سلطة النقد: غزة تفتقد السيولة النقدية بعد قصف الاحتلال المصارف

أكدت سلطة النقد الفلسطينية أن قطاع غزة يواجه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق بعد قيام الاحتلال بتدمير عدد من المصارف والفروع وتعذر فتح الباقي بسبب القصف الإسرائيلي والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.

وقالت في بيان، اليوم الأحد، أن الأزمة تفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة. 

وأشارت إلى أنها تتابع شكاوى مواطنين من قطاع غزة بشأن عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محال الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية. 

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، توقفت كافة أشكال التعاملات المالية في القطاع المحاصر، وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى زيادة أزمة السيولة النقدية، حيث أغلقت البنوك المحلية والعربية العاملة في القطاع أبوابها بسبب القصف الإسرائيلي، واعتمد الغزيون على ما هو متوفر من سيولة نقدية لديهم أو لدى بعض الصرافين العاملين في السوق السوداء.

ولفتت إلى أن هؤلاء يستغلون حاجة المواطنين إلى الكاش مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15% على أي مبلغ يُسحب من حساب المواطن بواسطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقدا.

وشددت سلطة النقد على رفضها علميات الابتزاز واستغلال المواطنين في ظروفهم القاسية، وعلى أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات وستتخذ إجراءات رادعة فورية بحق من يقوم بهذا السلوك حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الغلاء يفتك بأسواق غزة الناجية من حرب الإبادة

وأكدت أنها ستدرس كلّ الخيارات الممكنة لحماية حقوق المواطنين من كلّ أشكال الابتزاز، وستعلن عن خطوات وإرشادات في هذا الشأن في القريب العاجل، بما في ذلك زيادة عدد الحالات الاستثنائية التي تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تسمح الظروف الميدانية والأمنية بذلك. 

وقلصت الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية على القطاع عام 2017 عامل ضغط كبير لكونها قلصت حجم السيولة النقدية المتوفرة في الأسواق وأدت لتجفيف منابع دورة رأس المال وخفضت نسبة السيولة، والتي تزايدت مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع.

وظل القطاع يعتمد في الفترة من 2018 وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على السيولة النقدية التي تتوفر من خلال رواتب موظفي السلطة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى جانب المنحة القطرية.

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة مساهمة من دولة قطر في توفير منحة مالية شهرية قيمتها 30 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أجزاء، منها 10 ملايين دولار مخصصة للعائلات الفقيرة و10 ملايين مخصصة لوقود محطة توليد الكهرباء، بالإضافة إلى مبلغ مالي لا يدفع مباشرة لوزارة المالية في القطاع، وإنما من خلال شراء وقود من مصر، يُباع في غزة، ومن عوائده يُغطى جزء من هذه الرواتب.