فلسطين: تجميد الذهاب للمحكمة الجنائية مقابل الإفراج عن الضرائب

أكد مصدر في اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، لـ"العربي الجديد"، "أن الضغوطات والمساومات مستمرة على القيادة الفلسطينية لتجميد إجراءات التحقيق الأولي أو دراسة أولية للحالة التي بدأت فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، مقابل الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية البالغة 120 مليون دولار، لكن القيادة رفضت كل هذه الضغوطات".

" مصدر في اللجنة التنفيذية: ما قيل عن اقتراح قدمه كيري لتجميد الذهاب إلى المحكمة الجنائية مقابل تجميد الاستيطان عار من الصحة "

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن هذه "الضغوط، إسرائيلية وعربية"، مضيفاً أن "ما قيل عن اقتراح قدمه وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، عن تجميد الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية مقابل تجميد الاستيطان، عار من الصحة، ويعتبر بالون اختبار ليس أكثر، ولم تتلق القيادة أي اقتراحات من كيري حول أي شيء".

من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية، ياسر عبد ربه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مشروع القرار العربي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال سيصار إلى عرضه ونقاشه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"، موضحاً أن "هناك اتفاقاً فلسطينيّاً على مضمون مشروع قرار إنهاء الاحتلال، الذي يقوم على أسسس إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، وحل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل".

وشدد على أن اجتماع اللجنة التنفيذية أكد "ضرورة الحوار الوطني"، لافتاً إلى أن "الأيام القادمة ستحمل العديد من الإجراءات في هذا السياق".

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد عقدت اجتماعاً، اليوم الأربعاء، في رام الله، برئاسة محمود عباس، بعد أشهر من مطالبة أعضاء اللجنة التنفيذية باجتماع يقتصر عليهم، وليس اجتماعاً موسعاً للقيادة كما درجت عليه العادة طيلة الأشهر الماضية.

وأصدرت اللجنة التنفيذية العديد من القرارات السياسية المهمة خلال اجتماعها، حيث دعت فيه إلى البحث الجاد في موضوع استمرار التنسيق الأمني، على ضوء سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، بما فيها أعمال القرصنة الممثلة في حجز أموال الضرائب الفلسطينية وسواها من الخطوات ذات الطابع العنصري.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مؤسسات المنظمة والسلطة وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة للإشراف على متابعة القضايا ذات الأولوية مع محكمة الجنايات الدولية، وإعطاء موضوعي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة بمختلف جوانبه وأشكاله أهمية خصوصاً في هذا المجال.

ويعتبر القرار أعلاه مطلباً للقانونيين الفلسطينيين، الذين يؤكدون أن جسامة الملفات التي يجب أن يعدوها تتطلب الكثير من الوقت قد يصل إلى عام أو أكثر لإعدادها حسب الأصول والإجراءات القانونية حتى يتم النظر فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، على حد تعبير رئيس مؤسسة "الحق"، شعوان جبارين.

وأكدت اللجنة أن أي توجه جديد نحو مجلس الأمن الدولي  ينبغي أن يكون وفق الأسس التي تضمن إنهاء الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، وحل جميع قضايا الحل النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحت إطار دولي فاعل يشرف على تنفيذ القرار ووقف الاستيطان بشكل كامل.

وشددت على أهمية التعاون مع اللجنة العربية المنبثقة عن اجتماع الجامعة العربية الأخير وتنسيق الخطوات لهذا الغرض، وضرورة تفعيل الحوار الوطني بهدف وضع قضية إعمار غزة في المقام الأول وتنفيذ الاتفاقيات السابقة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها وإزالة أية عقبات تعترض ذلك، والتمهيد لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى عقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الشهر المقبل، وذلك لبحث جميع التطورات والتحديات الراهنة وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية سواء في القدس وعلى صعيد الاستيطان، أو الإمعان في نهج العنصرية والإرهاب، وكذلك التحرك السياسي المقبل والتقدم في تفعيل دور المحكمة الدولية، وسواها من القضايا.