مبادرات رئاسية أميركية لخفض تكاليف الرعاية الصحية.. إليك تفاصيلها
من المقرر أن يطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من المبادرات لخفض تكاليف الرعاية الصحية، من ملاحقة خطط التأمين الاحتيالية، ووضع إرشادات جديدة لمنع الفواتير الطبية غير المتوقعة، إلى محاولة الحد من الديون الطبية المرتبطة ببطاقات الائتمان.
ستعتمد ملاحظات بايدن على المبادرات السابقة للحد من تكاليف الرعاية الصحية، حيث أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تقديرات جديدة تظهر أن 18.7 مليوناً من كبار السن وغيرهم من المستفيدين من الرعاية الطبية سيوفرون ما يقدر بنحو 400 دولار سنويا من تكاليف الأدوية التي تستلزم وصفة طبية في عام 2025، بسبب وضع الرئيس حدا أقصى للإنفاق الشخصي كجزء من قانون خفض التضخم الذي سن العام الماضي.
واستعدادا لحملة إعادة انتخابه العام 2024، حيث لا يزال التضخم مصدر قلق كبير للناخبين، شدد الرئيس الديمقراطي على سياساته لمساعدة العائلات على إدارة نفقاتها، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الحكومية لتشجيع القطاع الخاص على تطوير السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة ورقائق الكمبيوتر المتقدمة.
وانتقد المشرعون الجمهوريون سياسات بايدن بالقول إنها حفزت أسعارا أعلى تضر برفاهية العائلات.
وتخطط الإدارة للحد مما تسميه خطط التأمين "غير المرغوب فيها"، مثل السياسات قصيرة الأجل التي يمكن أن ترفض التغطية الأساسية مع تنقل الأشخاص بين أرباب العمل وهم ما زالوا بحاجة إلى تغطية رعاية صحية مؤقتة.
مديرة مجلس السياسة الداخلية بالبيت الأبيض نيرا تاندين سلطت الضوء على حالة رجل في مونتانا تلقى فاتورة رعاية صحية بقيمة 43 ألف دولار، لأن شركة التأمين الخاصة به قالت إن مرض السرطان لديه حالة موجودة مسبقا.
وقالت تاندين للصحافيين: "هذا ليس تأمينا حقيقيا، إنه تأمين غير مرغوب فيه. سوف نقترح قاعدة لوقف هذه الخطط".
كما سيعلن الرئيس عن توجيهات جديدة بشأن الفواتير الطبية نابعة من "قانون عدم المفاجآت" لعام 2020.
ومن شأن هذا التوجيه أن يحد من قدرة شركات التأمين التي تتعاقد مع المستشفيات على الزعم بأن الرعاية المقدمة لم تكن "داخل شبكة الرعاية" لجعل العملاء يدفعون المزيد من المال.
وستحتاج الخطط الصحية أيضا إلى الكشف عن "رسوم المرافق" التي يجرى فرضها بشكل متزايد على المرضى، ويمكن أن تظهر كتكلفة غير متوقعة في الفاتورة الطبية.
كذلك قالت تاندين: "بصراحة، ما يفعلونه هو تلاعب بالنظام، وهذا غير مسموح به".
ويسعى "مكتب الحماية المالية للمستهلك" ووزارة الخزانة أيضا إلى الحصول على معلومات حول بطاقات الائتمان والقروض الخاصة بطرف ثالث، والتي تستخدم على وجه التحديد لدفع تكاليف الرعاية الصحية.
ويمكن أن تثني التكاليف المرتفعة ورسوم الفائدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى العلاج عن طلب الرعاية.
(أسوشييتد برس)
