التضخم يواصل التراجع في أميركا: 3.5% خلال أكتوبر وسط ارتفاع البطالة
سجل التضخم الأميركي في شهر أكتوبر/تشرين الأول، مقاسًا بنفقات الاستهلاك الشخصي، معدلا سنويا 3.5%، كما كانت التوقعات، ما يمنح بنك الاحتياط الفيدرالي المزيد من الدعم في اجتماعه المنتظر خلال أسبوعين لإبقاء أسعار الفائدة على حالها، وربما البدء في خفضها في عام 2024، وفقاً لبيانات صدرت في واشنطن اليوم الخميس.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري. وأظهر بيان الوزارة أيضًا أن معدل التضخم الرئيسي سجل 3% لفترة 12 شهرًا.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 2.6% على أساس شهري، مما ساعد على إبقاء التضخم الإجمالي تحت السيطرة، حتى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%.
وشهدت أسعار السلع انخفاضا بنسبة 0.3% خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%. وفي جانب الخدمات، كان الارتفاع الأكبر في السفر الدولي والرعاية الصحية وخدمات الطعام والإقامة. وفي السلع، قاد البنزين الارتفاعات، وفقاً لبيان الوزارة.
وارتفع الدخل الشخصي والإنفاق بنسبة 0.2% على أساس شهري، وهو ما توافق أيضًا مع التقديرات، ويشير إلى أن المستهلكين يتكيفون مع أحدث بيانات التضخم.
وفي حين يراقب عامة الناس باهتمام مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل باعتباره مقياساً للتضخم، يفضل البنك المركزي الأكبر في العالم قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية. وينظر المقياس الأول إلى تكلفة السلع والخدمات، في حين يركز الأخير على ما ينفقه الناس فعليا، ويظهر التعديل في سلوك المستهلك عندما تتقلب الأسعار.
وضمن أخبار اقتصادية أخرى صدرت يوم الخميس، ارتفعت مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 218,000، بزيادة قدرها 7,000 عن الفترة السابقة، إلا أنها كانت أقل من التوقعات التي انتظرتها عند 220,000. ومع ذلك، قالت وزارة العمل إن المطالبات المستمرة، والتي تأخرت أسبوعًا، ارتفعت إلى 1.93 مليون، بزيادة قدرها 86 ألف طلب، وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وعلى مدار الأسبوعين الأخيرين، عكست الأسواق ترجيح المتعاملين لانتهاء دورة رفع الفائدة القوية التي قام بها البنك الفيدرالي على مدار العامين الماضيين. ومن الممكن أن تؤدي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الصادرة اليوم، إلى جانب الإشارات السابقة عن تباطؤ سوق العمل، إلى تعزيز هذا الموقف. وإلى جانب التوقعات بالامتناع عن رفع الفائدة، تظهر الأسواق حالياً ترجيح وجود خمس تخفيضات، بإجمالي 1.25%، في عام 2024.
واستقرت أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، وتمثل المؤشر الأساسي لإقراض البنك الفيدرالي قصير الأجل، خلال الأشهر الأخيرة داخل نطاق 5.25% إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من 22 عامًا. وبعد تنفيذ 11 زيادة منذ مارس/آذار 2022، ثبت بنك الاحتياط الفيدرالي الفائدة في اجتماعيه الأخيرين، وأشار معظم أعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي في الآونة الأخيرة إلى أنهم راضون الآن بمراقبة تأثير الزيادات السابقة وهي تشق طريقها عبر الاقتصاد، وصولاً إلى معدل التضخم المستهدف من البنك، والمقدر منذ أكثر من عقد باثنين بالمائة.
وأظهرت بيانات اقتصادية أخرى أن الاقتصاد في حالة جيدة إلى حد ما، على الرغم من أن العديد من مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي قالوا مؤخرًا إن البيانات لا تتوافق مع ما يرونه على أرض الواقع. وأظهرت أرقام صدرت أمس الأربعاء نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث من العام بمعدل سنوي 5.2%.
