"ماحاش" تُحصّن قمع وعنف شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين
73 % من الشكاوى أغلقت دون تحقيق (عدالة)
أوضحت معطيات وزارة العدل الإسرائيلية، أن 93 في المئة من الشكاوى التي قدّمت لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش"، لم يُفتح فيها تحقيق، وأغلقت من دون تفسير الأسباب وبتبريرات واهية، وهو ما يؤكّد أن هذا القسم يغطي على عنف الشرطة ويتعامل باستخفاف مع شكاوى الفلسطينيين.
وقال مركز "عدالة" في بيان، إنه حصل على هذه المعطيات بموجب قانون حرية المعلومات، ونشرها في الذكرى الرابعة عشرة لهبّة الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2000. وقال إنّ بين عامي 2011 و2013، قدّم لـ"ماحاش" 11282 شكوى، لكن 306 من بينها فقط أُحيلت إلى القضاء، في حين أُحيل 373، أي (3.3 في المئة)، إلى محاكم سلوكية.
ومن بين الملفات التي لم يتم التعامل معها بجدّية، تلك التي قدّمها متظاهرون عرب تعرّضوا لعنف وحشي من رجال الشرطة، إذ أكّد كثير منهم بأنّهم تلقوا بلاغاً بأنّ ملف التحقيق أغلق بذرائع واهية. وتثير هذه المعطيات الشكوك بشأن جدوى تقديم شكوى، ضد رجال الشرطة الذين يمارسون العنف، لقسم التحقيق مع أفراد الشرطة.
وأشار تقرير "عدالة" الذي حمل عنوان "ماحاش، ضوء أخضر لعنف الشرطة"، إلى أن 2.5 في المئة فقط من الشكاوى، التي قدمت خلال العام الأخير للقسم، أفضت إلى تقديم لوائح اتهام، و3 في المئة فقط أُحيلت إلى محاكم سلوكية. ويبرر إغلاق الملفات بأنّ "التهمة واهية"، أو بـ"عدم وجود أدلة"، أو بأن الدعوى "لا تعني الجمهور".
كما أشارت معطيات عام 2014 إلى أن "ماحاش" أغلقت 847 ملفاً، أي بنسبة 72 في المئة من الشكاوى، من دون إجراء تحقيق فيها أبداً. وقال المحامي من مركز "عدالة" آرام محاميد، تعقيباً على هذه المعطيات، إنّ "ماحاش" "لا تزال تنتهج ممارسات عديدة، معروفة ومتّبعة، تستغلها كي تغلق الملفّات دون محاسبة رجال الشرطة".
وأضاف محاميد، أن "من بين هذه الادعاءات مثلاً، عدم تحديد هوية رجال الشرطة المشتكى ضدّهم، وأساليب مثل إغلاق الملف دون طلب الاستماع إلى شهادة المشتكي، فضلاً عن إغلاق الإمكانية بوجه المشتكين لتقديم الاستئناف على قرار إغلاق الملف بشكل فعال، وعدم كشف أسباب إغلاق الملف، إضافة إلى ادعاء الشرطة بأنها مخولة بإغلاق الملف حتى لو كان هناك عنف مبالغ به من قبل عناصرها".
وفي هذا الصدد، أوضح تقرير "عدالة" أن "من المعطيات الموضوعة أمامنا، تظهر صورة مطابقة للصورة التي ظهرت في جزئيّ تقرير (المتّهمون) من العام 2006 و2011، إذ لا تزال وحدة التحقيق مع الشرطة تنفّذ مهمتها المعهودة: توفير الحصانة والحماية لرجال الشرطة أثناء ممارستهم أبشع أعمال العنف والقمع".
وخلص التقرير إلى أنّ "هذا الوضع الذي توفّره وحدة (ماحاش) يحصّن رجال الشرطة من المحاسبة والعقوبة والإفلات من المسؤوليّة، ويشكّل عاملاً يكرّس عنف الشرطة بشكلٍ عام، واتجاه المواطنين العرب بشكلٍ خاص".
وقال مركز "عدالة" في بيان، إنه حصل على هذه المعطيات بموجب قانون حرية المعلومات، ونشرها في الذكرى الرابعة عشرة لهبّة الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2000. وقال إنّ بين عامي 2011 و2013، قدّم لـ"ماحاش" 11282 شكوى، لكن 306 من بينها فقط أُحيلت إلى القضاء، في حين أُحيل 373، أي (3.3 في المئة)، إلى محاكم سلوكية.
وأشار تقرير "عدالة" الذي حمل عنوان "ماحاش، ضوء أخضر لعنف الشرطة"، إلى أن 2.5 في المئة فقط من الشكاوى، التي قدمت خلال العام الأخير للقسم، أفضت إلى تقديم لوائح اتهام، و3 في المئة فقط أُحيلت إلى محاكم سلوكية. ويبرر إغلاق الملفات بأنّ "التهمة واهية"، أو بـ"عدم وجود أدلة"، أو بأن الدعوى "لا تعني الجمهور".
كما أشارت معطيات عام 2014 إلى أن "ماحاش" أغلقت 847 ملفاً، أي بنسبة 72 في المئة من الشكاوى، من دون إجراء تحقيق فيها أبداً. وقال المحامي من مركز "عدالة" آرام محاميد، تعقيباً على هذه المعطيات، إنّ "ماحاش" "لا تزال تنتهج ممارسات عديدة، معروفة ومتّبعة، تستغلها كي تغلق الملفّات دون محاسبة رجال الشرطة".
وأضاف محاميد، أن "من بين هذه الادعاءات مثلاً، عدم تحديد هوية رجال الشرطة المشتكى ضدّهم، وأساليب مثل إغلاق الملف دون طلب الاستماع إلى شهادة المشتكي، فضلاً عن إغلاق الإمكانية بوجه المشتكين لتقديم الاستئناف على قرار إغلاق الملف بشكل فعال، وعدم كشف أسباب إغلاق الملف، إضافة إلى ادعاء الشرطة بأنها مخولة بإغلاق الملف حتى لو كان هناك عنف مبالغ به من قبل عناصرها".
وفي هذا الصدد، أوضح تقرير "عدالة" أن "من المعطيات الموضوعة أمامنا، تظهر صورة مطابقة للصورة التي ظهرت في جزئيّ تقرير (المتّهمون) من العام 2006 و2011، إذ لا تزال وحدة التحقيق مع الشرطة تنفّذ مهمتها المعهودة: توفير الحصانة والحماية لرجال الشرطة أثناء ممارستهم أبشع أعمال العنف والقمع".
وخلص التقرير إلى أنّ "هذا الوضع الذي توفّره وحدة (ماحاش) يحصّن رجال الشرطة من المحاسبة والعقوبة والإفلات من المسؤوليّة، ويشكّل عاملاً يكرّس عنف الشرطة بشكلٍ عام، واتجاه المواطنين العرب بشكلٍ خاص".
