مصر: ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار إلى 17 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا المبنى المنهار بالعاصمة المصرية القاهرة إلى سبعة عشر قتيلاً على الأقل، وتم سحب ثمانية من سكان البناية على قيد الحياة، بينما يُخشى من دفن العديد من السكان تحت الأنقاض.

ويرجع سبب انهيار المبنى، وفق البيانات الأولية، إلى انفجار أسطوانة غاز بشقة أحد السكان بالطابق الثالث من المبنى المكون من سبعة طوابق، نتج عنه مصرع أسرته وبعض جيرانه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان من بين الناجين ابن مالك المبنى، الذي قال شهود عيان إنه قفز من شرفة. أما الآخرون الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض فيستخدمون الهواتف المحمولة للاتصال بجيرانهم مناشدين إياهم القيام بإنقاذهم.

ودخلت الجرافات في الزقاق الضيق المؤدي إلى المبنى المنهار، وأزالت أجزاءً كبيرة من الإسمنت المختلط بالملابس والأغطية الملطخة بالدماء وقضبان الحديد الملتوية.
وحفر عمال الإنقاذ والمتطوعون في الأنقاض بأيديهم بحثاً عن ناجين. وقال الجيران إن العمال كانوا يبحثون عن المراتب، لعلمهم بأن معظم السكان كانوا نائمين عندما وقع انهيار المبنى في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون وجيران إن مالك المبنى تحدى حكماً قضائياً صدر منذ خمس سنوات وقام بشكل غير قانوني ببناء عدة طوابق إضافية فوق المبنى الأصلي المكون من أربعة طوابق.

وقال علي عبد الفتاح علي، وهو موظف حكومي ويعمل في ورشة قريبة لإصلاح السيارات، إنه كان داخل المحل وظهره إلى المبنى عندما بدأ ينهار فجأة.
وقال علي دامع العينين والذي غطى الغبار الأبيض وجهه و شعره "لم تتح لي الفرصة حتى للالتفات. سمعنا قرقعة، ثم انهار كله بشكل مفاجئ. غطتنا جميعا موجة قوية من الهواء والغبار".
وأشار علي إلى العديد من السيارات التي كانت في انتظار الإصلاح، وقد تحطمت الآن تحت قطع الإسمنت وحزم الحديد. وقال "كان هناك رجل مع ابنته ينادونني قائلين إنهما محاصران في الظلام، وقال إنه لا يرى شيئاً. حاولت الاتصال مرة أخرى ولكن لم يكن هناك جواب. لا أعرف ما حدث، هاتفه لا يزال يرن".

وعادة ما تنهار العقارات في مصر، حيث ينتشر البناء غير المطابق للمواصفات، في مدن

الصفيح والأحياء الفقيرة في المدن والمناطق الريفية.
ومع قلة المساكن وتراخي الرقابة الحكومية، يسعى المقاولون وراء أرباح أكثر بالبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

لكن انهيار مبنى المطرية بدا أنه كان يمكن تجنبه. وقال الجيران إنهم حصلوا على قرار من المحكمة بإزالة الطوابق غير القانونية، لكن السلطات المحلية -إما بسبب الإهمال أو التواطؤ- فشلت في تنفيذ الحكم. وقال الجيران إن مالك المبنى توفي منذ ستة أشهر.

وقال أقارب بعض الضحايا إنهم رأوا الشقوق في جدران وخشوا من انهيار مبنى في نهاية المطاف.
كانت عبير إسماعيل (25 سنة) في مسرح الأحداث تنادي باسم حماتها التي كانت تعيش في الطابق الثاني. وكانت آخر زيارة قامت بها عبير للمبنى يوم الأحد، وكان بإمكانها القول إنه غير آمن.
وقالت "يمكنك رؤية قضبان الحديد بادية خارجة الجدران والشقوق تغطي الجدران".

وأعطى رجال من المنطقة للصحفيين قائمة بمبان في المنطقة بها شقوق واضحة في الخارج؛ وقالوا إنهم قدموا شكاوى للسلطات المحلية لتفادي وقوع كوارث أخرى.

وتأتي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على رأس المحافظات المهددة بانهيار العقارات

المخالفة في أي لحظة.

وتشير الدراسات الإسكانية إلى أن نحو 6 ملايين وحدة على مستوى مصر، تم بناؤها دون ترخيص في الفترة الأخيرة، مهددة بالانهيار لعدم مراعاتها قواعد السلامة الهندسية، علاوة على المباني القديمة الآهلة بالسكان، وفق قوانين الإيجار القديمة، التي تهدد ملايين الأرواح.

فيما أكد الخبير الهندسي الدكتور حسن علام، الرئيس السابق لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، أنه يوجد خلل واضح في منظومة البناء في مصر، حيث تعاني الوحدات المحلية من قلة عدد المهندسين المشرفين على المباني، في ظل ضعف متابعة الشرطة والنيابة للمخالفات.