أزمة الدولار في مصر تدفع إلى هروب الاستثمارات
أزمة الدولار في مصر تدفع إلى هروب الاستثمارات
- الدراسة تشير إلى استمرارية خروج الشركات من السوق المصري طالما لم تُحل أزمة شح النقد الأجنبي، مع تأكيد على أن 60% من إيرادات الدولة مخصصة لخدمة الدين، مما يزيد الوضع سوءاً ويؤثر على سمعة الاستثمار.
- نصائح للحكومة بتسهيل تحويل الأموال والتخارج من السوق لجذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030، وسط توقعات بتحسن الوضع مع اتفاق جديد مع صندوق النقد وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يحمّل خبراء الحكومةَ المصرية مسؤولية ارتفاع مستويات خروج المستثمرين الأجانب من البلاد خلال الفترة الماضية.
وأشارت دارسة اقتصادية حديثة، لمركز "سياسات بديلة" في الجامعة الأميركية في القاهرة، إلى خروج بعض الشركات كلياً أو جزئياً لتغلب على مشكلة نقص الدولار، بعد أن فشلت في الحصول على الكميات اللازمة للاستيراد أو تحويل أرباحها للخارج، مع فرض قيود على الدفع الإلكتروني لكافة المتعاملين مع البنوك.
وأوضحت الدراسة أن بعض الشركات تلجأ إلى نقل مقراتها الرئيسية من القاهرة إلى الرياض وأبوظبي، عبر الشراكة مع كيان آخر قادر على توفير الدولار، بما يؤمن استمرار العمل محلياً، ومن يفشل في ذلك يضطر إلى الرحيل نهائياً أو لفترة مؤقتة لحين انتهاء فترة شح النقد الأجنبي.
وأكدت الدراسة أن عمليات التخارج من السوق ستظل مستمرة طالما لم تحل الدولة أزمة شح النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنه في ظل تخصيص 60 في المائة من إيرادات الدولة بالدولار والعملة الصعبة لخدمة الدين خلال العام المالي 2023- 2024، فإن الأمر يزداد سوءاً، بما يؤثر على سمعة الاستثمار في مصر ويرفع معدلات البطالة التي تتأثر بشدة بندرة فرص العمل.
يشير خبراء في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن الشركات الناشئة والعاملة في مجالات التكنولوجيا تأتي على قمة الشركات التي تتخارج من السوق، لعدم امتلاكها أصولاً كبيرة، وإمكانية العمل بشكل جزئي من القاهرة، وتسريح العاملين منها بسهولة.
ووجه الخبراء نصائح للحكومة، الراغبة في جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، حتى عام 2030 بأن تعمل على تسهيل تحويل الأموال والتخارج من السوق المصري في أي وقت وبأسرع طريقة، باعتبار هذه التصرفات أحد عوامل جذب الاستثمار بما يضمن توفير عملة صعبة وسمعة تحتاج إليها بالأسواق الدولية.
وتأمل الحكومة، مع توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد، مواجهة الأزمة الخانقة في العملة الصعبة.
وتظهر بيانات البنك المركزي زيادة بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغت تسعة مليارات و129 مليون دولار.
يضع البنك ثلاثة مليارات دولار من عوائد بيع السندات الحكومية، بقائمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، والتي تشمل 3 مليارات و582 مليون دولار من القطاعات الخدمية، و569 مليون دولار بالقطاع العقاري و392 مليوناً بالمشروعات السياحية، وملياراً و574 مليون دولار بتكنولوجيا المعلومات.
