انخفاض البطالة في تركيا إلى أدنى مستوياتها في 10 سنوات

انخفاض البطالة في تركيا إلى أدنى مستوياتها في 10 سنوات

11 ديسمبر 2023
بات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2012 (الأناضول)
+ الخط -

تراجع معدل البطالة في تركيا 0.5% على أساس شهري ليسجل 8.5% في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أدنى مستوياته في عشر سنوات بعد تسجيله انخفاضا على مدار أكثر من عامين.

وانخفض المؤشر المعدل موسميا لنقص الاستفادة من العمالة بنسبة 0.5% إلى 21.3% في الفترة ذاتها.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في أكتوبر/ تشرين الأول سجل ارتفاعا طفيفا إلى 53.1% من 53.2% في الشهر السابق عليه.

وتراجعت البطالة، التي عُدلت من 9.1% إلى 9% في سبتمبر/ أيلول، خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وبات معدل البطالة عند أدنى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وابتعد عن أعلى مستوياته في منتصف عام 2020 عندما تخطى 14%.

ليرة تركيا عند أدنى مستوياتها

في سياق متصل، لامست الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق اليوم الاثنين، وتراجعت إلى 29 ليرة لكل دولار.

وهبطت الليرة 35% منذ بداية العام وحتى الآن، بعد أن خففت السلطات قبضتها على أسعار الصرف في إطار التحول بقدر أكبر نحو السياسات التقليدية.

وبعد تبني سياسات غير تقليدية على مدار سنوات، عدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهجه في يونيو/ حزيران، وعين محافظة جديدة للبنك المركزي الذي رفع منذ ذلك الحين أسعار الفائدة من 8.5% إلى 40%. 

وعدلت المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية الأجنبية توقعاتها لتركيا "بشكل إيجابي"، عقب سياسات الإدارة الاقتصادية الجديدة والإجراءات المتشددة للبنك المركزي التركي، في سياستها النقدية والمالية. 

وتراجع مؤشر علاوة المخاطر في تركيا (CDS) من 700 نقطة أساس في مايو/ أيار الماضي إلى 330 نقطة أساس بحلول 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بأدنى مستوى منذ 35 شهرا.

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" تصنيفها لتركيا في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، من "سلبي" إلى "مستقر" للمرة الأولى بعد عامين.

كما رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 2.5 إلى 4.3 بالمئة، وتوقعت نمو الاقتصاد التركي بمعدل 3 بالمئة في العام 2024، و3.4 بالمئة في 2025.

كما عدلت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (S&P) أول ديسمبر/ كانون الأول الجاري، النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقر" إلى "إيجابي" إثر تحسن ميزان المدفوعات بشكل كبير، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي بشكل سريع، وتراجع في الدولرة.

(رويترز، العربي الجديد)