العنف يهدد مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات
"تتزايد وتيرة العنف ويتصاعد مناخ عام غير آمن للنساء، تزامنًا مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ما يهدد مشاركتهن في العملية الانتخابية"، بهذه الكلمات، وصفت عدة منظمات حقوقية مصرية، المشهد السياسي الراهن، مع اقتراب الانتخابات التشريعية، المقرر انعقادها في مارس/آذار المقبل.
فمع بدء العملية الانتخابية وتوالي قرارات اللجنة العليا للانتخابات، استعدادًا لعقد انتخابات مجلس النواب في شهر مارس المقبل، أتت الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وتصاعدت وتيرة العنف مع الفعاليات التي صاحبت هذه الذكرى، خصوصاً استهداف النساء في المجال العام، ما أدى إلى مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وتوجيه الاتهامات إلى الناشطة الحقوقية والنسوية عزة سليمان، بعد الإدلاء بشهادتها أثناء التحقيق في القضية أمام نيابة قصر النيل، بحسب البيان المشترك الصادر اليوم الجمعة.
وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد نظم مسيرة يوم السبت الماضي، انطلقت من مقر الحزب لتتوجّه إلى ميدان التحرير في ذكرى ثورة 25 يناير، وفوجئ المشاركون في المسيرة، طبقًا لشهود عيان، بقيام قوات الأمن بتفريقها باستخدام قنابل الغاز وطلقات الخرطوش في محيط ميدان طلعت حرب، فأصابت إحدى الطلقات شيماء الصباغ، وأردتها قتيلة، ثم ألقي القبض على عدد من زملائها من المشاركين في المسيرة أيضًا. وقد تصادف وجود المحامية عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية في مطعم قريب من محيط الأحداث، ما دفعها إلى الإدلاء بشهادتها في التحقيقات أمام النيابة، وفوجئت بتحويلها إلى متهمة عوضًا عن شاهدة على الواقعة.
واعتبرت المنظمات الموقعة على البيان أن وقوع هذه الانتهاكات ضد النساء في المجال العامن إنما يهدد مشاركتهن في العملية الانتخابية الجارية حاليًا، وسيكون لها عظيم الأثر عليهن، سواء كنّ مرشحات أو ناخبات أو حتى متابعات لسير العملية، نتيجة لسيطرة مثل هذه الصور من العنف على المجال العام السياسي، ما يشكل خطرًا عليهن سيدفعهن إلى العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات، وهي العملية التي تتطلّب وجودهن في مجال عام غير آمن يُستهدفن فيه، ويتعرضن للانتهاكات المختلفة من دون حساب.
وطالب الموقعون بالتحقيق الجاد ومحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المحامية عزة سليمان، كونها شاهدة على الواقعة وليست متهمة، ما يجعل اتهامها منافيًا للحقائق، وقد أدلت بشهادتها في التحقيق طواعية.
ورأت المنظمات أنه "يجب أن يتوفر المناخ الآمن للنساء من أجل مشاركتهن في العملية الانتخابية بصورة فاعلة ومن خلال ممارستهن لمختلف الأدوار في سير هذه العملية سواء كناخبات أو مرشحات أو كمتابعات للانتخابات، أو كعضوات في فرق الحملات المختلفة. ولن يتوفر مثل هذا المناخ إلا بالتوقف عن ارتكاب مثل هذه الانتهاكات ضد النساء، ومحاسبة المسؤولين عنها، حتى يشاركن في المجال العام السياسي بصورة جادة وفاعلة".