التضخم يضغط على شعبية بايدن رغم تراجعه إلى 3%
التضخم يضغط على شعبية بايدن رغم تراجعه إلى 3%
رغم التراجع الملحوظ في معدل التضخم داخل الولايات المتحدة ليقترب من الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي، إلا أنه لا يزال يضغط على شعبية الرئيس جو بايدن ويبقيها عند مستوياتها الحالية والبالغة 40% دون تحسن.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس هذا الأسبوع أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن ما زالت مستقرة عند 40% في أوائل أغسطس/آب، إذ تؤدي مخاوف تتعلق بالاقتصاد إلى جعل آراء الأميركيين سلبية حول أدائه، على الرغم من تراجع التضخم.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي إلى 3%، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) البالغ 2%.
وتتطابق نتيجة استطلاع رويترز/إبسوس، الذي أُجري على مدى ثلاثة أيام عبر الإنترنت، مع نتيجة استطلاع أُجري في يوليو/تموز، وأظهر استقرار نسبة تأييد بايدن عند 40%، إذ سُئل الأميركيون فيه بخصوص ما إذا كانوا يؤيدون أداء بايدن أو لا يؤيدونه.
وقال 54% من المشاركين في الاستطلاع الأخير إنهم غير راضين عن أداء الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، بينما أجاب 6% أنهم غير واثقين أو اختاروا عدم الإجابة. وهامش الخطأ في الاستطلاع يعادل 3%.
وما زال الاقتصاد والبطالة والوظائف تمثل أهم ما يؤرق الأميركيين، إذ قال خُمس المشاركين إن هذه المشكلات هي الأهم فيما يواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وقال 60% من الأميركيين، بمن في ذلك واحد من بين كل ثلاثة ديمقراطيين، إنهم غير راضين عن تعامل بايدن مع مشكلة التضخم.
وبدأ كبار مسؤولي إدارة بايدن، وبايدن نفسه، في الانتشار في فعاليات في أنحاء البلاد لمحاولة إبراز المكاسب الاقتصادية الحديثة التي يقول البيت الأبيض إنها أدلة على نجاح ما يصفونه بأنه أجندة "اقتصاد بايدن" (بايدنوميكس).
وخلص استطلاع منفصل أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي إلى أن المخاوف إزاء الاقتصاد قد تكلف بايدن خسارة انتخابات 2024، حينما يواجه على الأرجح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مجددا.
ويقول واحد من بين كل خمسة مشاركين صوتوا لبايدن في العام 2020 إنهم غير واثقين لمن سيصوتون في هذه المرة.
وجاء تقييم بايدن في أحدث استطلاع لشعبيته عند 40%، وذلك أعلى بـ4% من أدنى مستوى تم تسجيله عند 36%، منتصف 2022.
وأُجري استطلاع رويترز/إبسوس عبر الإنترنت باللغة الإنكليزية بين الرابع والسادس من أغسطس/آب، وجمع ردودا من 1032 بالغا استخدموا كعينة تمثل البلاد.
وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة على مدار العامين الماضيين، متجاوزاً 9% للمرة الأولى في أكثر من أربعة عقود، وهو ما تسبب في عدد من العواقب السلبية للمواطن الأميركي، حيث ارتفعت تكلفة المعيشة، وتراجعت قدرة الأميركيين على شراء المنازل.
وتسبب التضخم المرتفع أيضاً في صعوبة تخطيط الشركات لأعمالها، وتزايد عدم اليقين، ما أثر على أداء سوق الأسهم العام الماضي، وتسبب أيضا في أزمة قصيرة لمجموعة من البنوك الإقليمية الصغيرة، أفلس اثنتن منها خلال الربع الأول من العام.
واعتاد الرؤساء الأميركيون على مدار عقود على أن يكون التضخم، وتحديداً أسعار الوقود في محطات البنزين، أحد أهم محددات قرار الناخب الأميركي عند صناديق الاقتراع، وهو ما يقلق الرئيس بايدن حالياً، حيث يستعد لإطلاق حملة إعادة انتخابه رسمياً في وقت قريب، بينما تقترب أسعار الوقود من أعلى مستوياتها في أكثر من عام.
