الأسعار في إسرائيل آخذة بالارتفاع: موجة جديدة مرتقبة الجمعة

29 فبراير 2024
موجات متواصلة من ارتفاع الأسعار (Getty)
+ الخط -

موجة ارتفاع الأسعار مستمرة في إسرائيل. وغداً الجمعة، إذا لم يكن هناك تغيير في اللحظة الأخيرة، فإنّ الجولة الثانية من زيادات الأسعار التي أعلنتها شركات المواد الغذائية وأدوات الزينة في يناير/ كانون الثاني ستدخل حيّز التنفيذ.

وفي الموجة الحالية، سترتفع أسعار منتجات مختلفة، بحسب ما أورده موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنسب تراوح ما بين 8% و16%، وستدخل هذه الزيادات في الأسعار حيز التنفيذ بعد محاولات وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات كبح جماحها، بعد رفض الشركات الاستجابة لمطالبه.

وستضاف هذه الزيادات إلى القفزة التي شهدتها أسعار منتجات شركة "شتراوس" التي رفعت في بداية الشهر أسعار منتجاتها، ومن بينها شوكولاتة حليب البقر والوجبات الخفيفة المالحة، مثل رقائق البطاطس والحمص وسلطات الخضار وزيت الزيتون، بنسبة تصل إلى 25%، وفق "كالكاليست".

وتعتبر الزيادات في الأسعار استمراراً مباشراً لسلسلة الارتفاعات التي بدأتها إسرائيل منذ عام 2021، في نهاية عقد من تجميد الأسعار، والذي تحقق عقب احتجاجات صيف 2011. حينها فتح تحقيق من قبل هيئة المنافسة بشبهة تنسيق الأسعار باستخدام المعلومات الواردة في التقارير المالية والبيانات في وسائل الإعلام، أوقف لبضعة أشهر موجة الزيادات في الأسعار التي كان مخططاً لها، إلا أنه خلال فترة قصيرة عادت الشركات إلى إطلاق قوائم أسعار جديدة لتجار التجزئة.

وقفز مؤشر أسعار Storenext الذي يتتبع الأسعار في إسرائيل، وبلغ في عامي 2020 و2021 معدلاً أقل من 1%، مرتفعاً إلى 5.2% عام 2022 وإلى 5.1% العام الماضي. وبعد إلغاء ضريبة السكر والبلاستيك، قفز المؤشر 6.5% في 2023، وفق "كالكاليست".

انتقاد وزير الاقتصاد بسبب الأسعار في إسرائيل

وزير الاقتصاد، الذي لم يتذكر وقف الزيادة بعد سريان بعضها، وفق "كالكاليست"، استدعى الرؤساء التنفيذيين لشركات المواد الغذائية، حيث أبدى اهتمامه بأسباب الارتفاعات وطلب منهم إلغاءها. رفضت الشركات الاستجابة لطلبه، وفي محاولة لتقديم إنجاز، نشر بياناً مفاده أنّ الرئيس التنفيذي للشركة المركزية "كوكا كولا إسرائيل" نير ليفنجر وافق على إلغاء زيادة الأسعار التي كان يعتزم تنفيذها خلال أيام.

لكن ليفنجر، وفق الموقع الإسرائيلي، لم يخطط لرفع الأسعار على الإطلاق، ومقابل إنقاذه من الإحراج الذي سببه لبركات، سمح لشركة كوكا كولا برفع الأسعار بعد عيد الفصح.

وبعد ثلاثة أيام، طرح بركات مبادرة جديدة، حدد في إطارها مهلة 72 ساعة للشركات التي رفعت الأسعار، للإعلان عن إلغاء الزيادة في الأسعار. تجاهلت الشركات ذلك، وعمد بركات إلى تمديد الإنذار لمدة ثلاثة أيام أخرى.

وعندما لم يساعد ذلك أيضاً ورفضت الشركات إلغاء الزيادات في الأسعار، والتي كان بعضها قد دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين، نشر بركات بياناً قال فيه إنّ بعض الشركات جمّدت رفع الأسعار، وفق "كالكاليست".

أول من سيرفع الأسعار بعد عيد الفصح سيكون شركات الألبان، التي تستحق، بموجب اتفاق مع وزارة المالية، زيادة بنسبة 3.1% في أسعار منتجات الألبان الخاضعة للرقابة. شركات المشروبات، التي عادة ما ترفع الأسعار بعد عيد الفصح، قد تشارك في زيادة الأسعار، بفضل تصريح بركات عن موافقتها على تأجيل زيادة الأسعار، علماً أنها لن تصرّح عن الزيادة. 

لذا فإنّ محاولة بركات الأخيرة للحد من ارتفاع الأسعار لم تنجح فحسب، وفق "كالكاليست"، بل أدت إلى أضرار جسيمة للمستهلكين، كما جهزت لموجات مستقبلية من زيادات الأسعار.

المساهمون