نحو بناء جماعات سياسية فاعلة لمواجهة الانقلاب في مصر

تمثل ثورة 25 يناير 2011 علامة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، فقد أنهت 30 عاماً من الفساد والاستبداد والتسلط التي كانت سمات عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجحت، على الرغم من العثرات والتحولات، في الحد من هيمنة الحزب الوطني على مقدرات الحياة السياسية في مصر، وفتحت المجال لبروز جماعات وتيارات عديدة للمشاركة في إدارة العملية السياسية، في مرحلة ما بعد الثورة. إلا أن هذا البروز، على الرغم مما ترتب عليه من إيجابيات، فقد أفرز تحديات عديدة، في مقدمتها كيفية إدارة التفاعلات بين هذه الجماعات، مع تصاعد حدة الانقسامات السياسية والفكرية بينها، حتى بين الجماعات التي تشترك في المرجعية الفكرية الواحدة، وخصوصاً الجماعات والتيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية.

فقد شهدت الساحة السياسية المصرية، بعد ثورة يناير، تحولات سياسية واجتماعية وفكرية عديدة، كانت لها تداعيات عديدة، جاء في مقدمتها اتساع قاعدة المشاركة السياسية من تيارات وفصائل عديدة، وأمام هذا الاتساع تعددت التنظيمات الرسمية وغير الرسمية التي انخرط فيها المواطنون المصريون للتعبير عن توجهاتهم، والإعلان عن أهدافهم والسعي إلى تحقيق هذه الأهداف.

ولكن، أمام طبيعة المرحلة التي تمر بها الثورة المصرية، الآن، وارتفاع درجة السيولة في التحولات والتداعيات، ظهر ما يمكن وصفه بـ"التشرذم السياسي"، ليس فقط بين القوى والتيارات السياسية ذات المرجعية الواحدة، ولكن، داخل كل تيار من هذه التيارات التي تتفق، في مرجعيتها ومنطلقاتها، وزادت معدلات هذا التشرذم بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

هنا برز سؤال كبير، حول الطريق نحو حوكمة التيارات والجماعات والقوى السياسية، ذات المرجعية الإسلامية في إدارة تفاعلاتها السياسية، خطوة ضرورية لإعادة البناء، والقدرة على مواجهة الانقلاب العسكري وقوى الثورة المضادة في الداخل والخارج؟ أي بناء نموذج جديد، يحكم العلاقة بين القوى الإسلامية وأعضائها، وتتمكن، من خلاله، هذه القوى، من الاستمرار في تماسك وترابط من دون التعرض لهزات عنيفة، نتيجة كثرة الانشقاقات، وهنا، يبرز نموذج "حوكمة الجماعات".
الحوكمة وآلياتها:

يعرّف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مفهوم الحوكمة بأنه: ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة/الجماعة على المستويات كافة من خلال آليات وعمليات ومؤسسات، تمكّن الأفراد والجماعات من تحقيق مصالحها". ويعرف تقرير التنمية الإنسانية العربية المفهوم بأنه "الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاه الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم، وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لاسيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشاً". وتحتاج الحوكمة عدة آلياتٍ، لبنائها وترسيخها:

1ـ امتلاك رؤية واضحة: تعبر عن توجهات هذه القوى المستقبلية، وتسهم فى تشكيل أهدافها الإجرائية، وخطط عملها، وتكون معلومة للقادة والأفراد، سواء بسواء، فوجود هذه الرؤية يمنع الكيان الجماعي من الانحراف عن مساره الموضوع، لصالح تشعبات ليست ذات قيمة، وتؤدي إلى تشتت الجهود وبعثرتها.

2ـ المشاركة الفعالة: وفيها تتحول المشاركة من مجرد شعارات إلى آليات واضحة ومعلومة، تمكّن الفرد من التعبير عن رأيه الذي يراه هو، لا الذي تريده القيادة، على أن تمتد هذه المشاركة إلى عملية صنع القرار نفسها.

3ـ تعزيز الشفافية: أي أن تكون صناعة القرارات وتنفيذها وفق قواعد ولوائح معروفة سلفاً، حماية للقرار من التقلبات المزاجية، وأن تكون المعلومات متاحة، ويمكن الوصول مباشرة إلى المتأثرين بهذه القرارات وتنفيذها.

4. المساءلة: أي جماعة يجب أن تخضع لمحاسبة المتأثرين بقراراتها، أو أفعالها. والمحاسبة لا يمكن أن تكون سارية من دون شفافية، فإذا كانت جماعات تتدخل فى اختيارات أفرادها وتوجهاتهم، فإن من حق الفرد أن يمارس حقه في المساءلة في مقابل هذا الجزء من حريته الذي تخلى عنه طواعية، على أن تكون هذه المساءلة وفق نظام محكم ومعايير منضبطة.

5ـ المساواة: وتقتضي أن يتمكن الفرد من الارتقاء داخل السلم التنظيمي، وفق آليات معروفة، تخضع لمعايير موضوعية منضبطة، بعيداً عن اختيارات البشر وأهوائهم.

6ـ التنمية المستدامة: من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية داخل "الجماعة"، للوصول بالفرد إلى مستوى متقدم من حيث التنمية والتأهيل".
تفعيل التحالفات بين الجماعات السياسية: الأطر والمنطلقات

لا تنشأ القوى الكبرى والمشروعات المجتمعية العملاقة مكتملة الأركان ومحددة المعالم، بل تكون نتيجة عمل متراكم، وحصيلة حركة تدافع مستمرة بين مختلف القوى والتيارات الاجتماعية والسياسية والفكرية، ولا توجد جهة مخولة بادعاء الحق في تحديد المشروع المجتمعي، على نحو ما ترغب، أو أن تفرضه على الآخرين، من دون اختيارهم الطوعي والإرادي، ومن شأن شيوع مناخ الحرية أن يساعد الجميع على التطور، وإنضاج رؤاهم الفكرية والسياسية، وتقريب وجهات النظر ورأب التصدعات، والحد من الصراعات وبناء التحالفات.

وتتلخص أهم المشكلات الأساسية التى تنشأ فى مجال العمل السياسى المشترك في مجموعة أسئلة كبرى، منها: من يتصدر قيادة هذا العمل المشترك؟ ومن يتولى التعبير عنه وقيادته؟ وكيف تتخذ القرارات الكبرى، وتصاغ الاستراتيجيات العامة فى هذا التحالف؟ وكيف يمكن الوصول إلى الحد الأدنى من برامج العمل المشتركة؟

وسعياً نحو الإجابة على مثل هذه التساؤلات، وغيرها، ومن خلال خبرات الحركات التغييرية، فقد انتهى الباحث حامد قويسي، في كتابه "الحركة الإسلامية على أبواب القرن الحادي والعشرين"، إلى أن هذه الحركات حكمتها مستويات أساسية قادت ووجهت فعلها التغييري، منها:

الأول: الانطلاق في الممارسة الإصلاحية والتغييرية من معرفة وتوصيف دقيقين للواقع الذي تعيشه، وتريد إصلاحه أو تغييره، ما يعني القدرة على معرفة طبيعة وحجم التحديات الحقيقية التي تواجه عملها، ووضع أجندة لأولوياتها، وكذلك معرفة الإمكانات الحقيقية والطاقات الفعلية والموارد المختلفة التي تملكها، أو تتحكم فيها.

الثاني: الرغبة والقدرة على الفعل الإصلاحي والتغييري، ويعني ذلك، إضافة إلى توفر الإرادة السياسية، وجود القدرة على توجيه الموارد والإمكانات المتاحة، بما يحقق التغيير المطلوب إحداثه، على أي مستوى.

الثالث: تعدد أدوات الممارسة ومسالكها، مع التركيز على الأداتين، النفسية والاتصالية في الممارسة والتعامل، واعتبار الصدام العضوي أداة سياسية مشروعة ومحسوبة، واعتماد استراتيجيات (التفاوض) مع المشروعات المضادة، أحياناً، كما اعتمدت أيضاً استراتيجية التحالفات مع المشروعات المقاربة، أو المشتركة في بعض الأسس، أو الأهداف.

الرابع: الاستفادة من اللحظات التاريخية المتاحة، والتي تعتبر نقاط تحول أساسية في مسيرة الصراع، أو الفعل الصراعي، والتدافع مع الحركات والمشاريع المعادية، والتي تشكل لحظات استثنائية لا تتكرر كثيراً في المسيرة التاريخية، وكل الحركات التغييرية استفادت، أو أحسنت الاستفادة، من هذه اللحظات في مشاريعها التغييرية.

وفي إطار هذه المستويات، يتعين على القوى والجماعات والتيارات السياسية في إدارتها تفاعلاتها التحالفية أن تقرر الاتفاق على عدم التنافس، وأن تعمل على توحيد الجهود والعمل سوياً، أو المشاركة، بالموارد وبالمعلومات والجهود، في دعم بعضهم (ج. براين أودي، تحالف القوى: دليل لبناء وللانضمام وبناء التحالفات السياسية، المعهد الديمقراطي الوطني).

التيارات الإسلامية ومسارات الحركة في مواجهة الانقلاب العسكري:

أمام هذه الاعتبارات، وفي ظل ما تشهده الثورة المصرية من تحولات، كانت في العديد منها سلبيةً على الجماعات والقوى السياسية ذات المرجعية الإسلامية، نجد أن تفاعلات هذه القوى يمكن أن تتحرك في مسارات تعاونية، تأخذ أنماطاً عديدة، يمكن تناولها على النحو التالي:

البديل الأول: الشراكة الاستراتيجية:

تقوم على اتفاق طرفين، أو أكثر، على بناء وتطوير استراتيجية طويلة الأجل لإدارة قضية من القضايا، أو تطبيق سياسة من السياسات، والاستفادة من المزايا المتاحة لمختلف الأطرف. وتعتبر العلاقة بين أطراف الشراكة الاستراتيجية ذات طابع تبادلي وتعاوني، حيث يقدم كل طرف أفضل ما لديه لنجاح الشراكة، وعادة ما تنظم العلاقات بين الشركاء أو الحلفاء على أسس أفقية وعمودية، لغرض ضمان سرعة نقل المعلومات ودقتها، وتبادل الخبرات وبناء قاعدة قوية من الموارد الضرورية للشراكة لتحقيق الاداء الفعال.

البديل الثاني: التحالف الإستراتيجي:

هو سعي طرفين، أو أكثر، نحو تكوين علاقة تكاملية تبادلية، بهدف تعظيم الإفادة من الموارد المشتركة في بيئة تنافسيةٍ، لاستيعاب متغيرات بيئية حدثت، تتمثل في الفرص والتحديات. وقد تأتي استراتيجية التحالف استجابة لمتغيرات بيئية، أو تأتي مبادئه لاستباق متغيرات متوقعة، فتقتنص الفرصة المتنبأ بها.

ويتسم التحالف الاستراتيجي بعدد من الخصائص، منها: تركيز الجهود على الأطر القانونية التي تضبط الإطار العام، وتدارك المخاطر التي يحتمل ظهورها في أثناء فترة التحالف، وتقارب الرؤى بين المتحالفين، حتى يكون سهلاً تبادل وجهات النظر والإحساس بأنهم مجموعة واحدة، ذات مصالح مشتركة، ترمي إلى هدف محدد، والتوازن في السلطة والنتائج.

ويختلف التحالف باختلاف نوع العلاقة ودرجة العقلانية والتفاهم وحجم المخاطر والمعلومات والمصالح والظروف البيئية المحيطة، مع مراعاة أنه لا يوجد تحالف استراتيجي جامد، لكنه يتغير باستمرار، وفق متغيرات بيئية مستمرة الحركة، وقد تكون التحالفات الإستراتيجية ثنائية أو متعددة الأطراف، وقد تكون لفترة زمنية محددة، أو غير محددة، وقد تكون قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل أو طويلة الأجل، وقد تكون متكافئة في المخاطر والمصالح، أو في صيغة عقد إذعانٍ، تحقق مكاسب طرف على حساب خسائر الطرف الآخر ومخاطره.

ويتطلب بناء التحالف توافر شروط كفيلةٍ بضمان استمراره، منها: فهم قدرات أطراف التحالف المزمع تكوينه، وفهم ثقافة واستراتيجية كل طرف، وتحديد رؤية كل طرف، وتوصيلها إلى الأطراف الأخرى، بشكل واضح، لبناء الرؤية المشتركة، ووضع تصور للتوقعات، أو النتائج الممكن تحقيقها، من وراء تكوين التحالف، وأن يكون لدى كل طرف ميزة تنافسية، وأن تكون مساهمات كل طرف متوازنة، وأن يتفق الطرفان على الاستراتيجية المزمع اتباعها، وأن يكون احتمال تحول أحد الأطراف إلى منافس قوي في المستقبل إحتمالاً ضعيفاً.

هذا، بالإضافة إلى التأكيد على أن يدرك الجميع أن من الأفضل التعاون مع الطرف الآخر، بدلاً من منافسته، وأن يكون هناك توافق بين الطرفين على مستوى الإدارة العليا لكل منهما، ودراسة نقاط الاختلاف والتشابه بين ثقافة الأطراف وهذا، لتجنب المخاطر، ودراسة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الخاصة بكل طرف، وفهم نقاط الضعف الحقيقية للأطراف، وفهم نقاط القوة، وترسيخ الحوار والتفاهم والمساواة كأسس للتعامل لتحقيق التوازن بين الشركاء، وبناء ثقافة للتعاون والقيم المشتركة، وبناء تنظيم قوي، يتناسب مع أطراف التحالف وغاياته.

البديل الثالث:

التحالف الحزبي: اتحاد بين حزبين، أو أكثر، وتكون، عادة، ذات أفكار متقاربة، من أجل خوض انتخابات، أو حكم منطقة أو جهة معينة. ويكون لكل طرف سياساته الخاصة. ولكن، يختار مؤقتا أن يضع الخلافات جانباً لمصلحة الأهداف والقيم المشتركة. أحياناً، يتكون تحالف انتخابي من أطراف ذات أهداف سياسية مختلفة، توافق على تجميع الموارد من أجل وقف مرشح، أو حزب معيّن، من الوصول إلى السلطة. وفي معظم التجارب، تتشكل التحالفات عندما يكون طرف سياسي واحد، أو مجموعة ليس لديها ما يكفي من الدعم السياسي للسيطرة على السلطة.

رابعاً: بناء التحالفات: خطوات إرشادية

عند رسم البدائل وتحديد آليات الحركة بين القوي والتيارات السياسية، والسعي نحو بناء تحالفات سياسية أكثر فاعلية، وخصوصاً مع خطورة التحديات التي تواجه مصر في ظل الانقلاب العسكري، وممارساته القمعية التي تتعارض مع متطلبات الأمن القومي للدولة، على كل التيارات السياسية المصرية وخصوصاً ذات المرجعية الإسلامية منها، مراعاة اعتبارات أو توصيات ضرورية:

1ـ تجنب الرصيد السلبي لأداء "الأحزاب القديمة"، خصوصاً رصيد الانحياز للنظام السابق، وتجنب حالة الاستقطاب الحاد المهدد للنسيج المجتمعي، وتجنب مناخ عدم الاستقرار السياسي والارتباك الذي تمر به البلاد، وإدراك ضعف ثقافة الانتماء السياسي والعمل الحزبي، وثقافة العمل المشترك، وإدراك تأثير الصعوبات المادية والمكانية والبشرية، ومراعاة توقعات المواطنين وطموحاتهم، والتي ستمثل عبئًا ثقيلاً على كل مكونات المشهد السياسي، وستمثل فرزًا مستمرًّا لها، والتعاطي الجاد مع الإعلام المضاد.

2ـ الاستفادة من جاهزية المناخ العام، خصوصاً مساحة الحريات غير المسبوقة؛ ما يتيح سهولة ومرونة التشكيل والحركة والخدمات، والإقبال الشعبي على الممارسات الخدمية (الحملات الشعبية والمشروعات الخدمية)، وقناعة كثيرين أنه لا حل ولا مخرج من دون بناء التحالفات وتنسيق الحركة، والرقابة الشعبية المتوقعة على الأحزاب ومؤسسات الدولة وسلطاتها؛ ما يعد حافزًا للعمل والتقدم، أو مهددًا بالتراجع والتآكل، وربما الزوال.

3ـ العمل على تطعيم التيارات الإسلامية بنخبة متخصصة في العلوم الإنسانية، تستطيع تقنين الحركة، وتحديد معالمها جيداً، وتحديد قضايا الصراع مع المخالفين، وتستطيع تحديد الأهداف وتقديم رؤية صحيحة لما يجب فعله في القريب العاجل وفي المدى المتوسط، وأن تنتشر هذه النخبة في مجالات الحياة المتعددة، تعالج المجتمع، وتتحول من ظاهرة فكرية إلى قوة مجتمعية، تعيد صياغة المجتمع، وفقاً لرؤيتها، وامتلاك أدوات صراع مستقلة، وفي مقدمتها إعلام مستقل، وفرض وسائل جديدة للصراع السياسي، بجانب الأحزاب السياسية، وعضوية المجالس البرلمانية، والتوازن والمواءمة بين الاستحقاق  الديمقراطي ووحدة الصف ولم الشمل، وتفويت الفرص على المتربصين، والتنازل قليلاً، والتقارب كثيراً، لسد الفراغات التي نشأت بسبب انشغال التيارات السياسية والحركات الشعبية ببعضها البعض، فتمددت فيها بقايا النظام، وتحولت من مرحلة الكمون إلى مرحلة العمل للقضاء على الثورة، والحرص على الجمع بين قواعد اللعبة السياسية وأخلاقيات السياسة الشرعية، وضبط الحركة، بعيداً عن إثارة المشاعر وخلط المواقف، وتشكيل لجان عمل ولجان تنسيق ولجان تحكيم للفصل السريع والحاسم، في ما يمكن أن يظهر من خلافات.

4ـ أهمية التوسع في تأسيس المراكز البحثية، وتعزيز دورها في ضبط وتقنين حركة القوي والتيارات السياسية.

5ـ التأكيد على أن مفهوم الانتقال الديمقراطى ليس خطوة مرحلية، لكنه عملية مستمرة وممتدة، ومن المهم في المراحل الانتقالية بناء أرضية مشتركة، والبحث عن عوامل الوحدة، وخصوصاً مع القوى الرافضة للديمقراطية. فالتحول الناجح للديمقراطية يجب أن يكون مشروعاً قومياً وهدفاً مشتركا لطوائف الشعب كافة، حتى توفر له الدعم وتمنحه الرسوخ.

6ـ التأكيد على أهمية توفر رؤية واضحة لدور التحالفات السياسية وأهدافها، مع وجود تصور واضح للأولويات، وتعدد مصادر التمويل، والتخطيط الدقيق لأنشطة التحالف، وتحقيق التوافق والتناغم بين أعضاء التحالف، وبناء شراكة فعالة بين التحالف ومختلف الأطراف، من خلال التواصل وتدفق المعلومات وتبادل الخبرات، وتوفير آليات لإدارة الصراع والمنافسة التى قد تنشأ بين الأعضاء، وتوفير أداء مهني جيد، من خلال الاحترام المتبادل بين الأطراف المختلفة.

7ـ تعزيز مبدأ الاتفاق على الاختلاف، فأعضاء التحالفات السياسية لن يتفقوا على كل المواضيع، لأنهم إذا كانوا كذلك فعلاً، من الافضل أن يكونوا حزباً واحداً، أو جماعة واحدة، وهنا يجب مراعاة أن هناك موضوعات يمكن أن تكون خارج حدود النقاش لتفادي الخلاف، أو أن تكون هناك موضوعات يقرر أعضاء التحالف أنهم لن يتفقوا عليها. لكن، عدم الاتفاق لن يؤثر على تعاونهم، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي تتفق وصالح الوطن وأمنه واستقراره.