مصر: قفزة في الإنفاق على التعليم والصحة بميزانية العام المقبل
مصر: قفزة في الإنفاق على التعليم والصحة بميزانية العام المقبل
- الزيادة في الميزانية تعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية ودعم البحث العلمي، ما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز للابتكار.
- الحكومة المصرية تواجه تحديات اقتصادية بارتفاع عجز الموازنة وتقلص الإيرادات، لكنها تتخذ خطوات للتحسين الاقتصادي بما في ذلك اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعديلات اقتصادية كبرى.
قال وزير المالية المصري محمد معيط إنّ ميزانية مصر للعام المقبل ستشهد زيادة في الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 25%، وعلى التعليم بنسبة 45%، ضمن التوجه للتركيز على التنمية البشرية للمواطنين.
وقال معيط، في بيان، إنّ الدولة سوف تركز على التنمية البشرية خلال الست سنوات المقبلة، اعتباراً من العام المالي الجديد 2024- 2025، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، وذلك "على الرغم من تحمل الحكومة الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية".
وأضاف أنه سيتم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار في العام المالي الحالي، وبنسبة ارتفاع 24.9%، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه، مقارنة بـ591 ملياراً خلال العام المالي الحالي، وبنسبة ارتفاع 45%، وفق ما نشرته وكالة أنباء العالم العربي. وتابع: "سيتم كذلك زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه من 99.6 مليار بنسبة زيادة 40.1%".
وأكد الوزير استمرار الحكومة المصرية في العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على التعليم والصحة خلال تنفيذ الموازنات المقبلة، "لتطوير كافة عناصر المنظومتين التعليمية والصحية".
وأشار إلى أن هذا النوع من الاستثمارات "يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة، ما يسمح بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث العلمي والابتكار".
وفي فبراير/ شباط، كشفت الحكومة المصرية عن توقعها ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي عن المستهدف ليصل إلى مستوى 7.65% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 7% كانت مستهدفة عند إعداد الموازنة خلال موسم الصيف الماضي.
وخفضت وزارة المالية المصرية، توقعاتها للإيرادات العامة خلال العام المالي الحالي، وفقًا للبيان المالي الشهري لوزارة المالية، لتتراجع بنحو 153.6 مليار جنيه، ولتسجل بعد المراجعة 1.98 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون كانت مستهدفة. وجاء الانخفاض بسبب خفض توقعات الموارد والمصادر الرأسمالية الأخرى لتمويل الاستثمارات بعد المراجعة لتسجل 74.4 مليار جنيه مقابل 124.4 مليار جنيه.
وفي المقابل توقعت الحكومة المصرية ارتفاع المصروفات عن المستهدف لتسجل 3.007 تريليونات جنيه مقابل 2.99 تريليون، وجاء الارتفاع مدفوعًا بارتفاع مصروفات الديون التي سجلت بعد المراجعة 1.3 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون قبل المراجعة
ووقعت مصر الشهر الماضي اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، يسمح لها بالحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، بعد أزمة استمرت لأكثر من عامين، شهدت نقصاً مزمناً في العملة الأجنبية، واختفاء العشرات من السلع الأساسية من الأسواق المصرية.
وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار في السادس من مارس/ آذار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضاً سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وجاء القراران المحوريان بعد موافقة مصر، الشهر الماضي، على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 35 مليار دولار. وتلقت مصر أيضاً خلال الأسابيع الأخيرة تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي وأكثر من ثمانية مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
