توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري الخميس
- مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة القرض إلى 8 مليارات دولار، استلمت منها 820 مليون دولار في إبريل، وتتوقع دفعة ثانية بعد مراجعة في يونيو، مع سداد 845.3 مليون دولار في مايو.
- استطلاع رأي يشير إلى توقعات بثبات أسعار الفائدة رغم ضغوط التضخم، مع توقعات بأن يصل البنك المركزي إلى ذروة تأثير رفع الفائدة على الاقتصاد، واستمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي.
تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، والتي تبلغ حاليا 27.25% للودائع و28.25% للإقراض. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس/ آذار في إطار اتفاقه مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التضخم وتداعيات تعويم الجنيه، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
واجتماع اللجنة الخميس المقبل، هو الأول منذ وقعت الحكومة اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الماضي.
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس، ويقضي برفع قيمة القرض من ثلاثة إلى ثمانية مليارت دولار، وتسلمت دفعة أولى بقيمة 820 مليون دولار في إبريل، ومن المتوقع أن تتسلم دفعة ثانية بالقيمة نفسها بعد مراجعة لصندوق النقد في يونيو/ حزيران. في المقابل تعتزم مصر سداد 845.3 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال مايو الحالي، مقسمة على ست شرائح، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته وكالة رويترز شمل 19 محللا، ونشرت نتائجه الاثنين، فإن متوسط التوقعات هو أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%. وتوقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس. ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5% في إبريل/ نيسان. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول.
التضخم يضغط على البنك المركزي المصري
وقالت مونيكا مالك، من بنك أبوظبي التجاري: "نعتقد أن التضخم بحاجة إلى مزيد من الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة. ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية".
وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيها للدولار. وقال جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس: "منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة"، مضيفا أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي 9.4% على أساس سنوي في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح.
وواصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش في إبريل/ نيسان الماضي، على الرغم من اتفاق استثمار بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعه مع الإمارات في فبراير/ شباط واتفاق في مارس/ آذار على قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى 47.4 نقطة في إبريل من 47.6 في مارس، ليظل أدنى من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والأربعين على التوالي. وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إنّ "أنشطة الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي تراجعت بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق الصعبة على الشركات، كما أدى الانخفاض إلى هبوط جديد في التوظيف". وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 49.7 نقطة في إبريل من 50.8 في مارس.
وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره الشهر الماضي، على مستوى الخبراء، أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام. وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.
وقفزت ديون مصر الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بزيادة تبلغ نسبتها 271%.
وتعتزم حكومة مصر اقتراض نحو تريليونين و849 ملياراً و200 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة (2024-2025)، مقارنة بنحو تريليونين و140 ملياراً و300 مليون جنيه في السنة المالية 2023-2024، بزيادة 708 مليارات و900 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع سنوي نسبته 33.1%.
(الدولار = 46.6 جنيها تقريبا)
(رويترز، العربي الجديد)
