البنك المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي من 13 إلى 15%
ضغوط التضخم تدفع البنك المركزي الروسي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من 13 إلى 15%
قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي من 13% إلى 15%، حيث حذر من ارتفاع التضخم في جميع قطاعات الاقتصاد الروسي.
وأوضح البنك، في بيان أعلن فيه رفع سعر الفائدة، أنّ "ضغوط التضخم الحالية زادت بشكل كبير وتتجاوز توقعات بنك روسيا".
وأشار البيان إلى أنّ الطلب المحلي المتزايد بشكل مطرد يتجاوز بشكل متزايد القدرة على توسيع إنتاج السلع وتقديم الخدمات، فيما لا تزال توقعات التضخم مرتفعة، ووتيرة نمو الإقراض مرتفعة على الدوام.
وتفترض المعايير المحدثة للسياسة المالية على المدى المتوسط، بحسب البيان، انخفاضاً أبطأ من المتوقع في التحفيز المالي في السنوات المقبلة، لذلك، من الضروري تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي للحد من الانحراف التصاعدي للتضخم عن الهدف وإعادته إلى 4% في عام 2024. كما أن عودة التضخم إلى الهدف واستقراره بشكل أكبر بالقرب من 4% يعني أيضاً أنه سيتم تشديد الظروف النقدية.
وفي عملية اتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة الرئيسي، أوضح البنك أنه سيأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم الفعلية والمتوقعة بالنسبة إلى الهدف والتطورات الاقتصادية على مدى الأفق المتوقع، فضلاً عن المخاطر التي تشكلها الظروف المحلية والخارجية ورد فعل السلطات المالية.
ووفقاً للتوقعات المحدثة لبنك روسيا، سيراوح التضخم السنوي بين 7.0 و7.5% في عام 2023. ونظراً لموقف السياسة النقدية الحالي، سينخفض التضخم السنوي إلى هامش 4.0 - 4.5% في العام 2024 ويظل قريباً من 4% بعد ذلك.
وفي مسألة التضخم، يعتمد السيناريو الأساسي المحدث لبنك روسيا على قرارات الحكومة المتخذة سابقاً في ما يتعلق بمسار الإنفاق على المدى المتوسط للميزانية الفيدرالية والنظام المالي ككل. وإذا زاد عجز الموازنة بشكل أكبر، فإن المخاطر المؤيدة للتضخم سترتفع مرة أخرى وقد تكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة لإعادة التضخم إلى الهدف في عام 2024 وإبقائه قريبا من 4%.
وتشكل توقعات التضخم المرتفعة باستمرار وزيادتها خطراً كبيراً. وهذا من شأنه أن يدفع الإقراض إلى مواصلة توسعه السريع، في حين سيستمر ميل الأسر إلى الادخار في الانخفاض.
ونتيجة لذلك، سيستمر نمو الطلب المحلي في تجاوز القدرة على توسيع العرض، وهو ما يؤدي إلى تكثيف الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد. ونظراً لمحدودية موارد العمل، قد يتخلف نمو إنتاجية العمل بشكل أكبر عن الزيادة في الأجور الحقيقية.
كما أن التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على شروط التجارة الخارجية تخلق مخاطر تضخمية ويمكن أن تؤدي زيادة التجارة الخارجية والقيود المالية إلى إضعاف الطلب على الصادرات الروسية، وهو ما يساهم في التضخم من خلال تحركات أسعار الصرف، ودائماً بحسب بيان المصرف المركزي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعقيد المتزايد لسلاسل الإنتاج والتوريد والمدفوعات بسبب القيود الخارجية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات. وقد تكون التأثيرات التضخمية الكبيرة على المدى القصير ناجمة أيضاً عن تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية وزيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية.
أما مخاطر الانكماش فترتبط في المقام الأول بالوضع الذي يبدأ فيه الطلب المحلي في التباطؤ بشكل أسرع من المتوقع في السيناريو الأساسي. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي نمو أسعار الصادرات الروسية الرئيسية أو الزيادة في أحجامها الفعلية إلى ارتفاع الروبل.
