تجديد حظر الشحن الجوي من مصر إلى الولايات المتحدة
تجديد حظر الشحن الجوي من مصر إلى الولايات المتحدة وبقاؤها في القائمة الحمراء
جددت هيئة النقل الأميركية TSA قرارا يحظر نقل أية شحنات بريدية منقولة من مصر إلى الولايات المتحدة مباشرة.
وطالبت إدارة الأمن في الهيئة الأميركية جميع الدول وممثلي شركات الشحن الجوي بإجراء عمليات التفتيش على الشحنات التي تنقلها من مصادر مصرية، خارج حدود الولايات المتحدة، قبل دخولها الأراضي الأميركية.
وتشترط إدارة الأمن الأميركية، التي تضع مصر في قائمة حمراء، وضع ملصقات على كل رسالة متجهة إلى الولايات المتحدة تقر بأن جميع الشحنات الموجودة داخل بوليصة الشحن الجوي لم تخرج كليا أو أعيد دمجها في رسائل قادمة من مصر.
وترفق الشركات وإدارات البريد غير الأميركية كل رسالة شحن ببطاقة تعريف، تشمل جميع الوثائق الدالة على بيانات الشحنة على كافة البضائع، وطالب الخدمة، ورقم بوليصة الشحن وكمية البضائع واسم المورد، بما في ذلك البضائع التي ترد من بريد غير أميركي. وسيستمر العمل بالقرار الجديد حتى نهاية 2024.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى لـ"العربي الجديد" أن الحكومة الأميركية أصدرت قرار الحظر في 29 يناير/كانون الثاني 2016، عقب أسابيع من انفجار طائرة روسية تحمل أكثر من 200 شخص من مطار شرم الشيخ، حيث بينت التحقيقات أن الحادث وقع بعد قيام أحد العاملين في المطار بدس قنبلة بين أمتعة الركاب، وانفجرت فور إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء.
الشحن الجوي والقيود الأميركية
وأشار المصدر إلى أن القرار الأمني يجدد سنويا، ما يمثل عبئا على شركات النقل والشحن الجوي المصرية، ويحمل الجهات المحلية تكاليف هائلة في شحن الرسائل والطرود، حيث تتولى جهات أميركية فحص الشحنات المتجهة من مصر عبر وكالات سفر محددة لإجراء عمليات التفتيش القاسية، كما تدفع بعض الجهات إلى نقل تلك الشحنات إلى دولة ثالثة تتولى إعادة فحص جميع الشحنات وتغليفها ونقلها بطرقها الخاصة، مقابل تعهد بأن عمليات النقل جرت على مسؤوليتها ومن داخل أراضيها.
وأكد المصدر أن التحذير الأمني يسيء لسمعة إجراءات التفتيش التي تقوم بها سلطات النقل الجوي في مصر، التي حصلت خلال السنوات الماضية على شهادات جودة من هيئات الطيران المدني الدولية، مشيرا إلى أن القرار يطبق على الشحنات المصرية وثلاث دول أخرى هي سورية والصومال واليمن، وهي دول تشهد حروبا أهلية وعدم وجود سيطرة مركزية من الدولة على حدودها ووسائل وشحنات النقل الجوي والبحري التي تخرج منها.
وأوضح المصدر أن امتداد الحظر لمدة عام آخر، يعني أن الحكومة الأميركية تضع مصر، الدولة الحليفة لها في مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، والتي تكلفها حاليا بحماية القوافل البحرية من باب المندب والبحر الأحمر، ومواجهة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ضمن قائمة الدول المتهمة بعدم قدرة أجهزتها على ضبط عمليات التفتيش على الشحنات المنقولة جوا، ما يزيد من تكاليف التأمين على السفر والشحنات، ويحرم كثيراً من الموردين المصريين من فرصة الوصول بمنتجاتهم سريعة التلف إلى الأسواق الأميركية.
