النمو في إسرائيل دونه عقبات: ارتفاع التضخم وتراكم المخاطر
النمو في إسرائيل دونه عقبات: ارتفاع التضخم وتراكم المخاطر
- الاقتصاد الإسرائيلي يسجل نموًا بنسبة 14% في الربع الأول من العام، لكنه يواجه انكماشًا بنسبة 1.4% مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بتأثير سلبي مستقبلي بسبب تباطؤ صناعة البناء والتشييد.
- عجز الموازنة في إسرائيل يتجاوز التوقعات ليصل إلى 7% في نهاية إبريل، مع توقعات بزيادة العجز إلى 7.5%-8% بنهاية العام، مما قد يدفع لزيادات ضريبية مستقبلية بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18%.
يواجه النمو في إسرائيل تحديات قاسية، حيث ارتفعت أسعار الرحلات الجوية إلى إسرائيل في إبريل/ نيسان بمعدل مكون من رقمين، مما أثر على التضخم صعوداً وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، فيما يتجاوز العجز الرقم المستهدف.
وأشار مؤشر إبريل، الذي نشر الأسبوع الماضي إلى معدل تضخم قدره 2.8%، وهو لا يزال ضمن هدف بنك إسرائيل (1%-3%)، لكن الاتجاه صعودي في المستقبل، وفقًا لإجماع الاقتصاديين في السوق، بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.
وكان أحد الأقسام التي شكلت مفاجأة بشكل خاص هو أسعار "العطلات في الخارج والرحلات الجوية في إسرائيل"، والتي ارتفعت بنسبة 11.1% في شهر واحد. وقد ساهم هذا القسم وحده في زيادة المؤشر بنسبة 0.41%، وهو ما يزيد بكثير عن توقعات السوق، أما الأسوأ، وفق "كالكاليست"، غهو أن الذروة لم تتحقق بعد على الأرجح.
ووفق الموقع الإسرائيلي فقد تبين أن الحرب أصبحت عاملاً تضخمياً، إذ إن الطلب على الرحلات الجوية مرتفع، لكن عددًا من الشركات الكبرى مثل إيزي جيت لم تعد بعد إلى إسرائيل، والنتيجة هي ارتفاع الأسعار.
يقول يوناتان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس للموقع الإسرائيلي، إن الوضع أكثر خطورة مما يبدو، وأن ذلك سيكون له تأثير على المؤشر العام لأسعار المستهلك: "قبل عام، زاد مكون الطيران بنسبة 9% فقط. لذا يبدو أنه لا يزال أمامه مجال للارتفاع بنسبة 10% أخرى على الأقل في هذا القسم على المدى القريب نتيجة الحرب".
ويقدر كاتز أن التضخم خلال عام سيكون 3.3%، وهو أعلى من هدف بنك إسرائيل. ووفقا له، فإن أسباب ذلك، من بين أسباب أخرى، هي "سوق العمل الضيق، والسياسة المالية التوسعية، وزيادة الاستهلاك الخاص وزيادة الطلب في سوق الإسكان".
توقعات النمو في إسرائيل
ويضيف رينات أشكنازي، كبير الاقتصاديين في شركة فينيكس للاستثمارات، أن الأقسام الأخرى كانت مفاجأة سلبية بخلاف الرحلات الجوية، بما في ذلك قسم الإسكان حيث حدثت زيادة. ويعكس هذا المكون بشكل رئيسي أسعار الإيجارات، ويشكل نحو ربع إجمالي الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
وبعد الربع الأخير من عام 2023، الذي انخفض فيه نمو الاقتصاد بأكثر من 21%، توقعت الأسواق انتعاشا وارتفاعا حادا من ربع إلى آخر. والواقع أن الاقتصاد سجل نمواً بنحو 14% في الربع الأول وأظهر زيادة حادة في الاستهلاك الخاص وحجم الاستثمارات، وهما العنصران اللذان انخفضا في بداية الحرب. وعلى الرغم من ذلك، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لا يزال الاقتصاد ينكمش بنسبة 1.4%. وعند النظر إلى نمو نصيب الفرد، فإن الرقم أسوأ من ذلك ويعكس انخفاضًا بنسبة 3.1%، وفق "كالكاليست".
ويدعي كاتز أن الوضع في صناعة البناء والتشييد قد يضر أيضًا النمو في إسرائيل في المستقبل القريب. ويقول: "إن عدم القدرة على التعافي في الصناعة من شأنه أن يؤدي إلى تسريع أسعار المساكن والإضرار بالعرض في المستقبل". ويضيف: "التوقعات تشير إلى أن الحرب ستنتهي هذا العام. وفي رأيي، توقعات النمو في إسرائيل بنسبة 5% في العام المقبل متفائلة للغاية، لكن من الصعب تقديرها".
وقُدر عجز الموازنة في نهاية إبريل بنسبة 7%، وهو أعلى من توقعات وزارة المالية السنوية البالغة 6.6%. وتشير تقديرات العديد من المنظمات الآن إلى أنه في غياب التدابير الجذرية، سيتراوح العجز بين 7.5% و8% بحلول نهاية العام.
يزعم كاتز، والذي كان خبيرًا اقتصاديًا كليًا في وزارة الخزانة، أن "وضع السياسة المالية يمثل مشكلة. هناك مسار نمو لم يتم تحديده في الميزانية على الإطلاق، ولا أرى أنه يتقارب في المستقبل. في الأشهر المقبلة تتوسع السياسة المالية، ويبدو أن العجز سيرتفع فوق الهدف". وأوضح أنه نتيجة لذلك، ستعمل وزارة المالية على تقديم الزيادات الضريبية المقررة للعام المقبل، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18%.
ويشير أشكنازي بشكل خاص إلى الزيادات الدائمة في ميزانية الدفاع. "هناك ما يدعو للقلق في أرقام العجز، وهذا يتجاوز الحرب الحالية. زيادة النفقات الثابتة في ميزانية الدفاع تقلق كبار المسؤولين في النظام الاقتصادي".
