السيستاني يبلغ التحالف الوطني رفض المالكي
كشفت مصادر عراقية سياسية شيعية، اليوم السبت، عن ابلاغ المرجع الديني، علي السيستاني، قادة التحالف الوطني، برفضه تولي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، ولاية ثالثة وحرصه على التغيير الجذري بالعملية السياسية بكاملها، بعد ساعات على اعلان المالكي، أنه لن يتنازل عن منصبه اخلاصاً لما وصفه بأصوات الناخبين.
وقال مصدر في التحالف الوطني لـ"العربي الجديد" إن نجل السيستاني، محمد رضا، أجرى اتصالات ليلة أمس الجمعة مع كبار قادة التحالف الشيعي أبلغهم فيها رفض المرجعية التجديد للمالكي ودعاهم لاستبداله من دون أن يسمي مرشحاً أو بديلاً آخر له.
وأوضح المصدر أن "تكليف السيستاني نجله بدلاً عن ممثله يعدّ سابقة ويدلل على استشعار المراجع الدينية بالأزمة الحالية وخطورة تفكك البيت الشيعي بسبب المالكي".
ووفقاً للمصدر، أبلغ نجل السيستاني، مبعوث المالكي الخاص، عبد الحليم الزهيري، بموقف المرجعية الدينية أيضاً، مهدداً بأن ذلك سيكون بإعلان رسمي في حال استمر عناد المالكي وتمسكه بالسلطة.
في هذه الأثناء، قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، علي شبر، إن المرجعية الدينية طالبت بالتغيير والكتل السياسية خارج اطار التحالف الوطني طالبت هي الاخرى بالتغيير، لذا فإن بقاء المالكي في منصبه سيفاقم المشاكل السياسية والأمنية في العراق.
واكد شبر لـ"العربي الجديد" رفض المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري لتولي المالكي فترة ثالثة. ودعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى التنحي عن منصبه وخدمة جمهوره في منصب آخر.
من جهته، اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون، عبد السلام المالكي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المالكي هو الأحق بالمنصب، مبيناً ان رئاسة الحكومة والدستور خطوط حمر لا يسمح بتجاوزها، وعلى الجميع احترام الانتخابات.
وجاء هذا التباين في المواقف بعد فشل التحالف الوطني، الذي عقد اجتماعاً مطولاً أمس الجمعة، في التوصل الى اتفاق حول مرشح رئاسة الوزراء.
وتحدثت مصادر من داخل التحالف عن مشادات كلامية تحولت إلى اشتباك بالأيدي بين أعضاء من كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وائتلاف دولة القانون، بعد اصرار الائتلاف على ترشيح المالكي لولاية ثالثة.
ويتوقع أن يعقد التحالف الوطني، مساء اليوم السبت، الاجتماع الرابع من نوعه لبحث منصب رئيس الوزراء.
وتصرّ كتلتا الصدر والمواطن التابعة لرئيس المجلس الاعلى الإسلامي، عمار الحكيم على موقفهما الرافض للمالكي، فيما ترفض كتلة دولة القانون الحديث عن أي حكومة مقبلة لا يكون زعيم الكتلة المالكي في مقدمتها.
