سموتريتش يعتزم إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وستفرض أيضاً رسوماً جمركية بنسبة 100% على الواردات من تركيا حتى نهاية ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك رداً على قرار الأخير وقف الصادرات إلى إسرائيل. ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الإسرائيلي قوله إن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.

ومطلع الشهر الجاري، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتخاذ عدد من الإجراءات للرد على قرار الرئيس التركي بوقف التجارة بين البلدين. وأعلنت الإجراءات التي وصفتها الخارجية بـ "المهمة والعملية" في ختام جلسة مشاورات ترأسها وزير الخارجية يسرائيل كاتس.

ووقعت تركيا وإسرائيل اتفاقية التجارة الحرة في عام 1996، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار من عام 1997، لتغطي العديد من مجالات التجارة، بما في ذلك خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع والخدمات.

ووضعت تركيا الشهر الماضي قيوداً على تصدير الصلب والأسمدة ووقود الطائرات ضمن 54 فئة من المنتجات الأخرى لإسرائيل، وقالت إن ذلك بسبب رفض إسرائيل السماح لها بالمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات جواً على غزة. وتوقّف بعدها ما تبقى من التجارة التي بلغت العام الماضي 5.4 مليارات دولار للصادرات التركية لإسرائيل و1.6 مليار دولار للواردات منها.

وتظهر بيانات وزارة التجارة التركية أن أهم صادرات أنقرة إلى إسرائيل هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما هيمن الوقود على الواردات، وجاء بقيمة 634 مليون دولار العام الماضي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تركيا تعاقب إسرائيل: قطع شامل للعلاقات التجارية حتى وقف العدوان

وأعلنت تركيا بعد الإعلان عن قرارها الشهر الماضي عدم وجود نية لديها لاستئناف التجارة مع دولة الاحتلال لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، لتصبح بذلك أول شريك بارز لإسرائيل يوقف التجارة معها بسبب الصراع. وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، وقتها إن موقف إسرائيل "المتعنت" والوضع المتدهور في رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها دفعا تركيا إلى تعليق التجارة.

وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقال إنها تنتهك اتفاقيات تجارية دولية، وأضاف "هكذا يتصرف الديكتاتور". وأشادت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، بقرار تركيا ووصفته بأنه شجاع وداعم لحقوق الفلسطينيين. وكانت إسرائيل قد احتلت المرتبة الـ13 على قائمة صادرات تركيا، بحجم تجارة بلغ 5.4 مليارات دولار في عام 2023، حسب البيانات التي يتيحها "معهد الإحصاء التركي".

وفي المقابل، تشير بيانات "جمعية المصدرين الأتراك" إلى أن صادرات تركيا إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 21.6% في الربع الأول من عام 2024، أي بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من بدء الأخيرة حربها في غزة. وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، فقد بلغت نسبة الانخفاض حوالي 28%. وفي الربع نفسه أيضاً بلغت حصة الصادرات إلى إسرائيل من إجمالي الصادرات 2.06%، بينما كانت النسبة، في الفترة نفسها من عام 2023، هي 2.69%.