"التصريفة".. حيلة للاستفادة من فارق سعر الصرف في الجزائر
تشهد المعابر البرية الجزائرية مع تونس بعض الازدحام خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، ليس بسبب السياح المتوجهين إلى تونس في احتفالات نهاية السنة، ولكن بسبب ما يُعرف بـ"التصريفة" المتعلقة بالمنحة السياحية السنوية، حيث يستغل عدد من سكان المناطق القريبة من الحدود الفرصة للاستفادة من فارق سعر العملة.
وتقدم الجزائر منحة سياحية بقيمة 15 ألف دينار جزائري، ما يعادل 110 يورو، مرة واحدة في السنة، للجزائريين لدى سفرهم إلى الخارج، وتصرف لهم من البنوك العمومية بسعر الصرف الرسمي الذي يعادل في الوقت الحالي حوالي 15 ألف دينار جزائري لـ100 يورو، فيما يقابلها في سعر الصرف في السوق الموازية في حدود 23 ألف دينار جزائري.
ويبلغ الفارق في سعر الصرف بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء حوالي تسعة آلاف دينار، وهو الفارق الذي يسعى عدد كبير من الجزائريين المقيمين، خاصة في المدن القريبة من المعابر الحدودية البرية، للاستفادة منه، حيث يجري التوجه إلى البنوك العمومية لصرف المنحة السياحية بسعر الصرف الرسمي، ويتم التوجه إلى المعبر لختم جواز السفر على أساس الخروج، والعودة في حينه دون الدخول إلى تونس، أو الدخول لفترة قصيرة جدا إلى البلدات الحدودية.
وبعد العودة، يقوم المعني ببيع مبلغ العملة التي اشتراها بسعر صرف رسمي منخفض من البنك في السوق الموازية بسعر صرف مرتفع، يمكّنه من الاستفادة من فارق السعر الذي يصل إلى تسعة آلاف دينار.
وقال الشاب جمال (ل)، الذي يعمل كناقل (غير رسمي) للمسافرين بين تونس والجزائر، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك من يقوم بجلب جواز سفر أمه وأبيه وكل من يحمل جواز سفر في عائلته، ويقوم بالتوجه معهم إلى البنوك لصرف المنحة السياحية، ثم يتمم العملية بالعبور برفقتهم إلى داخل تونس، ويعود سريعا في نفس اليوم"، مضيفاً: "يعيد بعد ذلك بيع العملة في السوق السوداء للاستفادة من الفارق، وهذا يعني أنه إذا كان هناك شخص ما معه أربعة أشخاص من أسرته، فهذا يعني أنه يستفيد ممّا يعادل مرتبا شهريا".
وتحاسب السلطات المستفيدين من المنحة السياحية التي يتم صرفها من البنك عبر تدقيق ختم الخروج على جواز السفر، وهذا ما يفرض عليهم السفر إلى تونس مثلا.
وتعد "التصريفة" حيلة يستخدمها المواطنون للاستفادة من هامش مالي بسيط، لكنها أيضا تعود إلى عدم تحكم السلطات في السوق النقدية وفارق سعر الصرف المرتفع بين السعر الرسمي والموازي.
وفي هذا الوضع، لا تملك السلطات أية إمكانية لمحاسبة المواطنين، طالما أنهم يقومون بالدخول إلى بلد مجاور، ولو لساعات، تكون بالنسبة لهم كافية لتبرير صرف المنحة السياحية.
وفي وقت سابق، ظهرت انتقادات حادة موجهة للحكومة، بسبب تمسكها بقيمة متدنية للمنحة السياحية التي تصرف مرة واحدة للمسافرين الجزائريين إلى الخارج، بقيمة 130 يورو كحد أقصى، مع أنها قيمة لا تكفي لدفع ثمن غرفة في فندق، خاصة في أوروبا، وهو ما يفرض في الغالب على المسافرين الجزائريين شراء العملة من السوق الموازية.
