العراق يفرج عن 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية بإذن أميركي
العراق يفرج عن 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بإذن أميركي
كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، اليوم السبت، عن إفراج الحكومة العراقية عن 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية.
وتحسن الريال الإيراني بشكل طفيف خلال الأيام الأخيرة على خلفية تداول أنباء إيجابية عن مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ورفع جزء من العقوبات.
وقال آل إسحاق، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن جزءا من تلك الأموال المفرج عنها خصص لتكاليف الحجاج الإيرانيين في السعودية، بينما رُصد الجزء الآخر لشراء السلع الأساسية.
وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية أن المبلغ المفرج عنه يناهز 2.7 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك "سيترك تأثيراً إيجابياً على الأسواق لكونه يلبي حاجيات البنك المركزي وتشترى به سلع أساسية".
كما توقع أن يساعد الإفراج عن هذه الأرصدة في تحسين العملة الإيرانية وتوفير السلع الأساسية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية فؤاد حسين حقق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيّة قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض،أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران".
وأضاف أن "وزير الخارجية أجرى تنسيقاً عالي المستوى وبحوارات متواصلة مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي للغرض نفسه".
ويأتي الإفراج عن هذه المستحقات الإيرانية لدى العراق وهي جزء من 18 مليار دولار من عوائد صادرات الغاز إليه، في وقت، تأمل فيه السلطات الإيرانية الحصول على أكثر من 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظروف يعاني فيها الاقتصاد الإيراني من شح حاد بالنقد الأجنبي على خلفية العقوبات الأميركية.
كان عضو غرفة التجارة الإيرانية، علي شريعتي، قد تحدث قبل أيام أيضا عن أن الحكومة الإيرانية قد سددت أخيرا مستحقات تركمانستان من تصدير الغاز إلى إيران من خلال جزء من أرصدتها المجمدة لدى مصرف "تي بي أي" العراقي.
وأضاف أن إيران سددت لتركمانستان 1.6 مليار دولار من تلك الأموال لدى البنك العراقي، مشيرا إلى أنها أيضا سددت 600 مليون دولار إلى السعودية كتكاليف حجيجها من تلك الأرصدة.
وخلال مارس/آذار الماضي أيضا، سمحت الولايات المتحدة للعراق بتسديد نصف مليار دولار من مجموع المستحقات الإيرانية لديه حسبما كشف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني آنذاك.
مسألة مدفوعات الصادرات الإيرانية إلى العراق تحولت منذ عام 2018 بعد فرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران إلى مسألة معقدة، حيث تقول بغداد إنه لا يمكنها تسديد المدفوعات بالنقد الأجنبي بسبب الضغوط والعقوبات الأميركية، فيما ترفض طهران ذلك.
وخلال الأسبوع الماضي، انتقد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، طريقة دفع العراق مستحقات الغاز الإيراني المصدر إليه، قائلا إن الحكومة العراقية تشترط دفع هذه المستحقات من خلال إرسال الأدوية والمواد الغذائية.
وأضاف أوجي في تصريحات للتلفزيون الإيراني، أن بلاده تمارس ضغوطا على بغداد للحصول على عوائد هذه الصادرات بالطريقة التي يختارها الجانب الإيراني، كما حصل مع عوائد صادراتها الغازية إلى تركيا.
كما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في وقت سابق من الشهر، عن توقف إمدادات الغاز إلى المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى، معلنة أن الحكومة العراقية أصبحت تتحرك دبلوماسياً لإنهاء مشكلة تأخر الدفوعات بسبب العقوبات الأميركية على إيران.
لا تعلن طهران حجم أرصدتها في الخارج، والتي جمدتها الدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران بفعل العقوبات والضغوط الأميركية.
وهذه الأموال هي بالأساس عوائد صادراتها من النفط خلال السنوات الماضية بعد التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.
وثمة أرقام متضاربة حول حجم هذه الأموال، من 40 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار، منها نحو 18 مليار دولار في العراق و3 مليارات دولار في اليابان و7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.
وحاولت إيران كثيرا بشتى الطرق خلال السنوات الماضية، الإفراج عن أموالها في الخارج، لكن محاولاتها وضغوطها على هذه الدول وخاصة كوريا الجنوبية والعراق لم تتكلل بالنجاح في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الولايات المتحدة الأميركية لتجنب ذلك.
وخلال العامين الأخيرين، سمحت واشنطن بإفراج متدرج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج لتسديد ديون إيرانية وشراء سلع أساسية وذلك في سياق إدارة الأزمة مع طهران والحؤول دون تصعيد الموقف.
تحسن طفيف للريال
وفي السياق، وعلى وقع الأنباء الإيجابية الأخيرة من مفاوضات بين طهران وواشنطن حول الملف النووي والحديث عن احتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت، تحسن الريال الإيراني ولأول مرة خلال الشهور الأخيرة، حيث هبط سعر صرف كل دولار أميركي إلى أقل من 500 ألف ريال.
وخلال مداولات الخميس قبل الإغلاق، تراجع سعر الدولار الأميركي إلى أقل من 490 ألف ريال.
غير أن أسعار الصرف بدأت مع افتتاح السوق اليوم السبت، بالارتفاع في ضوء نفي كل من واشنطن وإيران لصحة تقارير غربية عن قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت ترفع بموجبه بعض العقوبات عن إيران مقابل إيقافها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.
ونفى البيت الأبيض، الخميس، صحة ما ورد في تقرير بموقع "ميدل إيست آي"، عن أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق مؤقت تقلص طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عنها.
وأكدت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، أن "لا اتفاق مؤقتا بدل الاتفاق النووي، على جدول الأعمال"، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية.
