الوزير البريطاني هيو روبرتسون: الأسد فتح الباب أمام التطرّف
الوزير البريطاني هيو روبرتسون: الأسد فتح الباب أمام التطرّف
* يحمّل قطاع واسع من الرأي العام العربي، الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية تدهور الوضع في العراق. كيف تنظرون إلى الأمر؟
- الموضوع أعقد من ذلك. لقد غادرت آخر القوات العسكرية البريطانية العراق عام ٢٠٠٩، وغادرت آخر قوات التحالف في نهاية ٢٠١١. ويجب أن نضع أحداث الأيام الأخيرة في سياقها لجهة التوترات الداخلية في العراق، والتي تزايدت في السنوات الأخيرة، ولجهة التطورات الإقليمية وحاجة العراق لحل سياسي.
وفي ضوء ما سبق، نعمل على معالجة الأزمة. وقد اجتمع وزير الخارجية، وليم هيغ، مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في ١٣ يونيو/ حزيران لمناقشة الوضع. وستدعم بريطانيا، سياسياً ودبلوماسياً، جهود الولايات المتحدة لمساعدة حكومة العراق على إعادة استقرار البلاد.
نحن نتحرك في ثلاثة اتجاهات: تشجيع الوحدة السياسية بين الذين يدعمون دولة عراقية ديمقراطية واستقرار المنطقة، وتقديم المساعدة حيثما كان ذلك ملائماً وممكناً، وتخفيف المعاناة الإنسانية.
* لكنكم ذهبتم إلى العراق عام ٢٠٠٣، الى جانب الولايات المتحدة، تحت شعار "مساندة الشعب العراقي"، وها أنتم تركتموه مدمراً وتحت سلطة إيران. ألا تشعرون بضرورة مراجعة للنفس وتحمّل المسؤولية؟
- جاء غزو العام ٢٠٠٣ نتيجة سلوك نظام صدام حسين. ولكن يجب أن ننتظر نتائج تحقيق السير جون تشيلكوت قبل إصدار حكم نهائي.
* تكتفون اليوم باختصار الوضع في العراق بإرهاب تنظيم "دولة العراق والشام الاسلامية" (داعش). هل هذه معلومات وكالاتكم الاستخبارية، أم أنكم تحاولون تبرير عجزكم وعدم اعترافكم بأخطائكم؟
- نحن ندرك أن هناك مجموعات أخرى تقاتل إلى جانب "داعش " في العراق، وبعضها من القبائل السنية أو من ضباط حقبة صدام. ولا شك أن "داعش" يستفيد من السخط السياسي في صفوف شريحة كبيرة من الشعب العراقي فقدت ثقتها بالحكومة.
مع ذلك، فإن "داعش" هو الذي يقود الهجوم، وهو واحد من أكثر المجموعات الإرهابية وحشيةً وامتلاكاً للموارد في عالم اليوم. فهم يسعون لتحقيق أهدافهم في إقامة دولة أصولية من خلال مهاجمة حكومة العراق، والسيطرة على المناطق، وإثارة العنف الطائفي بين المسلمين السنّة والشيعة. وهم متطرفون لدرجة أن القاعدة نفسها رفضتهم.
على القيادة العراقية أن تتّحد في ردٍ واحد على هذا العدوان الوحشي على بلدهم، وهذا يتطلّب من القيادات أن تضع خلافاتها جانباً، مهما كانت شديدة، وتتصرف بشكل جماعي ضد الإرهاب الذي يهددهم جميعاً. إنه زمن الوحدة والتعاون.
* سورية على طريق العراق، وهي على حافة الفوضى بسبب بقاء بشار الأسد في السلطة. هل أوروبا والولايات المتحدة عاجزتان عن مساندة الشعب السوري؟
- سبب الصراع في سوريا هو قرار الأسد بالبقاء في السلطة بأي ثمن، واستمرار دعم نظامه من قبل إيران وحزب الله وروسيا. بريطانيا وحلفاؤها، وبينهم الولايات المتحدة، لا يزالون ملتزمين بدعم الشعب السوري.
لقد اتفقنا على استراتيجية منسّقة لزيادة دعم الائتلاف الوطني ومجلسه العسكري الأعلى والمجموعات المسلحة المرتبطة به، وعلى مساندة الجهود لمحاسبة نظام الأسد على الإرهاب الذي يقترفه، بما في ذلك من خلال إحالة الملف السوري عن طريق مجلس الأمن إلى محكمة الجنايات الدولية، والعمل معاً على مواجهة تصاعد قوى التطرف وإكمال إزالة الأسلحة الكيميائية السورية، وزيادة جهود تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط القتال دون موافقة النظام.
من جهتها، تقوم المملكة المتحدة بما يلي:
ــ تقديم ٣٠ مليون جنيه إضافية (تقريباً ٥٠ مليون دولار)، على شكل دعم عملي للمعارضة.
ــ رفع مستوى المكتب التمثيلي للائتلاف الوطني في لندن إلى مستوى "بعثة"، اعترافاً بقوة شراكتنا.
ــ زيادة مساعدتنا الإنسانية إلى المناطق التي لا تصلها الأمم المتحدة، بما في ذلك تمويل المساعدات عبر الحدود.
ــ تقديم دعم قوي لقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي لإجبار النظام على السماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى سوريا ووقف سياسات التجويع والإخضاع.
ــ دعم قوي لمبدأ إصدار قرار يحيل النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
* هل صحيح أن عدم تدخلكم في سورية هو سياسة هدفها ترك الوضع يصل للانهيار الشامل لأن ذلك يخدم مصلحة إسرائيل؟
- لقد أعلن الرأي العام البريطاني بوضوح، من خلال تصويت البرلمان، أنه لا يريد أن نتدخل عسكرياً، ونحن سنحترم ذلك. ولكن هناك الكثير ممّا نستطيع فعلهُ في تقديم المشورة والمساعدة التي تصنع التغيير وتدعم الأصوات الديمقراطية وحرية الشعب السوري. نحن نعمل مع المعارضة الشرعية عبر تزويدهم بالدعم الفني وبتجهيزات غير فتاكة، والمملكة المتحدة هي ثاني أكبر دولة مانحة بشكل ثنائي في العالم للجهود الانسانية في سورية. كما أننا نضغط بقوة من أجل المحاسبة ودخول المساعدات الإنسانية عبر القنوات الدولية بما فيها الأمم المتحدة.
إن الصراع المستمر في سورية يقوّض استقرار المنطقة، ويثير الإرهاب الذي يشكل خطراً على أمن المملكة المتحدة. ونحن نفعل كل ما بوسعنا لجلب النظام إلى طاولة المفاوضات، لكن الأسد وداعميه يعتقدون، على ما يبدو، أنهم يستطيعون تحقيق النصر من خلال سياسة تجويع المدنيين وقصفهم بهدف إخضاعهم واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح في الحرب. هذا لا يشكل انتصاراً في الحرب بأي معنى من المعاني، وهو يقود فقط إلى المزيد من الموت والخراب، بل ويمكن أن يؤدي إلى تقسيم سورية كبلد. لقد فتحت أفعال الأسد الباب واسعاً أمام التطرف، وهو فقد الشرعية في أعين المجتمع الدولي وأعين شعبه. الحل الوحيد للأزمة السورية هو تسوية سياسية عبر التفاوض، وهذا ما ينبغي على النظام وداعميه أن يعترفوا به، وعليهم أن يبدأوا بالمشاركة فيه بجدية.
* لم تقفوا الى جانب الديمقراطية في مصر، وكان في وسعكم أن تعارضوا عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، ولا نلاحظ أي موقف حيال استمرار احتجاز رئيس منتخب، بل إنكم اعترفتم بالوضع الجديد وبرئاسة عبد الفتاح السيسي. هل هذا الأمر عادل برأيكم، أم أن حساباتكم السياسية تسبق اعتبارات مساندة الديمقراطية؟
- موقف الحكومة البريطانية واضح بأننا لا ندعم أي طرف سياسي في مصر. نحن ندعم تحقيق نظام سياسي تشاركي يمثل كل فئات المجتمع. وننتظر من الرئيس السيسي اتخاذ خطوات لتطبيق الحقوق الواردة في الدستور المصري عبر فتح الفضاء السياسي، لا سيما في مجال حرية التعبير والتنظيم. لا تدعم المملكة المتحدة التدخل العسكري وسيلة لحل الصراعات في نظام ديمقراطي، وقد كررنا ذلك الموقف مراراً. كما ندرك أنه كان هناك سخط كبير على قيادة الرئيس مرسي.
إن أفضل طريقة لخدمة الاستقرار والأمن على المدى البعيد، هي جمع أكبر عدد ممكن من الأطراف في العملية السياسية. ولقد عبّرنا عن مخاوفنا للسلطات المصرية من إغلاق الفضاء السياسي أمام مجموعات المعارضة، واعتقال ناشطي حقوق الإنسان وإصدار الأحكام بحقهم، واستمرار القيود على حرية التعبير والصحافة.
نحن قلقون من وضع حقوق الإنسان في مصر ونحث القادة المصريين على ضمان أن تقود العملية الانتقالية إلى إدارة ديمقراطية قابلة للمساءلة تدعمها مؤسسات قوية وقابلة للمساءلة. وأفضل طريق لتحقيق الاستقرار والأمن على المدى البعيد هو مشاركة أكبر عدد من الجماعات المختلفة في العملية السياسية.
من المهم أن يحظى الرئيس السابق، محمد مرسي، بمحاكمة عادلة. والمحكمة هي المخوّلة بدراسة التهم وتطبيق إجراءات المحاكمة العادلة.
* إلى أين وصل البحث البريطاني في نشاطات جماعة الإخوان المسلمين، وهل يمكن أن يقود إلى حظر نشاطاتهم؟
- يشكل قرار رئيس الوزراء جزءاً من جهود فهم هذا التنظيم وعلاقاته في ضوء المصلحة القومية البريطانية. وستضمن لنا الدراسة تكوين فهم شامل للإخوان المسلمين وتأثيرهم ونفوذهم على أمننا القومي وعلى المصالح القومية الأخرى والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط. وستُنجز الدراسة قبل العطلة البرلمانية الصيفية (١٨ يوليو/ تموز)، وهي دراسة داخلية، ولكن يفترض أن نعلن بعض نتائجها على الجمهور في وقت لاحق. ليست لدينا أحكام مسبقة وسننظر في كافة الأدلة قبل التوصل إلى الاستنتاجات. ففي ضوء القانون البريطاني، لا نستطيع تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية دون أدلة واضحة.
* باركت أوروبا ميلاد حكومة التوافق الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى لتقويضها. هل يمكن أن تتدخلوا من أجل إيقاف ذلك، أم أنكم ستتركون نتنياهو يتصرف خارج القانون؟
- نرحب بتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا تتضمن الحكومة الجديدة أي عضو من حماس، وهي ملتزمة بمبادئ اللجنة الرباعية. ونعتقد بأن إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل حكومة ملتزمة بالسلام شرط ضروري لحل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. ويتوقف استمرار دعمنا للحكومة الجديدة على التزامها بمبادئ اللاعنف واحترام الاتفاقيات السابقة. ولقد شجعنا إسرائيل على التعاون مع الحكومة الجديدة بدلاً من اتخاذ خطوات تقوّضها.
* تتعاطى إيران مع المفاوضات حول الملف النووي ببطء شديد، وهناك رأي يقول بأنها مجرد محاولة لكسب الوقت فقط. أنتم كيف ترون الأمر؟
- المفاوضات الحالية هي أفضل فرصة منذ سنوات طويلة لتحقيق تقدم مهم في هذه القضية. وقد كان الاتفاق المؤقت (خطة العمل المشتركة)، الذي نُفّذ في يناير/ كانون الثاني ٢٠١٤، خطوة أولى جيدة وأفسح المجال والثقة للعمل على اتفاق طويل الأجل. فقد أوقف جوانب مهمة في برنامج إيران النووي، وأعاد بعضها إلى الوراء. وقد التزمت جميع الأطراف بتعهداتها.
المحادثات بشأن اتفاق شامل بنّاءةً حتى الآن وهناك تقدم يُحرز. ويجري نقاش جميع العناصر المهمة في أي اتفاق نهائي بعمق. لقد دخلت مجموعة 5+1 وإيران مرحلة الصياغة. وكما يتوقع الجميع، هذه عملية صعبة ومليئة بالتحديات ولن تكون سهلة. ومن الضروري بذل جهود مكثفة طوال الأسابيع المقبلة لنرى هل الوصول إلى اتفاق شامل مع إيران أمر ممكن أم لا.
نأمل أن تواصل إيران مشاركتها بشكل بنّاء واقتناص فرصة هذه المحادثات في بدء بناء علاقة جديدة مع المجتمع الدولي تقوم على الثقة والشفافية والتعاون. المردود واضح وجلي: فالاتفاق الشامل سيخلق الثقة لدى العالم بأن إيران لم تكن تبني سلاحاً نووياً. وبالنسبة لإيران، سيجلب الاتفاق منافع اقتصادية كبيرة من خلال رفع جميع العقوبات المرتبطة بالملف النووي وفتح أفق زيادة التكامل السياسي والاقتصادي مع بقية بلدان العالم.
* وهل إيران حقاً اقتربت من تصنيع سلاح نووي، لكي تقلقوا منها؟
- لقد وصل برنامج إيران مرحلة شكلت قلقاً كبيراً لمجموعة 5+1. وقد أوقفت خطة العمل المشتركة تقدّم البرنامج لعدة أشهر، وفي بعض النقاط أرجعته للوراء. ولا يزال برنامج إيران النووي يشكل خرقاً لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى إيران أن تُطَمْئِن المجتمع الدولي الى أن برنامجها النووي لأغراض سلمية حصراً، وهذا هو هدف مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران.
* هل المفاوضات مقتصرة على الملف النووي، أم أنها تتناول ترتيبات تتعلق بأمن الخليج؟
- المفاوضات تشمل المسألة النووية حصراً. بعض دول المنطقة لديها مخاوف مشروعة من أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي. نتفهّم هذه المخاوف ونبقى على تواصل مستمر معهم وسنواصل مناقشة هذه المسألة بشكل مكثف معهم. إن الاتفاق المؤقت جيد للشرق الأوسط وللعالم، فهو يوقف تقدم إيران نحو صنع سلاح نووي، وسيتم إرجاع بعض جوانب البرنامج إلى الوراء. كما أن الحل الشامل سيمضي أبعد في تغيير علاقات إيران إيجابياً في الشرق الأوسط وخارجه.
لا يزال يساورنا القلق بشأن دور إيران في المنطقة. فهي تواصل إرسال المقاتلين، بمَن فيهم عناصر فيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني إلى سورية، وتدعم نظام الأسد بمليارات الدولارات كما تدعم قتل الناس الأبرياء. لقد قالت الحكومة الإيرانية إنها تريد حلاً سلمياً للصراع السوري. إيران تستطيع ويجب أن تؤدي دوراً بنّاءً في سورية ـ وذلك يكون بدعم المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة من أجل سلطة انتقالية في سورية باتفاق الطرفين، وباستخدام نفوذها للضغط على النظام السوري كي يلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢١٣٩ الخاص بالمساعدة الإنسانية.
* ولكن كيف تفسرون عودة العلاقات الدبلوماسية مع إيران في الظروف الحالية؟ ألا يشكل ذلك هدية لإيران قبل إنجاز الاتفاق؟
- لقد عملنا على تحسين العلاقات البريطانية ـ الإيرانية بطريقة تدريجية، وعلى قاعدة النديّة لمصلحة كلا البلدين. واصلنا طوال الأشهر القليلة الماضية توسيع علاقاتنا الثنائية، وقام مسؤولون بريطانيون وإيرانيون بزيارات منتظمة إلى البلدين. وقد مكّننا ذلك من تحقيق سلسلة من الخطوات العملية نحو تفعيل العمل في سفارتينا، وسمح لنا بمناقشة عدد كبير من القضايا، بما فيها تلك التي نختلف فيها بشدة مع إيران.
أعلن وزير الخارجية، في ١٧ يونيو/ حزيران، أن المملكة المتحدة قررت إعادة فتح سفارتها في طهران على نطاق محدود بمجرد اتخاذ ترتيبات عملية تسمح بذلك. ونتوقع أن تقرر الحكومة الإيرانية اتخاذ خطوات لإعادة فتح سفارتها في لندن. وهذه خطوة مهمة في جهودنا المشتركة لتحسين العلاقات البريطانية ـ الإيراينة لمصلحة البلدين. ويستمر الخلاف في عدد من القضايا، مثل دعم إيران للمجموعات المسلحة في المنطقة وحقوق الإنسان لجميع الإيرانيين. ولكننا نأمل أن تسمح إعادة فتح السفارتين لنا بمناقشة المصالح المشتركة، مثل ضرورة توصل إيران إلى اتفاق مع مجموعة 5+1 بشأن برنامجها النووي.
* حقق اليمين المتطرف نجاحاً كبيراً في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، ألا تظنون أن ذلك يشكل خطراً على قيم الحرية والتسامح والاعتراف بالآخر؟
- تعكس نتائج الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي العديد من الأشياء المختلفة وفي بلدان مختلفة. ومن بينها عدم ارتياح الناخب لمركزة المزيد من السلطات على المستوى الأوروبي، والاستياء من التقشف المالي الناجم عن الأزمة المالية العالمية، والشعور بالانقطاع عن البرلمان الأوروبي، وفرصة إجراء تصويت احتجاجي في انتخابات يؤمن عدد قليل من الناخبين بجدواها. وهي لا تشكل خطراً على القيم الأوروبية في الحرية والتسامح وقبول الآخر والتي سيُدافع عنها بحزم في صناديق الاقتراع.
