2015 عام مواجهة تحديات التعليم في اليمن

أعلنت الحكومة اليمنية أمس الإثنين اعتماد عام 2015 عاما للتعليم في الجمهورية اليمنية، وذلك بعد توجيهات من رئيس الجمهورية كخطوة وبادرة لدعم التعليم.

وقال رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح في فعالية المهرجان التكريمي السنوي لأوائل الثانوية العامة للعام الماضي، بالعاصمة صنعاء "يسرني أن أعلن ونيابة عن فخامة الأخ رئيس الجمهورية والحكومة، أن عام 2015، سيكون عاما للتعليم، ونأمل أن تكون هذه الانطلاقة بادرة خير للتعليم".

وأكد بحاح أن الحكومة ستعمل جاهدة لتقديم الدعم الكامل لوزارة التربية والتعليم، لأن التعليم أصبح جزءا من مسار بناء الوطن، متمنيا خلوّ المؤسسات التعليمية من آفات التدخين والقات المؤثرة على عملية التعليم.

ودعا بحاح إلى تجنيب المؤسسات التعليمية كافة الانتماءات السياسية، مؤكدا على ضرورة تحييد التعليم والاهتمام بما يصقل مواهب أبنائنا في الجوانب الثقافية والرياضية والمجتمعية.
وتابع "الهدف المباشر أمامنا يتمثل في دعم التعليم وإتاحته لجميع أبناء الشعب بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصولا لتهيئة المواطن اليمني وتمكينه من الانخراط في مجال المعرفة والإبداع".

وتعاني العملية التعليمية في اليمن مشاكل واختلالات كبيرة على مختلف المستويات، الأمر الذي يجعل الحكومة الحالية أمام تحدٍّ كبيرٍ، التزاما بالقرار الحكومي الخاص بجعل عام 2015 عاما للتعليم في اليمن.

ويرى محمد البعداني (أستاذ في مدرسة حكومية) أن الحكومة قد جازفت باتخاذها مثل هذا القرار رغم إيجابيته حسب وصفه، مرجعا ذلك لوجود أولويات يجب على الحكومة الاهتمام بها مثل الجانب الأمني والاقتصادي.
متسائلا عبر "العربي الجديد": "كيف يمكن للحكومة أن تجعل من عام 2015 عاما للتعليم وهي ربما ستعجز عن توفير مرتبات الموظفين في الدولة خلال الأشهر القادمة في حال عدم حل المشاكل الاقتصادية؟".

من جانبه، أشاد مدير مكتب نائب وزير التربية والتعليم أنيس ياسين، بمثل هذا القرار مؤكدا أهمية استغلال هذه الفرصة لعمل إجراءات حقيقية تصحّح العملية التعليمية، بما يضمن صناعة جيلٍ قادرٍ على مواجهة تحديّات المستقبل.

وأضاف ياسين لـ "العربي الجديد": "لا يجب أن ننتظر الوضع المثالي كي نقوم بعمل الإصلاحات الشاملة في التربية والتعليم". مشيرا إلى أن التعليم أحد مفاتيح الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
ويؤكد ياسين أن وزارة التربية والتعليم حريصة على النأي بنفسها عن أية مناكفات واختلافات سياسية.

وحسب القرار، فإن الحكومة ستعمل على توجيه أغلب موارد الدولة لمعالجة الاختلالات التي تعانيها وزارة التربية والتعليم في اليمن، بحيث تكون العملية التعليمية أولوية.

وتواجه وزارة التربية والتعليم تحديات مختلفة، على رأسها إيجاد هكيل نهائي للوزارة والحد من التسرب المدرسي وتغطية العجز الكبير في الكتاب والأثاث المدرسي ومعالجة مشكلة عجز المدرسين وتأهيلهم.

وكانت إحصاءات سابقة أشارت إلى أن أكثر من 40 ألف مدرس يمني منقطعون عن التدريس.