الأردن: ارتفاع قياسي للشيكات المرتجعة

يكشف ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة وقيمتها في الأردن، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، عن أن الأوضاع الاقتصادية ازدادت صعوبة ومستويات المعيشية باتت في تراجع متواصل، إذ إن أغلب الشيكات معادة لعدم كفاية الرصيد.

وحسب خبراء اقتصاد، فإن تباطؤ النمو وتراجع أداء العديد من القطاعات يؤدي إلى ارتفاع إصدار شيكات بدون رصيد.
ويعزو بعض الخبراء ارتفاع عدد الشيكات المعادة إلى انتهاء العمل بقانون الدفاع وإلغاء قرار منع حبس المدين.

وقد ارتفع عدد الشيكات المرتجعة خلال شهر مايو/ أيار الماضي بنسبة 59.3%، حيث بلغت 23.3 ألف شيك مقارنة مع 14.7 ألف شيك في إبريل/ نيسان، وفقا للبيانات الصادرة عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبينت شركة جوباك المملوكة للبنك المركزي والبنوك الأردنية أن إجمالي عدد الشيكات المتداولة في إبريل بلغ 678 ألف شيك مقابل 456 ألف شيك في الشهر الذي سبقه وبارتفاع بلغت نسبته 48%.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ"العربي الجديد": لقد ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في شهر مايو/ أيار عن شهر إبريل/ نيسان بنسبة تجاوزت 59%، وهذا الارتفاع يأتي بعد وقف العمل بأمر الدفاع 28 الذي منع حبس المدين على خلفية جائحة كورونا وتداعياتها، حيث تم وقف العمل بأمر الدفاع المشار إليه في نهاية شهر إبريل الماضي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تقشف ورسوم وضعف رواتب تُشعل الانتقادات لمدارس الأردن الخاصة

وأضاف: "الملفت أن 68% من الشيكات المرتجعة قيمتها الإجمالية كانت في شهر مايو نحو 130 مليون دينار ارتفاعا من 95 مليون دينار لشهر إبريل و79 مليون دينار لشهر مارس/ آذار، ويرجع ذلك لأسباب مالية أي لعدم كفاية الرصيد، ما يعني أن كثيرا ممن أصدروا شيكات لم يتوقعوا وقف العمل بأمر الدفاع رقم 28 أو أن قسما من هؤلاء لم يستعد عافيته المالية والاقتصادية ولم تسعفه حالته المادية في سداد التزاماته".

وقال عايش إن الشيكات المرتجعة ليست جديدة على الأردن، ففي كل عام هناك شيكات مرتجعة وفي آخر سنتين كانت قيمة الشيكات المرتجعة تدور حول 1.2 مليار دينار، ما يعني أن كل الإجراءات المتخذة بما فيها وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي لم تتمكن من وضع حد لهذه الظاهرة، وبالذات لأسباب مالية أو بالتحديد لعدم كفاية الرصيد.

وأشار إلى أن البعض كان يستغل حصوله على دفتر شيكات من البنوك للتحايل والخداع، وهو ما يطرح علامة استفهام حول كيفية حصوله على دفتر شيكات مصرفي. وقال عايش إن الشيكات ما زالت تعتبر أفضل المقاييس حجما وتداولا لمعرفة كمية النقد المتداول في السوق حيث يمكن من خلالها قياس النشاط التجاري.

في آخر سنتين كانت قيمة الشيكات المرتجعة تدور حول 1.2 مليار دينار

ولعل الشيكات المرتجعة من مظاهر التأثير على التوازن الاقتصادي والمالي في سوق عرض النقد، وبيّن أن استمرار وجود شيكات مرتجعة يدفع نحو التحول إلى الوفاء النقدي المباشر في التعاملات التجارية والمالية>

وهو ما عبرت عنه بيانات أنظمة الدفع الإلكترونية، حيث تجاوز عدد حركات أنظمة الدفع في العام الماضي 78 مليون حركة وبقيمة إجمالية 62 مليار دينار، منها 41 مليار دينار تداول شيكات، وفي ذلك إشارات إلى التحول للدفع الإلكتروني النقدي المباشر.

وفي جميع الأحوال أكد الخبير عايش أنه لا بد من زيادة وتطوير آلية التتبع الائتماني لكل من يملك دفتر شيكات بحيث تتاح الفرصة للتعرف إلى وضعه وسجله المصرفي حتى يكون ذلك رادعا لعدم إصدار شيكات بدون رصيد والتحول نحو إعادة الشيك إلى قواعده باعتباره أداة وفاء وليس ائتمان وتحميل من يغيّر صفته هذه مسؤولية ضياع حقوقه دون التوقف عند من يقوم باستخدام الشيك للاحتيال أو التلاعب.

وشهد نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات نمواً في إجمالي قيم الشيكات المتداولة بنسبة 8.4% في عام 2022.