محاكمة لواء شرطة مصري سابق بقضية فساد في قطاع البترول

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، لواء شرطة سابق، ومدير عام مساعد الأمن بمنطقة التبين بشركة أنابيب البترول حالياً، ومجموعة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بطلب وأخذ رشاوى مالية قدرت بنحو 5 ملايين جنيه وسيارة، لصالح شركائه في القضية، وتربيحهم في وقائع فساد تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه.

حملت القضية رقم 96 لسنة 2024 كلي حلوان، وقيدت تحت رقم 57 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا. والمتهمون في القضية هم مجدي محمد طه، لواء شرطة سابق ومدير عام مساعد الأمن بمنطقة القاهرة بشركة أنابيب البترول حالياً، ورجال الأعمال: ناجي محمد فرج، مدير بشركة المتحدون للمقاولات العمومية وتوريد المواد المحجرية، ومحمد إبراهيم الديب، شريك بشركة العروبة للمقاولات العمومية، وعادل ممدوح سالم، وسالمان فرج ناصر، وحامد مسعد فرج، سائق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تتراجع دولياً بمؤشرات مدركات الفساد والديمقراطية والنظام المالي

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته في حكم الموظف العمومي، طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والامتناع عن آخر، والإخلال بواجباتها. وتراجعت مصر بمعدلات هائلة في تقارير مؤشرات مدركات الفساد والديمقراطية والصحة والنظام المالي، ما أوصلها إلى مستويات تجعلها عاجزة عن ملاحقة التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية والإقليمية المنافسة، وزاد من حجم الهوة بينها وبين الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكشف التقرير السنوي الخامس للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول "الترتيب الدولي لمصر" في 20 مؤشراً عالمياً، عن تدهور كبير لأكثر من 5 مراكز في مؤشر الذكاء الرقمي ومدركات الفساد والأداء البيئي، في حين شهد ترتيب البلاد تحسناً قوياً بمؤشر رأس المال البشري وأداء الخدمات اللوجيستية والأمن السيبراني.

ويُعد الفساد مشكلة معقدة ومتعددة الأوجه تُواجه مصر منذ عقود. وأنشأت الحكومة المصرية العديد من الهيئات لمكافحة الفساد، ومنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى جهاز الرقابة الإدارية. وسُنّت قوانين لمكافحة الفساد، مثل قانون مكافحة الفساد لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2018.

وهناك العديد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على مكافحة الفساد في مصر، ومنها مبادرة "لا للفساد"، وجمعية "شباب ضد الفساد"، إلا أن هناك إشارات على أن نقص الإرادة السياسية يعد من أكبر التحديات لمكافحة الفساد في مصر. وفي كثير من الحالات، تمكن المسؤولون الفاسدون من الإفلات من العقاب بسهولة بسبب ضعف سيادة القانون، وفقاً لما ذكرته منظمة الشفافية الدولية.