حملة مصرية لحرية العمل النقابي المستقل

دشنت عشرات الشخصيات والقوى العمالية والنقابية والحقوقية في مصر، حملة للمطالبة بالحرية للقيادي العمالي، محمود ريحان، النقابي في ميناء القاهرة الجوي، المحبوس في سجن الاستئناف في القاهرة، على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له النيابة، تهم إهانة رئيس الجمهورية وإفشاء أسرار تضر بالأمن القومي، استنادا لما يكتبه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
واعتبرت الحملة أن هجوما على الحركة العمالية وتنظيماتها المستقلة، يتواصل من قبل الحكومة وأجهزتها، ومن قبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي" الذي وصفته الحملة بـ"الاتحاد الأصفر".
وقالت الحملة في بيانها الأول إن التنكيل بالحركة العمالية والنقابية المستقلة في مصر بدأ "من ضرب قوات الأمن للعمال بالخرطوش بالإسكندرية وإيقاف وتشريد قيادات النقابات المستقلة بالسويس، مرورا بتقديم بلاغات تتهم النقابات المستقلة بتهديد الأمن القومي والإرهاب وأنها خلايا نائمة للإخوان، انتهاء بقوانين تعد في الظلام لتشريد العمال ولإجهاض التنظيمات النقابية، التي تعد من أحد أهم مكاسب ثورة يناير".
كانت قوات الأمن الوطني المصرية، قد ألقت القبض على ريحان من مقر عمله، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبجلسة التجديد، قررت النيابة حبسه 15 يوما، وبعدها فوجئ المحامون بإحالة القضية للمحكمة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وفي جلسة المحكمة فوجئ المحامون برفض القاضي في البداية السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية أو إخلاء سبيل ريحان، قبل أن يقرر تأجيلها ليوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
"لماذا ريحان بالذات؟" سؤال طرحته الحملة، وأجابت عليه: "الإجابة لمن لا يعلم، أن ريحان مؤسس لنقابة مستقلة في المطار، وكان أول من نادى بضرورة فتح ملفات الفساد داخل شركة ميناء القاهرة الجوي، ومحاسبة الفاسدين وتطهير الشركة، الأمر الذي أدى إلى نقله خارج مطار القاهرة إلى شرق العوينات لعدة أشهر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتحويله للتحقيق الإداري أكثر من مرة".

الموقعون استنكروا استهداف حكومة محلب للقيادات العمالية الشريفة، وطالبوا السلطات بسرعة الإفراج عن محمود ريحان، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، والتوقف عن استخدام مثل تلك الاتهامات المطاطة. وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف كافة القوى العمالية والنقابية والسياسية المناصرة لحقوق العاملين، للتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تستهدف قيادات عمالية ونقابية لها دور مشهود في مقاومة الفساد والظلم الاجتماعي.
كما أدان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منظمة مجتمع مدني مصرية، في بيان، عدم السماح لمحامي محمود ريحان بنسخ أوراق القضية، مناشدا السلطات القضائية المصرية، بسرعة التدخل لإيقاف هذه الممارسات التي من شأنها العصف بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بموجب الدستور والقانون للمتهم.
وكان محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حضر الجلسة الأولى للمحاكمة ضمن فريق الدفاع، وطلب التصريح له بالحصول على صورة رسمية كاملة من كافة أوراق الدعوى، وإخلاء سبيل المتهم، ودفع بعدم صلاحية المحكمة للفصل في الدعوى، لسابقة تطرقها لموضوع الدعوى بجلسة النظر في مد أمر الحبس، وإبدائها رأيا ومباشرتها عملا من أعمال التحقيق فيها، إلا أن محامي المركز فوجئ بالقاضي الذي يتولى نظر الدعوى، يرفض جميع الطلبات المبداة منه بغير مبرر، حيث رفض القاضي بوضوح التصريح للمحامين بنسخ ملف القضية، وكذلك رفض إخلاء سبيل المتهم برغم انتفاء مبررات حبسه احتياطيا، وقال صراحة للدفاع بأنه دأب على عدم استشعار الحرج في أي قضية يتولى نظرها، وقرر تأجيل نظر القضية لجلسة 27 من الشهر الجاري، مع استمرار حبس المتهم.