ليبيا: فساد بملايين الدولارات لطلاب الخارج
يؤكد خبراء في تصريحات لـ"العربي الجديد" ضرورة وقف مزاريب الهدر المالي في ملفات ابتعاث الطلاب للتعلم خارج ليبيا، بعدما أوقفت حكومة الوحدة الوطنية 914 طالباً موفداً إلى الخارج على خلفية شبهات فساد، حيث قال وزير الحكم المحلي ورئيس اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء بدر الدين التومي إن هؤلاء توقف صرف المنحة لهم وهم يشكلون 26% من الطلاب الموفدين إلى الخارج خلال السنوات الماضية.
التومي أوضح أن بعض الطلبة لا يوجد لديهم ملف أكاديمي فيما آخرون لديهم قرارات إيفاد من دون وجود سند قانوني، والبعض الآخر يتقاضى المنحة من دون مباشرة الدراسة في المؤسسات التعليمية في الخارج، لافتاً إلى أن الأمر اقتصر على فتح حساب مصرفي فقط، إضافة إلى قرارات عشوائية مختلفة.
تعقيباً على ذلك، قال المحلل المالي محمود سالم لـ"العربي الجديد" إن العدد كبير جداً، والمبلغ الذي يُصرف سنوياً على هؤلاء الطلاب في الخارج يعادل 38.22 مليون دولار.
فيما قال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي لـ"العربي الجديد" أيضاً، إن الفساد موجود في قطاع التعليم، خاصة بعدما تقرر إيقاف 59 ألف معلم من دون تقديم عمل لهم، لافتاً إلى أن قيمة الأموال المصروفة على الطالب الواحد تناهز 40 ألف دولار سنوياً.
وجاء في هذا الإطار إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن توقيف إيفاد 852 طالباً إلى الخارج من أجل استكمال دراستهم في خضم التحقيقات الجارية بشأن شبهات فساد في آليات توزيع المنح الخارجية.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة: "اضطلعت سلطة التحقيق بمسؤولية فحص النشاط الإداري والمالي المسند إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا، فتولى المحقق مهمة الانتقال إلى مقر الملحقية الأكاديمية وراجع 2276 ملف موفد للدراسة، فكشف عن إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق".
وتصرف ليبيا سنوياً نحو 147 مليون دولار على الطلبة الموفدين إلى الخارج، فيما لا تزال تحتل مرتبتها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، حيث قالت "منظمة الشفافية الدولية" إن المسؤولين العامين الفاسدين يخدمون أنفسهم بدلاً من الشعب، في وقت تتصارع النخب على موارد النفط.
وحصلت ليبيا على 17 درجة على مقياس يتراوح من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية) لتحل في المركز 171 عالمياً ضمن 180 دولة، وفق "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2022 الذي تصدره "الشفافية الدولية".
