- الزيادة المتوقعة في الرسوم الجمركية تأتي وسط مخاوف من تغرق السوق الأميركية بالمركبات الكهربائية الصينية الرخيصة، مما يهدد الصناعة الأميركية ويعكس محاولات حماية الوظائف الأميركية.
- بايدن يستثمر مليارات الدولارات في دعم إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات بالولايات المتحدة، في إطار استراتيجية لتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وخفض الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية.
تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث تتهم بكين واشنطن بتسييس القضايا الاقتصادية.
ويتنافس بايدن مع سلفه دونالد ترامب على التشدد حيال الصين في إطار السباق الانتخابي. ورغم أن الرئيس الديمقراطي الحالي لا يتفق وخصمه الانتخابي اللدود الجمهوري، على الكثير من القضايا، لكن لديهما رأي مماثل عندما يتعلق الأمر بالعلاقات التجارية الأميركية مع الصين، إذ يتبنيان سياسات لتقويض التمدد الصيني، بل محاصرتها ليس في السوق الأميركية فقط، وإنما في الكثير من الدول الحليفة ولا سيما أوروبا.
ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن قفزة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية ضمن رسوم جمركية أخرى على واردات الطاقة النظيفة، يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أمس السبت، عمن وصفتهم بأشخاص مطلعين على الوضع. ويأتي الارتفاع الحاد في الرسوم وسط مخاوف متزايدة من أن الصين قد تغرق السوق الأميركية بالمركبات الكهربائية الرخيصة، مما يهدد صناعة السيارات الأميركية.
واتخذ بايدن عدة إجراءات في الأشهر الأخيرة لإقناع أعضاء النقابات في الولايات المتأرجحة بأنه سيحمي الوظائف. وتقوم إدارته منذ ثلاث سنوات بمراجعة الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه على الواردات من الصين بوصفها جزءاً من الحرب التجارية التي أطلقها ترامب في عام 2018. وتأتي خطوة زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية في الوقت الذي تشعر فيه الإدارة الأميركية بالقلق بصورة خاصة من أن الصين تتقدم كثيراً في قطاع الصناعة الخضراء، بما في ذلك إنتاج الألواح الشمسية.
وقالت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية السابقة في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما: "تحاول إدارة بايدن استباق المنحنى والتأكد من أن صناعة السيارات الأميركية لا تعاني المصير نفسه لصناعة الطاقة الشمسية الأميركية، التي دمرتها الواردات الصينية المتداولة بطريقة غير عادلة". وأضافت أن شركات صناعة السيارات الصينية كانت مستعدة لتحمل تكلفة التعريفات الحالية في محاولة "لشل" منافسيها الأميركيين، لكن التعريفات الأعلى ستجعل ذلك أكثر صعوبة.
وأشارت إلى أن "زيادة معدل الرسوم الجمركية أربع مرات من شأنه أن يحمي شركات صناعة السيارات الأميركية حماية أكثر فعالية من السيارات الصينية التي يتم الاتجار بها بطريقة غير عادلة قبل أن تتمكن من الحصول على موطئ قدم في السوق الأميركية". وضخت إدارة بايدن مليارات الدولارات في دعم إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات في الولايات المتحدة في محاولة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا النظيفة المحلي بوصفه جزءاً من استراتيجية خفض انبعاثات الكربون وكسر الاعتماد على سلاسل التوريد من الصين.
