أطفال الدنمارك أمام المحاكمة
أطفال الدنمارك أمام المحاكمة
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
المقترح مضرّ بالأطفال أكثر من إفادته (أكسيل شميت/فرانس برس)
لو أن الأمر بيد الأحزاب المحافظة واليمينية في الدنمارك، لسُنّ فوراً القانون القاضي بملاحقة الأطفال بدءاً من 12 عاماً. طرح مشروع قانون "محكمة اليافعين"، ليس مزحة سياسيّة. فحزب رئيس الوزراء السابق، لارس لوكا راسمسون، الليبرالي المحافظ، "فينسترا" ـ أحد أكبر الأحزاب المعارضة لحكومة الاشتراكيّين الديمقراطيّين ـ وجد له حلفاء يوافقونه الرأي.
إلى جانب "فينسترا"، تؤيّد ثلاثة أحزاب المقترح القانوني المثير للجدال في الأوساط السياسيّة والاجتماعيّة. فأحزاب "الشعب الدنماركي"، اليميني المتشدد، و"التحالف الليبرالي" و"المحافظين"، باتت تسابق الزمن لسنّ القانون. وهو ما يعني ببساطة تجاوز تصنيف فئة الأطفال المعمول بها في الدنمارك (حتى سن السابعة عشرة)، ليصبح بالإمكان عرض تلك الفئة العمريّة على "محكمة اليافعين" ليُحاسَبوا على ما يرتكبونه من "أعمال جنائيّة"، بحسب متبنّي المشروع.
في السابق، لم يكن بالإمكان تعريض أي شاب دون السادسة عشرة لحكم بالسجن أو حجزه في إصلاحيات للأحداث من دون موافقة الوالدين وموظفي البلديات من مرشدين اجتماعيّين. وخفض سن الملاحقة القضائيّة إلى 12 عاماً، تبرره الأحزاب السياسيّة المذكورة مشدّدة على "ضرورة أن تتحمل تلك الفئة العمريّة مسؤولية تصرفاتها المنافية للقوانين".
وقد رأت تلك الأحزاب أن ثمة دوافع اجتماعيّة وقانونيّة "مستفحلة" في المجتمع الدنماركي، "تستدعي التصرّف السريع، طالما أن الفتيات بسنّ الرابعة عشرة يؤسسن عصابات ويقمن بأعمال جنائية مخالفة لقانون العقوبات". ففي الفترة الأخيرة، تزايدت الشكاوى من تعرّض فتيات كثيرات في محيط كوبنهاغن ووسطها لعمليات اعتداء وابتزاز وإذلال من قبل "تلك العصابات" التي، وبحسب هؤلاء المشرعين، لا تكترث الفتيات في هذه العصابات لنتائج أفعالهن بسبب عجز القضاء عن ملاحقتهن.
وتطالب تلك الأحزاب الشرطة والسلطات القضائيّة بـ"التفكير جدياً في عواقب ما يقوم به هؤلاء الأطفال من سرقات وسطو مسلح واعتداء وتخريب وأعمال جنائيّة أخرى"، وذلك وفق ما جاء في رسالة موحّدة لقادة الأحزاب الأربعة، نشرتها صحيفة "بيرلنغكسيه". وفي رسالتهم تلك، حدد القادة "حاجة الدنمارك إلى نظام عقوبات جديد، من خلال محكمة يطلق عليها محكمة اليافعين والشبيبة تنظر في أوضاع من تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً".
وتستند تبريرات معسكر المحافظين إلى ضرورة تجنّب انخراط الأطفال واليافعين في ارتكاب جنح وأعمال جنائيّة، "حتى لا يصبح هؤلاء على هامش المجتمع وخارج نظامه الاجتماعي". ويدّعي قادة تلك الأحزاب أنه "إذا لم يشعر الطفل في الثانية عشرة بعواقب تصرفاته الجنائيّة من المرة الأولى، ففي الخامسة عشرة سيتورّط في المزيد"، بحسب ما صرّح مسؤول حزب المحافظين، سورن بابي بولسن، إلى قناة التلفزة الدنماركيّة "دي آر".
ويعتقد بولسن أن المثل موجود وهو "عصابة الفتيات في كوبنهاغن اللواتي قمن باعتداءات جديدة على الرغم من أنهن وضعن في مؤسسات اجتماعيّة خاصة لمراقبة أفعالهن وإعادة دمجهن في المجتمع. ولذلك من الضروري الآن إيجاد قانون يشعرهن بعواقب تلك الممارسات، بدلاً من تركهن ينغمسن أكثر في الأعمال الجنائيّة".
ويشير السياسي إلى أن المشرّعين يظنون أنه "إذا قام طفل في الثالثة عشرة بكسر زجاج نافذة، فعليه أن يعاقَب ويشعر بذلك من خلال غسل سيارات مركز الإطفائيّة في منطقته مثلاً، تنفيذاً لحكم قضائي". وسيعرض قادة الأحزاب وأعضاء البرلمان المقترح في الجلسة الافتتاحيّة المقبلة للمجلس النيابي الشهر المقبل. لكن هذا المقترح يواجه معارضة وتشككاً من قبل المختصين في مصلحة السجون الدنماركيّة.
ومن المعارضين، الاختصاصي في مجال رعاية ومراقبة الأحداث والجنائيّين، جون هاتينغ، الذي يرى أن المقترح "مضرّ بالأطفال أكثر من إفادته، وخصوصاً في سنّ الثانية عشرة". بالنسبة إلى المختصين الاجتماعيّين، ثمّة خطورة في خفض سن مَن يلاحقهم القانون، لأن ذلك قد يدفع بهؤلاء الأطفال أكثر نحو العزلة الاجتماعية وتصرفات تورّطهم أكثر في حال حكم عليهم بالسجن أو احتجزوا في مؤسسات إصلاحيّة أخرى، فنظرتهم ستصبح أكثر سلبيّة تجاه مجتمعهم". أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم وحزب الشعب الاشتراكي، فقد رفضا مقترحات أحزاب اليمين، إذ يعتقدان أن بإمكان المزيد من عروض الدراسة وتوفير مناخات اجتماعيّة أفضل أن يساهما في خفض رغبة هؤلاء في البحث عن شخصيتهم عبر الانضمام إلى عصابات والقيام بأعمال جنائيّة.
إلى جانب "فينسترا"، تؤيّد ثلاثة أحزاب المقترح القانوني المثير للجدال في الأوساط السياسيّة والاجتماعيّة. فأحزاب "الشعب الدنماركي"، اليميني المتشدد، و"التحالف الليبرالي" و"المحافظين"، باتت تسابق الزمن لسنّ القانون. وهو ما يعني ببساطة تجاوز تصنيف فئة الأطفال المعمول بها في الدنمارك (حتى سن السابعة عشرة)، ليصبح بالإمكان عرض تلك الفئة العمريّة على "محكمة اليافعين" ليُحاسَبوا على ما يرتكبونه من "أعمال جنائيّة"، بحسب متبنّي المشروع.
في السابق، لم يكن بالإمكان تعريض أي شاب دون السادسة عشرة لحكم بالسجن أو حجزه في إصلاحيات للأحداث من دون موافقة الوالدين وموظفي البلديات من مرشدين اجتماعيّين. وخفض سن الملاحقة القضائيّة إلى 12 عاماً، تبرره الأحزاب السياسيّة المذكورة مشدّدة على "ضرورة أن تتحمل تلك الفئة العمريّة مسؤولية تصرفاتها المنافية للقوانين".
وقد رأت تلك الأحزاب أن ثمة دوافع اجتماعيّة وقانونيّة "مستفحلة" في المجتمع الدنماركي، "تستدعي التصرّف السريع، طالما أن الفتيات بسنّ الرابعة عشرة يؤسسن عصابات ويقمن بأعمال جنائية مخالفة لقانون العقوبات". ففي الفترة الأخيرة، تزايدت الشكاوى من تعرّض فتيات كثيرات في محيط كوبنهاغن ووسطها لعمليات اعتداء وابتزاز وإذلال من قبل "تلك العصابات" التي، وبحسب هؤلاء المشرعين، لا تكترث الفتيات في هذه العصابات لنتائج أفعالهن بسبب عجز القضاء عن ملاحقتهن.
وتستند تبريرات معسكر المحافظين إلى ضرورة تجنّب انخراط الأطفال واليافعين في ارتكاب جنح وأعمال جنائيّة، "حتى لا يصبح هؤلاء على هامش المجتمع وخارج نظامه الاجتماعي". ويدّعي قادة تلك الأحزاب أنه "إذا لم يشعر الطفل في الثانية عشرة بعواقب تصرفاته الجنائيّة من المرة الأولى، ففي الخامسة عشرة سيتورّط في المزيد"، بحسب ما صرّح مسؤول حزب المحافظين، سورن بابي بولسن، إلى قناة التلفزة الدنماركيّة "دي آر".
ويعتقد بولسن أن المثل موجود وهو "عصابة الفتيات في كوبنهاغن اللواتي قمن باعتداءات جديدة على الرغم من أنهن وضعن في مؤسسات اجتماعيّة خاصة لمراقبة أفعالهن وإعادة دمجهن في المجتمع. ولذلك من الضروري الآن إيجاد قانون يشعرهن بعواقب تلك الممارسات، بدلاً من تركهن ينغمسن أكثر في الأعمال الجنائيّة".
ويشير السياسي إلى أن المشرّعين يظنون أنه "إذا قام طفل في الثالثة عشرة بكسر زجاج نافذة، فعليه أن يعاقَب ويشعر بذلك من خلال غسل سيارات مركز الإطفائيّة في منطقته مثلاً، تنفيذاً لحكم قضائي". وسيعرض قادة الأحزاب وأعضاء البرلمان المقترح في الجلسة الافتتاحيّة المقبلة للمجلس النيابي الشهر المقبل. لكن هذا المقترح يواجه معارضة وتشككاً من قبل المختصين في مصلحة السجون الدنماركيّة.
ومن المعارضين، الاختصاصي في مجال رعاية ومراقبة الأحداث والجنائيّين، جون هاتينغ، الذي يرى أن المقترح "مضرّ بالأطفال أكثر من إفادته، وخصوصاً في سنّ الثانية عشرة". بالنسبة إلى المختصين الاجتماعيّين، ثمّة خطورة في خفض سن مَن يلاحقهم القانون، لأن ذلك قد يدفع بهؤلاء الأطفال أكثر نحو العزلة الاجتماعية وتصرفات تورّطهم أكثر في حال حكم عليهم بالسجن أو احتجزوا في مؤسسات إصلاحيّة أخرى، فنظرتهم ستصبح أكثر سلبيّة تجاه مجتمعهم". أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم وحزب الشعب الاشتراكي، فقد رفضا مقترحات أحزاب اليمين، إذ يعتقدان أن بإمكان المزيد من عروض الدراسة وتوفير مناخات اجتماعيّة أفضل أن يساهما في خفض رغبة هؤلاء في البحث عن شخصيتهم عبر الانضمام إلى عصابات والقيام بأعمال جنائيّة.