حنين زعبي لـ"العربي الجديد": التحريض ضدي لن يغيّر موقفي

تتفاعل أشكال الحملة الإسرائيلية المسعورة ضد النائبة الفلسطينية، حنين زعبي، وقد انتقلت من مستوى التهديد وتصريحات الإدانة والترهيب، إلى مراكز الشرطة الإسرائيلية، حيث فُتح الباب أمام تقديم شكاوى ضدها بتهم "التحريض على العنف والقتل"، بعد أن رفضت، طيلة الأيام الماضية، اعتبار عملية اختفاء المستوطنين الثلاثة، عملية إرهابية، خلافاً لمواقف بعض النواب العرب في الكنيست.
وكان بازار التحريض العنصري ضد زعبي، قد فُتح على مصراعيه، أمس الثلاثاء، على لسان عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين، بدءاً من وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، الذي قال إن مصير حنين زعبي "يجب أن يكون مشابهاً لمصير منفذي عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن عشرات الإسرائيليين تقدموا على مدار ساعات اليوم، الأربعاء، بشكاوى فردية ضد النائبة عن "التجمع الوطني الديموقراطي". وجاءت هذه الشكاوى لترفد تصريحات وزيرة الثقافة، ليمور ليفنات، التي أعلنت أنها ستطلب من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، رسمياً، إمكانية التحقيق مع زعبي وفق المادة 144 من قانون "منع الإرهاب"، فيما أعلن نائب الوزير في ديوان بنيامين نتنياهو، المعروف بتطرفه، أوفير أكونيس، أن تصريحات زعبي تؤكد الحاجة إلى العودة إلى فحص إمكانية إخراجها من الكنيست ومنعها من الترشح مستقبلاً.
وحاول عشرات من عناصر اليمين الإسرائيلي الفاشي، أمس الثلاثاء، الوصول إلى بيت النائبة زعبي في الناصرة، بحجة تسليمها أمر "طرد من أرض إسرائيل الغربية، باسم الشعب اليهودي".
وأكدت حنين زعبي، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن حملات التحريض العنصري لا تخيفها ولن تجعلها تتراجع عن موقفها الواضح بأن العملية "ليست عملية إرهابية"، وأن منفذي العملية " لم يقدموا عليها إلا لأنه لم يبقَ أمامهم أفق واحد لتغيير وضع وحالة الشعب الفلسطيني، في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت زعبي أن "حملة التحريض الأرعن تؤكد أن الإسرائيليين لا يفقهون ما أقوله، ففي نظر المجتمع الإسرائيلي، كل مشروع النضال الفلسطيني، على كل مركباته وأدواته، من رشق الحجارة وانتفاضة ومقاطعة وانتفاضة شعبية سلمية كنضال تحرر لشعب تحت الاحتلال، هو بنظر الإسرائيليين إرهاب".
وعن الضغوط الممارسة عليها لدفعها إلى إدانة ما تقول تل أبيب إنه اختطاف للمستوطنين الثلاثة في الخليل، أجابت زعبي أنّ وصف نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال بأنه إرهاب هو "خطاب نتنياهو وليس خطاب حنين زعبي، وهذا هو خطاب المحتل والمستعمر وليس خطاب من يعيش تحت الاحتلال".
وشددت زعبي على ضرورة التأكيد على أنه "في خضم مراحل التحرر القومي والوطني، يلجأ الخاضعون للاحتلال، أحياناً، إلى أدوات ووسائل لا أتفق معها، ولكن يجب وضعها دائماً في سياقها التحرري كجزء شرعي من نضال شعب يقاوم الاحتلال، ويسعى إلى نيل حريته واستقلاله".
وكانت زعبي قد اضطرت إلى تغيير هاتفها الشخصي، بعد أن قام اليمين الإسرائيلي بكشف الرقم، وإمطارها برسائل التهديد، بينما أعلن جهاز أمن الكنيست، عن تعيين حراسة لها، في خطوة رأت فيها النائبة العربية أنها "تكشف عن أن الشرطة تملك معلومات حقيقية لجهة تهديد حياتي بالخطر، ورغم ذلك لا تقوم الشرطة بالتحقيق في هذه المعلومات، والوصول إلى أصحاب رسائل التهديد والقبض عليهم".