إيران تدافع عن إعدام "ريحانة" في الأمم المتحدة

دافعت إيران اليوم الجمعة عن سجلها في مجال حقوق الإنسان بعد موجة من الانتقادات الغربية لها لإعدام امرأة مدانة بقتل رجل قالت قبل إعدامها إنه حاول اغتصابها.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني يتحدث في مناقشة استمرت أكثر من ثلاث ساعات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي كان يجري مراجعة لسجل حقوق الإنسان في إيران.

ونفذ حكم الإعدام في ريحانة جباري يوم السبت الماضي في سجن إيفين بطهران لإدانتها بالقتل. ورفض أقارب القتيل العفو عنها خلال الأيام العشرة المحددة لذلك بعد صدور الحكم.

وقال لاريجاني "لم ننجح في التماس الصفح من قلوب الضحايا ومن ثم تم تنفيذ حكم الإعدام. ونحن نأسف بقوة لأن اثنين من المواطنين فقدا حياتهما لكن عقوبة الإعدام -أو القصاص- خاصية فريدة في نظامنا أعتقد أن من الجدير بالدول الغربية أن تنظر فيها".

وقال "فكرة أن الأشياء الطيبة موجودة فقط في المجتمع الغربي -(الغرب والباقون)- فكرة مدمرة جدا لحقوق الإنسان".

وأضاف أنه طلب من أقارب القتيل العفو عن ريحانة وإنقاذ حياتها. وتابع "لسوء الحظ لم نستطع ربما بسبب الدعاية الضخمة التي أثيرت ضد هذه القضية. في آخر اجتماع لي مع ابن الضحية رجوته أن يعفو عنها وقلت له أنت فقدت حبيبا فاعف لأن هذا ما يدعونا إليه القرآن".

وقال لاريجاني: "قال (ابن القتيل) لدينا النية للعفو لكن وسط هذه الحملة الإعلامية الكبيرة هناك مسؤولون يتهمون والدنا بالقيام باغتصاب قسري وعنيف ولا يمكننا تحمل إهانته".

وأضاف المسؤول الإيراني أن الدستور في بلاده يحمي استقلال القضاء وسلامة إجراءاته مضيفا أن العاملين بالقضاء والسجون مدربون على حقوق الإنسان.

وتابع أنه لا تمييز في إيران على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين وأن جماعات النشطاء مسموح لها بالعمل.

وقال "لكن العقوبات التي فرضتها الأمم لمتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي و"الإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضد مواطنينا" أقامت عقبات في طريق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وامتدح المندوب السوري حسام الدين علاء جهود إيران لتحسين الإطار القانوني لديها وحثها على "مواصلة الجهود لإبراز الانعكاسات السلبية لكل من الإرهاب والإجراءات القسرية الأحادية الجانب".

وفي المناقشة التي كانت جزءا من الاستعراض الذي يجريه المجلس التابع للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في دولة عضو في الأمم المتحدة كل أربع سنوات تحدثت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا بشأن ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.

وقال المندوب الأميركي كيث هاربر في كلمته "هناك تقارير مستمرة عن مضايقة حكومية للأقليات الدينية وإلقاء القبض على صحفيين أو اعتقالهم أو منعهم من أداء مهامهم".

وحث إيران على إطلاق سراح جاسون رضايان -وهو صحفي في واشنطن بوست ألقي القبض عليه في يوليو/ تموز- إذا أرادت "إبداء التزامها بحرية التعبير".

ويعمل رضايان الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية في طهران منذ 2008. وليس هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين. وهذا الشهر أطلقت إيران سراح زوجة رضايان بكفالة وهي صحافية إيرانية أمضت أكثر من شهرين قيد الاحتجاز دون اتهام.

وعبر مارك ماثيوز نائب المندوب البريطاني عن القلق إزاء "الزيادة الحادة في أعداد الإعدام في إيران في العام الماضي". وأضاف "نذكر بقلق التمييز الواسع المستمر ضد جماعات الأقليات الدينية لاسيما البهائيين والمسيحيين وكذلك ما يرد عن مضايقة واستجواب واعتقال صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان".

وأثارت كندا قضية ريحانة مبدية الأسى تجاه "عدم تطبيق إيران معايير الإجراءات (القضائية) السليمة وحكم القانون".