اتفاق بين مقاولي غزة و"أونروا" ينهي الإضراب والمقاطعة
أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ينهي مقاطعة المشاريع الخاصة بالوكالة الدولية، ويستأنف العمل في المشاريع المتوقفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، كخطوة احتجاجية.
وقال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، في مؤتمر صحافي عقد بمقر الاتحاد في مدينة غزة، إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات شاقة وطويلة وتدخّل وساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان ولجنة المتابعة الحكومية والمنظمات الأهلية.
وأضاف الأعرج أن الاتفاق ينص على قيام مكتب أونروا الإقليمي في غزة بمخاطبة السلطة الفلسطينية للتأكيد على التزامها بالإرجاع الضريبي للمقاولين، على أن يتم إرسال نسخة من هذه المخاطبة إلى اتحاد المقاولين.
وأشار إلى أن الاتحاد سوف يقدم إلى مكتب غزة الإقليمي السجل الزمني لضريبة القيمة المضافة المستحقة لمقاولي غزة من السلطة، من أجل أن تعتمد السلطة الفلسطينية هذا السجل في عملية المتابعة، منوهًا إلى أن الأونروا سوف تدعو المانحين إلى المساعدة في حل مشكلة سداد ضريبة القيمة المضافة.
وعن المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية، ذكر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أنه سيتم تطبيق آلية دعم للمساعدة في إصدار أرقام المنح/الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمشاريع الجديدة من وزارة المالية في رام الله ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعة لحكومة الاحتلال.
ونص الاتفاق على الترتيب مع محام بدرجة مستشار مستقل للتشاور مع اتحاد المقاولين الفلسطينيين ومقاولي غزة، بشأن التحسينات المطلوبة للشروط التعاقدية بموجب عقد البناء الموحد الخاص بالأونروا، وتقديمها إلى رئاسة الوكالة الدولية في مكتب عمان للنظر فيها، على أن يتم الرد على المقترحات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
وبحسب الأعرج، فإن الاتفاق شمل كذلك قيام مكتب غزة الإقليمي بمراقبة آلية تقدير التكلفة وترسية العطاءات في عملية تقديم العطاءات لضمان تطبيق مبدأ "أفضل قيمة مقابل المال"، بشكلٍ صحيح في غزة، منوهًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة في علاقة المقاولين بالأونروا.
وتساهم مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بنحو 30% من حجم الأعمال التي تنفذ في الأراضي الفلسطينية على مستوى المقاولات، وهو الأمر الذي يعمل على تشغيل عشرات الشركات وآلاف الأيدي العاملة في هذا قطاع الإنشاءات.
وفي 23 يناير/كانون الثاني، قرر المقاولون الفلسطينيون في غزة مقاطعة عطاءات أونروا، احتجاجاً على الأضرار المالية التي تعرّضوا لها وفقدانهم العديد من الحقوق التعاقدية، إلى جانب تنصّل المؤسسة الأممية من اتفاق سابق كان قد تم التوصل إليه.
ويعتبر ملف "الإرجاع الضريبي" الخاص بالمقاولين الفلسطينيين السبب الرئيسي للأزمة، إذ أنّ 40% من قيم الإرجاع الضريبي الذي يعود لحوالي 173 شركة من شركات المقاولات في غزة، تقدر بنحو 60 مليون دولار أميركي، وهي مبالغ مستحقة على مشاريع وكالة الغوث.
والإرجاع الضريبي يتمثل في دفع المقاولين قيمة الضريبة المضافة بنسبة 16% على المشتريات للمشاريع التي تطرحها الدول والمؤسسات المانحة، والتي تشترط أن تكون قيمة الضريبة فيها صفراً، والتي كانوا يستردّونها من دائرة الضريبة حتى وقوع الانقسام عام 2007، ومنذ ذلك التوقيت تراكمت مستحقات المقاولين من الإرجاع الضريبي.
