الأزمة المالية تدفع الحكومة الفلسطينية إلى التقشف
الأزمة المالية تدفع الحكومة الفلسطينية إلى التقشف
- تأكيد على توحيد الجهود المؤسساتية وتفعيل اللجان الفنية والحراسة الشعبية لتعزيز صمود المواطنين وإفشال مخططات الاحتلال، بالإضافة إلى مناقشة جهود إغاثة قطاع غزة ودعم الأسرى الفلسطينيين.
- رئيس الوزراء محمد مصطفى يطلع المجلس على نتائج جولته الخارجية لتنسيق المواقف وتعزيز الجهود الإغاثية، ومناقشة رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز الشفافية وترشيد النفقات، وتوجيهات لتطوير القطاع الصحي ووقف التحويلات الطبية للخارج.
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تتجه إلى التقشف من خلال ترشيد النفقات المالية بسبب استمرار الأزمة المالية التي تكابدها. وفي بيان صادر عنها عقب اجتماعها الأسبوعي، قالت الحكومة إنه في ظل استمرار الأزمة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لمزيد من الترشيد وإعادة توجيه الأموال المتاحة، بما يلبي الاحتياجات الطارئة وأولويات الفلسطيني.
وتواجه الحكومة أزمات مالية متصاعدة منذ أكثر من عام، وتصاعدت بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما حال دون صرفها رواتب موظفيها. كما أكدت توحيد الجهود المؤسساتية بين مختلف الجهات، وتفعيل اللجان الفنية في المحافظات، وتوفير ما أمكن من دعم في سبيل تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتفعيل لجان الحراسة الشعبية في كل المناطق المستهدفة، وإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وناقش مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية الثالثة، عدداً من الملفات الهامة وعلى رأسها جهود إغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة واعتداءات المستوطنين والأوضاع المالية ووضع القطاع الصحي وجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ورقمنة الخدمات الحكومية. وحيّا مجلس الوزراء الأسرى في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف غداً الأربعاء، مطالباً المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالوقوف عند مسؤولياتها لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على نتائج جولته الخارجية لعدد من الدول العربية، والتي شملت الأردن ومصر والسعودية والجزائر، من أجل تنسيق المواقف وتعزيز الجهود لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ودعم الجهود الإغاثية في قطاع غزة، ودعم المساعي من أجل حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وناقش المجلس موضوع رقمنة الخدمات الحكومية، ودورها في تعزيز الحكم الرشيد والشفافية وترشيد النفقات، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية. ووجه مصطفى وزارات الاختصاص إلى مزيد من التنسيق المشترك، خصوصاً مع وزارة الإغاثة في تقديم الخدمات للمواطنين، والتواصل مع المنظمات الإغاثية، وحصر الأضرار وتحديد الاحتياجات الطارئة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقدّم وزير الصحة ماجد أبو رمضان عرضاً يخصّ وضع القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقديرات المؤسسات الدولية لتكاليف إعادة تأهيل المرافق الصحية التي دمرها الاحتلال في القطاع، وملامح توجهات الوزارة إلى تطوير القطاع الصحي والتغلب على الظروف الراهنة. وأوعز رئيس الوزراء لوزير الصحة بوضع تصور شامل من أجل تطوير القطاع الصحي والنهوض به، خاصة منظومة التأمين الصحي، والتوجه نحو توطين كل الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الصحي، وصولاً الى وقف التحويلات الطبية إلى الخارج، كما اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات الإدارية والمالية المدرجة على جدول الأعمال المقدمة من جهات الاختصاص.
