الأردن: تعديلات على قانون العمل تثير أزمة عمالية
الأردن: تعديلات على قانون العمل تثير أزمة عمالية
وجهت منظمات تُعنى بالدفاع عن حقوق العمال، ومختصون، انتقادات لاذعة إلى التعديلات التي أدخلتها الحكومة الأردنية على قانون العمل، لكونه لم يعالج المشكلات الأساسية التي يحتاجها سوق العمل، وخاصة توفير الحماية اللازمة للعمال والحد من الانتهاكات بحقهم، وكذلك تقييد الحق في إنشاء نقابات أو كيانات تدافع عن حقوقهم، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى تجنب الصدام في ظل الظروف الحالية التي تشهد بالأساس صعوبات معيشية لأغلب الفئات العمالية، في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب مسؤول أردني في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، من المحتمل أن تسحب الحكومة مشروع قانون العمل المعدل الذي أحالته سابقاً على مجلس النواب، رغم أن لجنة العمل في المجلس أقرت التعديلات المحالة عليها من رئاسة الوزراء وأجرت حوارات طويلة حولها.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أطلق فيه المرصد العمالي الأردني (منظمة مجتمع مدني معنية بحقوق العمال) حملة بالتعاون مع جمعيات حقوقية وقانونية، لسحب مشروع القانون المعدل وإعادة النظر في القانون بالمجمل، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية.
المرصد العمالي الأردني يطلق حملة بالتعاون مع جمعيات حقوقية وقانونية، لسحب مشروع القانون المعدل وإعادة النظر فيه
وقال رئيس المرصد العمالي، أحمد عوض، إن التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون العمل لم تستجب لمطالب قطاعات العمال والمنظمات التي تُعنى بالدفاع عنهم، وذلك بضرورة الحد من الانتهاكات المتزايدة بحق العمال وتحسين ظروف العمل والسماح بإقامة النقابات العمالية للدفاع عن منتسبيها والقيام بالتفاوض نيابة عنهم.
وأضاف عوض لـ"العربي الجديد" أن المرصد رفع في وقت سابق مذكرة للحكومة تحدد البنود التي يجب تعديلها في القانون لضمان حقوق العمال، موضحاً أنه "تمت المطالبة بتعديل تعريف النزاع العمالي الجماعي في القانون الأصلي التي تحرم مجموعة من العمال حق الاستفادة من أدوات فضّ نزاعات العمل الجماعية، ليقتصر ذلك على النقابات العمالية، وضرورة تعديل النص الذي يعطي صلاحية تسفير العامل غير الأردني في بعض الحالات، بينما صلاحيات عملية التسفير للمخالفين يفترض أن تنتقل للسلطة القضائية، لا بقرار إداري يصدره الوزير، فالقضاء هو من يحسم هذه القضايا".
وبحسب عوض، أكدت المذكرة "ضرورة تعديل النص الخاص أيضاً بشأن مدة العقد الجماعي لتصبح سنتين بدل ثلاث سنوات، لأن في ذلك إجحافاً بحق العاملين، فثلاث سنوات مدة طويلة يتغير فيها الكثير من ظروف العمل".
وشدد على ضرورة إضافة بعض البنود التي من شأنها الحد من الانتهاكات العمالية، والتي تصل إلى مستوى العمل الجبري، اذ حرمت العاملين في مهن إشرافية في المؤسسات أو ممن تتطلب أعمالهم التنقل، بدل العمل الإضافي في حال زيادة ساعات عملهم، وحماية العمال في ظروف عمل خاصة، كالعمل ليلاً وفي المهن الصعبة.
وأشار رئيس المرصد العمالي إلى أن قانون العمل الحالي يشترط أن يكون مؤسسو النقابة أردنيين، ما يعد تمييزاً ضد العمال غير الأردنيين، وفق معايير العمل الدولية والممارسات الأمثل بهذا الخصوص، التي تشير إلى اعتماد المرونة بشأن شرط الجنسية، بحيث يكون للعمال الأجانب حق المشاركة بتأسيس النقابات وتسييرها بعد فترة معقولة من إقامتهم في البلاد أو اعتماد نسبة معينة للعمال الأجانب من بين المؤسسين.
رئيس المرصد العمالي: قانون العمل الحالي يشترط أن يكون مؤسسو النقابة أردنيين، ما يعد تمييزاً ضد العمال غير الأردنيين
في المقابل، قال وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، في تصريحات صحافية أخيراً، إن تعديل القانون جاء لتنفيذ برامج وزارة العمل في مجالات تشغيل الأردنيين، معتبراً انه يهدف إلى منع تسرب العمالة الوافدة إلى داخل السوق وضبطها بشكل دقيق ومنع حالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة.
لكن عماد المالحي، منسق حملة الدفاع عن عمال الأردن (صوت العمال) قال إن القانون يجب أن ينحاز إلى العمال وينصفهم دون التعدي على حقوق أصحاب العمل وتنظيم سوق العمل.
ودعا المالحي إلى ضرورة أن يعيد القانون النظر بحق المفاوضة الجماعية وفتحه لجميع العمال، إذ يحرم العديد منهم ذلك، فالقانون يقصر المفاوضة الجماعية على النقابات للمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 25 عاملاً، فيما يقدَّر عدد العاملين والعاملات غير الممثلين نقابياً بنحو 80% من إجمالي القوى العاملة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل سابقاً، حمادة أبو نجمة، ضرورة فتح ملف جائحة كورونا وما أحدثته من تغييرات في سوق العمل والحقوق الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون، كقضايا عدم التمييز بين الأجور وساعات العمل.
