وثيقة سرية تتوقع تشديد المقاطعة على إسرائيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وثيقة سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء ، تتوقع فيها أن يتم خلال العام الحالي تكثيف وتشديد المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، ومنتجاتها إلى جانب وقف الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الإسرائيلي.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أنّ الوثيقة عبارة عن تقرير سري، تم تعميمه على السفارات الإسرائيلية في الخارج، وهو ملخّص لجلسة مداولات خاصة عقدها أفيغدور ليبرمان حول الموضوع.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الخارجية الإسرائيلية تتوقع زيادة المقاطعة الأوروبية للمنتجات الإسرائيلية، ووقف الاستثمارات الأجنبية فيها، وتراجع التصدير الأمني، بل وحتى مطالبة الدول الأوروبية حكومة الاحتلال بدفع تعويضات لها عن الاستثمارات الأوروبية في مشاريع تنموية حيوية في الضفة الغربية المحتلة، في حال تضررت هذه المشاريع من "النشاط الأمني الإسرائيلي".

إلى ذلك، توقّع التقرير المذكور استمرار اتجاه منع تصدير الأسلحة لإسرائيل، على غرار ما حدث خلال عدوان الجرف الصامد، عندما أوقفت بريطانيا وأسبانيا وبلجيكا، شحنات أسلحة وعتاد وقطع غيار، كانت معدة للتصدير لإسرائيل، خوفاً من استخدامها في العمليات الحربية خلافا للقانون الدولي.

كذلك، أشار التقرير إلى مسألة تعرّض البحث الأكاديمي الإسرائيلي والجامعات الإسرائيلية إلى حالة من العزلة، في ظل تنامي حركة المقاطعة الأكاديمية عالمياً للجامعات ومراكز البحث الإسرائيلية، ورفض استقبال باحثين وأساتذة من الجامعات الإسرائيلية.

في المقابل، أظهر التقرير المذكور أنّ الموقف الأميركي المساند لإسرائيل، حال لغاية الآن دون فرض عقوبات أو إصدار قرارات دولية ضد إسرائيل، وتأجيل البت في اقتراحات مشابهة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في السابع عشر من مارس/آذار المقبل.

أخيراً كشف التقرير عن تقديرات إسرائيلية، باحتمال انتهاء المفاوضات بين إيران والغرب، خلال النصف الأول من عام 2015، والتوصل إلى اتفاق "سيئ" بالنسبة لإسرائيل.