الأمم المتحدة تدعو إلى محاكمة "مهرّبي المهاجرين وقاتليهم"

دعت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، مصر والبلدان الأفريقيّة والأوروبيّة الأخرى المعنيّة، إلى التعاون لإحالة مهرّبي المهاجرين غير الشرعيّين إلى القضاء، إثر حادثة غرق ما بين 300 و500 شخص في البحر المتوسط الأسبوع الماضي، غالبيتهم من الفلسطينيين.

ورأى المفوّض زيد رعد الحسين أن من "واجب الدول إجراء تحقيق حول جرائم تتصف بهذا القدر من البشاعة، وإحالة الذين ارتكبوها إلى القضاء، والأهم القيام بمزيد من الخطوات لمنع تكرارها".

وقال في بيان إن "على جميع بلدان المتوسط القيام بمجهود منسَّق من أجل التصدّي لهؤلاء المهرّبين"، واصفاً حادث الغرق بـ"جريمة جماعيّة في المتوسط".

وكان المهاجرون قد انطلقوا من مصر متوجّهين إلى إيطاليا، عندما عمد مهرّبوهم المصريّون والفلسطينيّون إلى تحطيم سفينتهم بالقرب من مالطا؛ لأنهم رفضوا الصعود إلى سفينة أصغر، كما قال ناجون.

ونجا أحد عشر شخصاً فقط من حادث الغرق الذي يُعدّ "الأخطر في السنوات الأخيرة" في البحر المتوسط، كما ذكرت المنظمة الدوليّة للهجرة. والمهاجرون غير الشرعيّين الآتون من سورية وقطاع غزة ومصر والسودان، كانوا قد انطلقوا في السادس من سبتمبر/أيلول من مدينة دمياط المصريّة على ساحل المتوسط. واعترفت مصر بوجود "مافيا" من المهرّبين على أراضيها تنظّم رحلات هؤلاء إلى أوروبا.

وحذّر الحسين من "السياسات المعادية للأجانب" التي تمنع الحكومات من "إيجاد حلول حقيقيّة لعدد متزايد من الأوضاع الميؤوس منها في عدد كبير من مناطق العالم". أضاف "من المهمّ جداً أن يتمكن اللاجئون من الوصول إلى مكان آمن".