لبنان: تهريب السلع واستجرار الغاز والكهرباء على طاولة لجان البرلمان
نوقش في قاعات مجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين، اقتراح القانون الرامي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، كما نوقش وضع الكهرباء وخطة معالجة أزمتها واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن.
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب سمير الجسر جلسة اليوم في مجلس النواب، ناقشت خلالها اقتراح القانون الرامي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة والمقدّم من النائب محمد الحجار، بحضور النائب اَلان عون.
وبعد التداول، اقترحت اللجنة الاستماع إلى وزارتي الاقتصاد والعدل والجمارك في جلسة تعقدها الاثنين المقبل.
تزامنا، عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم، بحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض والمديرة العامة للنفط أورور فغالي.
نجم قال: "اطلعنا من وزير الطاقة على وضع الكهرباء والخطة لمعالجة الأزمة واستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن والمراحل التي وصل إليها المشروعان".
كما اطلعت اللجنة من الوزير على أسعار النفط والمحروقات والبنزين والمازوت والغاز، وجدول تركيب الأسعار والخطة التي يعمل عليها في وزارته من أجل بناء معامل جديدة وكيفية تمويلها، بحسب النائب نجم الذي قال: "المهم أن نؤمّن الكهرباء ونفيد البلد ونوصل الغاز ولنعط من دير عمار 4 ساعات".
أضاف: "وإذا جاءت الكهرباء من الأردن بحدود ساعتين إلى ساعتين ونصف، والفيول من العراق بحدود 4 ساعات لنصل إلى ما بين 10 ساعات أو 11 ساعة... وإذا تأمّن التمويل وأُجريت دراسة لبناء مصانع جديدة، يكون لدينا مصانع تنتج بحدود ألف ميغاوات"، مشيرا إلى أن "ذلك يحتاج إلى تمويل وهناك خطوات عدة يجب أن تتخذها الحكومة، وأن تضع خطة للكهرباء والاقتصاد ولكل البلد".
مشاريع طاقة شمسية
وزير الطاقة وليد فياض قال من جهته إن "من ضمن برامجنا الطاقة الشمسية، فهي التي تكمل التغذية التي سنضعها على كهرباء لبنان، وهي أوفر وأفضل للبيئة وكلفتها جيدة".
وأوضح أن "هناك عروضا اليوم، ولدينا برنامج فيه 12 مشروعا، وكل واحد 15 ميغاوات بالطاقة الشمسية تم تقديمها قبل أن أكون موجودا في الوزارة، وطلبت دراسة هذا الملف وطريقة تقديم هذه العروض والتصفيات التي حصلت حتى وصلنا إلى 12 مشاركا، وإذا كان وضعها جيدا سنمضي قُدُما. ومن الضروري أن يكون هناك تمويل والضمانات اللازمة التي يبحث عنها القطاع الخاص، وسنحاول حل العثرات المتعلقة بالتمويل".
بدورها، قالت فغالي عن وضع البنزين إن "هناك محطات تخلطه بمواد أخرى لتبيعه بسعر أقل. والبنزين يصل بشكل صحيح، لكن على الأراضي اللبنانية يتم التلاعب، ونحن مستعدون لفحص عينات في المختبرات للتأكد من النوعية".
