مصر: اتفاق شراء القمح مع الإمارات يحتاج تصديق البرلمان
وزير التموين المصري: اتفاق شراء القمح مع الإمارات يحتاج تصديق البرلمان
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، اليوم الأحد، إنّ الاتفاقية التي وقعتها بلاده مع الإمارات، ممثلة في مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بشأن تمويل واردات القمح بقيمة 500 مليون دولار على مدى 5 سنوات، تحتاج إلى تصديق مجلس النواب (البرلمان)، الذي يعاود الانعقاد في أكتوبر/ تشرين الأول، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها.
وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة افتتاح مكتب السجل التجاري داخل المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية، أنّ اتفاقية شراء القمح موقّعة مع شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية، التي يدعمها صندوق أبوظبي للتنمية تمويلياً، موضحاً أنها ستورد القمح لمصر بطريقتين؛ الأولى بالجنيه عن طريق القمح المزروع في أراضيها بمنطقة توشكى (منخفض طبيعي جنوب الصحراء الغربية)، على غرار توريد القمح المحلي من المزارعين المصريين.
وتابع أن الطريقة الثانية للشراء عن طريق القمح المستورد، ستكون بنظام الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح الاعتمادات، ثم السداد بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة؛ على أن يمول صندوق أبوظبي الكميات المتعاقد عليها بعد الترسية على الشركة.
واعتبر المصيلحي أنّ الاتفاقية تعطي ميزة لـمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار، من أجل استيراد القمح من الخارج، مستطرداً بأنه جار إعداد الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل المصرية؛ إيذاناً ببدء العمل الفعلي بها في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وزاد بقوله إنّ الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي حالياً حتى 4.7 أشهر، ومن السكر حتى 8 أشهر، ومن زيت الطعام حتى 3.9 أشهر، ومن الأرز حتى 3.3 أشهر، مدعياً أنّ الاتفاقية مع الإمارات ستزود مصر بـ"قمح محلي ومستورد عالي الجودة، بقيمة سنوية تبلغ 100 مليون دولار؛ وإجمالية تصل إلى 500 مليون دولار".
وشركة الظاهرة الإماراتية تعمل في القطاع الزراعي، ومقرها أبوظبي، وأبرمت اتفاقاً للشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات، والتي يزيد عدد سكانها على 105 ملايين نسمة، وتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي يتجاوز 13 مليون طن، من أصل 22 مليون طن تستهلكها البلاد من القمح سنوياً، وفق بيانات حكومية.
وأكمل المصيلحي أن الوزارة استوردت أخيراً 215 ألف طن من السكر، بالإضافة إلى شراء شركات "الدقهلية للسكر" 50 ألف طن، و"الشرقية للسكر" 50 ألف طن، و"الفيوم للسكر" 25 ألف طن، عازياً تراجع الإنتاج المحلي إلى تأخر حصاد البنجر بسبب التغيرات المناخية؛ إذ من المقرر أن يبدأ موسم حصاد قصب السكر في يناير 2024، وموسم البنجر في فبراير/ شباط الذي يليه.
وأضاف أنّ بلاده تستورد نحو 97% من احتياجاتها من زيت الطعام، بينما تستهدف إحداث حالة من التوازن في أسعار الدواجن، من خلال إدراجها ضمن السلع المتداولة بالبورصة السلعية، واستيراد الدواجن المجمدة من البرازيل لانخفاض أسعارها، بسبب رفع الجمارك بين الدولتين.
وعن اللحوم الحمراء، قال المصيلحي: "لدينا عقود تكفي حتى 18 شهراً، بعد فتح باب الاستيراد مع جيبوتي، فضلاً عن توفر احتياطي استراتيجي من اللحوم المجمدة الواردة من الهند والبرازيل لمدة 2.3 شهر".
وعانت مصر في الفترة الأخيرة من تأخر طلبيات شراء القمح بسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي، وسط ارتفاع كبير في الطلب على الدولار محلياً.
والاتفاقية التي وقعتها مع الإمارات ليست الأولى هذا العام لشراء القمح؛ ففي يونيو/ حزيران الماضي، وقعت قرضاً بقيمة 700 مليون دولار لشراء الحبوب مع "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".
ودفع هبوط سعر صرف الجنيه إلى ارتفاع أسعار المستهلك، على وقع زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية. وتراجعت العملة المصرية عبر تخفيضين متتاليين بنسبة 50% في عام 2022، ثم فقدت 20% مجدداً من قيمتها مع بداية عام 2023، قبل أن يصل سعر الدولار إلى 46 جنيهاً في سوق التعاملات الآجلة لمدة عام، مقابل سعر رسمي يناهز 31 جنيهاً للدولار.
