليس فقط بتطور الحرب، بل أيضاً بسلوك الحكومة في التعامل مع الاقتصاد خلال العدوان المتواصل.
وأوضح خبراء الوكالة في التقرير السنوي أنهم سيدرسون قدرة الحكومة على تعزيز السياسات التي من شأنها تقليل الآثار الاقتصادية والمالية، وتشجيع التعافي السريع من الأزمة.
وتشير تقديرات "موديز" إلى أن العجز في كيان الاحتلال الإسرائيلي سيبلغ 3% نهاية العام، وسيتعمق العام المقبل إلى 7% في ظل نفقات الحرب وإعادة الإعمار المتوقعة من جهة، والانخفاض المتوقع في إيرادات الدولة من جهة أخرى.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن التحديات الأخرى قد تؤثر في التصنيف الائتماني، بما في ذلك عدم المساواة في الدخل، والذي يُعد واحداً من أعلى المعدلات في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، بما يرجع إلى ازدواجية الاقتصاد، مع وجود قطاع كبير من التكنولوجيا الفائقة حيث نمت الأجور بشكل كبير أسرع من بقية القطاعات.
كما أشار الخبراء إلى التفاوت في مستويات التعليم والرواتب بين مجموعات مختلفة من السكان، بما في ذلك اليهود المتشددون والعرب.
ومن المتوقع أن ترتفع حصة هاتين المجموعتين كثيراً إلى 50% من السكان في سن العمل بحلول عام 2060، مقارنة بنحو 30% اليوم. و"هذه التحديات تزيد من المخاطر الاجتماعية"، بحسب التقرير.
ومن النقاط التي يعتبرها التقرير إيجابية قرار نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش تمديد ولاية محافظ "بنك إسرائيل" المركزي أمير يارون الذي يقدر خبراء الوكالة فعالية سياسته النقدية، معتبرين أن "بنك إسرائيل يتمتع بالمصداقية والاستقلالية في سلوكه، وأنه تصرف بسرعة لمعالجة الضغوط التضخمية".
كما تشير "موديز" إيجاباً إلى قدرة الاقتصاد على إظهار مقاومة كبيرة للصدمات المحلية والخارجية في الماضي، بفضل النمو المدعوم من قطاع التكنولوجيا الفائقة. كما تلاحظ الفائض المستمر في ميزان المدفوعات وارتفاع أرصدة النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
ومن الملاحظات الإيجابية، بحسب التقرير، ارتفاع مستوى الدخل وحجم مدخرات الأسر، مقابل انخفاض مستوى الديون.
