السيسي: أنفقنا أموالاً هائلة في البنى الأساسية ونحتاج للمزيد
السيسي: أنفقنا أموالاً هائلة في البنى الأساسية ونحتاج للمزيد من التمويل
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن "حكومته عملت على مدار السنوات الثماني الماضية على أن تبقى الدولة قادرة وقوية، من خلال التركيز على مشروعات البنى الأساسية"، مستطرداً: "أنفقنا أموالاً هائلة في البنية الأساسية للدولة، حتى تستطيع أن تتقدم مصر إلى آفاق ضخمة جداً من التنمية في مختلف المجالات".
وأضاف السيسي، في مستهل الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار (AIIB) بمدينة شرم الشيخ المصرية، أن "تنفيذ هذه المشروعات خلال هذا المدى الزمني احتاج إلى تمويل استثماري ضخم يقدر بمليارات الدولارات، وتريليونات الجنيهات، حتى باتت البنية الأساسية متطورة وكافية للانطلاق إلى مستقبل أفضل اقتصادياً".
وتابع: "لم يكن القطاع الخاص بعيداً عن تنفيذ هذه المشاريع، وكان يعمل معنا (الحكومة) هو وشركاته، لأن شركات القطاع العام لم تكن قادرة على تنفيذ جميع مشروعات البنى الأساسية بمنأى عنه".
وزاد قائلاً: "جزء كبير من التمويلات (الخارجية) التي حصلت عليها مصر كان من نصيب شركات القطاع الخاص، والظروف الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من تداعيات تتعلق بأزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تجعلنا في حاجة للمزيد من التمويل منخفض التكلفة، حتى يمكن إنجاز واستكمال مشروعات البنى الأساسية للدولة".
وأكمل السيسي: "الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع تستلزم ضخ مؤسسات التمويل متعددة الأطراف المزيد من التمويلات منخفضة التكلفة لمساعدة الاقتصادات الناشئة، وحتى الضعيفة في ظل الظروف الراهنة"، داعياً البنك الآسيوي للاستثمار إلى "ضخ المزيد من التمويل لمصر، في ظل تعاونه مع بلاده بمحفظة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار حتى الآن".
وواصل بقوله: "مصر تقدر دور القطاع الخاص في التنمية، وتعمل على دعمه عبر إجراءات مهمة لتسهيل الأعمال، التزاماً بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة نهاية العام الماضي، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة الهادفة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ومنحه بعض الحوافز والإعفاءات الضريبية، وغيرها من التيسيرات لما يتراوح ما بين 140 و150 مشروعاً خلال الفترة المقبلة".
وذكر السيسي أن "الدولة حريصة على قيادة القطاع الخاص لقاطرة التنمية في مصر، وهو ما يتطلب توفير التمويل منخفض التكلفة عن طريق مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، حتى لا تتزايد الأعباء المالية على الدول النامية"، مضيفاً أن "قيادة القطاع الخاص للتنمية في مصر ستكون من خلال إجراءات فعلية، في إطار تحقيق الفرص المتكافئة للجميع، وليس مجرد تصريحات من جانب الحكومة أو القيادة السياسية"، على حد تعبيره.
وختم السيسي بالقول: "نحن لا نزال في حاجة للتمويل منخفض التكلفة حتى لا تتزايد الأعباء على الدولة المصرية، على خلفية التحديات الاقتصادية التي تواجهها خلال آخر أربع سنوات".
وكانت مصر قد أعلنت عن توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن دمج المراجعتين الأولى والثانية، اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مراراً، وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق.
ووافق صندوق النقد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على منح مصر قرضاً جديداً قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً، على ضوء تعرض الأخيرة لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وتعهدت مصر للصندوق بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على حساب الشركات العامة أو المملوكة للجيش، واعتماد سعر صرف مرن للعملة المحلية، لكن السعر الرسمي ظل من دون تغيير منذ حوالي ستة أشهر، عند نحو 30.95 جنيهاً للدولار في البنوك، بينما يجري تداوله بنحو 40 جنيهاً للدولار في السوق الموازية (السوداء).
يذكر أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها، في ديسمبر/كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
