جمعية مصارف لبنان: الدولة بددت 121 مليار دولار من الودائع
جمعية مصارف لبنان: الدولة بددت 121 مليار دولار من الودائع
- يكشف خلف عن هدر مصرف لبنان لحوالي 23 مليار دولار على دعم التهريب والتجار والليرة منذ بداية الأزمة، وينتقد الدولة لعدم إصدارها قوانين تمنع إثراء المقترضين على حساب المودعين بقيمة 31 مليار دولار.
- يؤكد على ضرورة محاسبة الدولة وإصرار المتضررين على إجراء إصلاحات جذرية لضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي، معتبرًا مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها حقًا وواجبًا لمنع تكرار الأزمات.
حمّل الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها مسؤولية تبديد ما يزيد عن 121 مليار دولار من أصل 124 مليار دولار كانت مودعة في المصارف عشية 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ولفت إلى أن "خسائر مصرف لبنان حتى سنة 2020 بلغت 51 مليار دولار وهي من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف"، مشيراً إلى أن "دين الدولة المستحق لمصرف لبنان هو 16.5 مليار دولار".
وكشف خلف أيضاً أن "مصرف لبنان هدر على دعم التهريب والتجار والليرة حوالي 23 مليار دولار منذ بداية الأزمة من التوظيفات الإلزامية للمصارف"، لافتاً إلى أن "الدولة هي التي أحجمت عن إصدار قوانين تمنع إثراء المقترضين على حساب المودعين بقيمة 31 مليار دولار".
وقال خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان "مسؤولية الدولة ولو بعد حين"، إنه "في سياق الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، يبرز دور الدولة ومؤسساتها المالية في تعميق هذه الأزمة من خلال سلسلة من الإجراءات والأعمال التي تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الدولية للبلدان، عن أعمال تتعارض مع توجّهات الحوكمة في الإدارة المالية".
وأردف "هذه المبادئ تحدد الإطار الذي يجب على الدول العمل ضمن سياقه، لضمان النظام والاستقرار المالي والاقتصادي، وتؤكد أن الدول تتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي فشل في تنظيم ومراقبة النظام المالي بشكل فعّال".
وأشار خلف إلى أنّ "المطالبة بمحاسبة الدولة ليست فقط حقاً للمتضرّرين من هذه الأزمة، لكنها واجبٌ أيضاً يتعلّق بضمان العدالة وإعادة الثقة في النظام المالي"، لافتاً إلى أن "على المتضرّرين مطالبة الدولة بتسديد مستحقاتها ولو بعد حين، وفي الوقت ذاته، الإصرار على القيام بإصلاحات جذرية تحول دون تكرار مثل هذه الأزمات"، معتبراً أيضاً أن "مطالبة الدولة حق وواجب، حتى لا يضيع الحق ولكي يطبق الواجب".
المصارف توسع اتهاماتها
وأوضح خلف أنّ "الحق، حق المصارف والمودعين بتحمّل المسؤوليات، مسؤولية من بدّد أموال المصارف والمودعين على نفقات ومشاريع كثرت حولها علامات الاستفهام، من دعم التجار من أموال غيرهم، من دفع الأموال ووزع الفوائد من عرق جبين الآخرين، من هرّب عبر الحدود مدخرات المودعين، من قضى على جيلين، مختبئاً وراء الأجيال القادمة طمعاً بمنافع آتية، من ثبّت عملة أظهرت الأيام سعرها الحقيقي"، لافتاً إلى أنّ "الواجب هو واجب إعادة هيكلة الدولة تزامناً مع المصارف".
واعتبر خلف أن "رمي الدولة تبعات ارتكاباتها على المصارف والمودعين، تهرّباً من المسؤولية واعتمادها سياسة الأرض المحروقة للتعمية على الحقائق، سوف تودي بكامل القطاع المصرفي، وتقضي بالتالي على أي أمل باسترداد الودائع".
وتتبادل الدولة اللبنانية والمصارف الاتهامات حول تبديد الاحتياطيات وأموال المودعين وسط خلافات مستمرّة حول كيفية مقاربة حجم الخسائر وتوزيعها.
ولا يزال المودعون في لبنان غير قادرين على الوصول إلى ودائعهم وسحبها من المصارف كاملةً وبقيمتها الفعلية، إذ تخضع عملياتهم لتعاميم تعمّق خسائرهم، خصوصاً في ظل دولرة الأسواق والغلاء الفاحش الذي أعاد المشهد إلى ما قبل أزمة 2019.
