تضخم قياسي يثقل على عمال المغرب
عبّرت الاتحادات العمالية في المغرب خلال مفاوضاتها مع الحكومة، عن تطلعها إلى الزيادة في الأجور في سياق الغلاء الذي يضر بالقدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
كان ذلك المطلب الرئيسي في مفاوضات إبريل/ نيسان، حيث شددت عليه الاتحادات العمالية الثلاثة التي التقت في سعيها لرفع الأجور، رغم ذهابها للتفاوض مع الحكومة ورجال الأعمال دون سابق تنسيق أو اتفاق يدعم موقفها.
عبّر الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن رفضه ما اعتبره تدميراً للقدرة الشرائية، مطالباً بتطبيق "زيادة عامة استثنائية في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص لمواجهة الارتفاع غير المسبوق للتضخم وغلاء الأسعار"، مشدداً على ضرورة اتخاذ "إجراءات ضريبية مستعجلة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وتسقيف أسعار المحروقات".
ووصل التضخم إلى 6.6 في المائة في نهاية العام الماضي، وقفز إلى 8.2 في المائة في مارس/ آذار الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار مستهلكي السلع الغذائية بنسبة 16.1 في المائة في مارس/ آذار الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، بينما سجلت السلع غير الغذائية زيادة بنسبة 3 في المائة.
ولم تخف الأسر قلقها من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، فقد كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، أن 98.7 في المائة من الأسر اشتكت من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الاثني عشر شهراً الماضية.
تؤكد الأسر، حسب بحث المندوبية السامية للتخطيط، تراجع مستوى معيشتها، وعدم القدرة على الادخار، وتوسع دائرة البطالة، وغلاء أسعار السلع الغذائية، في سياق متسم بارتفاع معدل التضخم.
وشدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة وقف ما يعتبره هجوماً على القدرة الشرائية، حيث يرى أنه يجب على الحكومة وقف التهاب الأسعار بهدف تحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، عبر زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيف العبء الجبائي.
ويرى عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، أن الحكومة لم تبد تجاوباً مع مطالب الاتحاد التي ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية، معتبراً أنها لم تفِ بالتزاماتها التي كانت موضوع اتفاق في إبريل من العام الماضي، خصوصاً في ما يتصل بالزيادة في الأجور.
ويؤكد أنه يجب على الحكومة الأخذ بالاعتبار التضخم المرتفع وتضرر القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، حيث يجب اتخاد تدابير مستعجلة لتنفيذ الاتفاق السابق والمتمثل بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وتبني الدرجة الجديدة للترقي.
وقد اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد اجتماع بمقر رئاسة الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، أن الحكومة ربطت تحسين الدخل بقانون مالية العام المقبل، ما يعني أن ذلك سيكون في إطار حوار سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل عرض مشروع الموازنة العامة على البرلمان في أكتوبر المقبل.
ولم تكشف الحكومة عما يمكن أن يؤشر على التوجه نحو الاستجابة لمطالب الاتحادات العمالية الخاص بالزيادة في الأجور، حيث حرص المسؤول المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على التذكير بأن الحوار الذي جرى في إبريل من العام الماضي كلف خزانة الدولة 900 مليون دولار.
وأكد في المؤتمر الصحافي الذي تلا انعقاد مجلس الحكومة في نهاية الأسبوع المنصرم، أن الحوار الاجتماعي الذي جرى في إبريل الماضي، انصب على ما يمكن تحقيقه في إطار الحوار الاجتماعي، خصوصاً ما يتصل برفع الأجور.
