مجلس النواب الليبي ينفي إبرام اتفاقية عسكرية مع مصر

وقال هاشم، في تصريحات لوسائل الإعلام: إن "الهدف من هذه الشائعات صرف تأييد الليبيين وإجماعهم على مجلس النواب الليبي". وأكد أن "المجلس لن يسمح لأية قوات عربية أو أجنبية بالدخول إلى الأراضي الليبية".

في المقابل، حذّر المجلس الأعلى للدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني، برئاسة عمر الحاسي، من عواقب الاتفاقية السرية بين وزارة الدفاع المصرية ورئاسة الأركان الليبية، التابعة لبرلمان طبرق، في مجال التعاون العسكري الاستراتيجي، لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد.

ووصف، في بيان، مسودة الاتفاقية بأنها "انتهاك سافر لسيادة الدولة الليبية، وتشكل خطراً كبيراً على الأمن القومي الليبي، وتفتح المجال أمام التدخل الخارجي". 

وأوضح أن "ما يسمى حكومة وبرلمان طبرق، ليس لها صلاحية إبرام اتفاقيات سيادية من هذا النوع، كونها تتعلق باستراتيجيات بعيدة المدى، ليست من اختصاص الحكومات الدائمة، فضلاً عن أن هذه الحكومة مقالة".

كما لفت بيان المجلس إلى أن "بنود مسودة الاتفاقية تخالف أحكام اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والتي تحدد أسس التعاون العسكري بين الدول العربية، وتخالف أحكام نصّ المادة رقم 14 المتعلّقة بمعاهدة اتحاد المغرب العربي، والتي تنصّ على أن كل اعتداء تتعرض له دولة من دول الأعضاء، يُعتبر اعتداء على الدول الأعضاء".

وأضاف البيان: أن "الليبيين عبّروا بشكل واضح من خلال المظاهرات الحاشدة، التي خرجت في معظم المدن الليبية، عن رفضهم القاطع للتدخل الخارجي".

ودعا "حكومة مصر وجيشها إلى أن تنأى بنفسها عن مثل هذه الشبهات، فهي أرقى من أن تبرم اتفاقيات مع جهات لا تمثل إلا نفسها ويترأسها أشخاص مشبوهون مطلوبون للعدالة الليبية بأمر من النائب العام".

وفي أول اعلان صريح لتأييده حكومة عبدالله الثني في ليبيا، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن "على المجتمع الدولي مساندة الحكومة الجديدة في ليبيا والبرلمان الليبي المنتخب المعبر عن إرادة الشعب الليبي".

وأضاف السيسي وفقاً لبيان من مؤسسة الرئاسة أن "دعم حكومة الثني ضرورة ملحة في العمل الجدي نحو بناء مؤسسات دستورية، تساعد البلاد على النهوض من كبوتها، والتي استنزفت قدرات البلاد".

واتهم السيسي قوى لم يسمها بالسعي إلى فرض واقع جديد بالقوة على الأرض، يخالف إرادة وطموحات الشعب الليبي، داعيا المجتمع الدولي إلى إصدار "رسالة تأييد واضحة لإرادة الشعب الليبي وأخرى لا تقل وضوحاً إزاء من يساندون قوى التطرف والإرهاب الساعية إلى فرض الأمر الواقع بقوة السلاح في ليبيا".

وجاء كلام السيسي خلال لقائه، اليوم، وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، الذي زار القاهرة ﻷقل من 24 ساعة.

وفي شأن الأوضاع في العراق، اعتبر السيسي أن "البيان الصادر عن مؤتمر باريس أكد صحة التقديرات المصرية إزاء التطورات، التي تشهدها المنطقة حالياً، وخصوصاً فيما يتعلق بأهمية وجود تحالف دولي شامل لمكافحة الإرهاب".

وكرر الدعوة إلى "تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، ولكن مع عدم قصر مواجهته على تنظيم بعينه، أو القضاء على بؤرة إرهابية بذاتها". وأشار إلى أنه يجب أن تمتد الحرب على اﻹرهاب لتشمل جميع البؤر الإرهابية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

في هذه الأثناء، دخلت ألمانيا على خط الوساطة في ليبيا في محاولة لاحتواء الأزمة، التي تشهدها البلاد في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي فضلاً عن الاقتتال بين الكتائب المسلحة، فيما تبدأ اليوم أعمال المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا، الذي تستضيفه مدريد.

وكشف عضو المجلس البلدي لمدينة مصراتة، محمد التومي، لـ"العربي الجديد" أن السفير الألماني لدى ليبيا، كريستيان موخ، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية إلى ليبيا، كليمانز غوتزه، اقترحا تشكيل لجنتين من أعضاء مجلس النواب الليبي في طبرق من جهة، والنواب الرافضين له بسبب المخالفات الدستورية من جهة ثانية، على أن تؤلف من عشرة أعضاء، برعاية ألمانية، لإجراء مفاوضات داخل أو خارج ليبيا، بهدف التشاور حول أهم النقاط الإشكالية والبحث لها عن حلول.

وأكد التومي أن "مبدأ الحوار بشكل عام ليس مرفوضاً، لكن مجلس النواب الليبي في طبرق والدائرين في فلكه، لم يقدموا أية خطوات عملية أو إجرائية لإنجاح الحوار، بل على العكس، يتخذون إجراءات تصعيدية في اتجاه إفشال التفاوض حول حلول للأزمة الليبية".

وأوضح أن "أبرز هذه الإجراءات الاتفاقية الأمنية المشتركة المصرية الليبية، التي تسمح بتدخّل مصري عسكري بري وجوي في ليبيا، وقصف مواقع لقوات فجر ليبيا في مدينة غريان، جنوبي العاصمة طرابلس، وتأييد مجلس نواب طبرق للانقلاب العسكري الذي يقوده اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بصرف النظر عن ماهية المجموعات، التي يدّعي حفتر أنه يقاتلها في بنغازي".

ودعا التومي "مجلس النواب في طبرق إلى الانصياع للتعديل الدستوري السابع، والذي يقضي بأن تكون إجراءات التسليم والاستلام بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام صحيحة، من ناحية مكان الانعقاد، وتمثيل المؤتمر الوطني في عملية التسليم".

وأشار إلى أن "الموقف الألماني متراجع في ما يتعلق بالأزمة الليبية، قياساً بمواقف دول أوروبية أخرى، كفرنسا وبريطانيا، بسبب البعد الأحادي الاقتصادي لألمانيا، واهتماماتها الجيوسياسية في شرق أوروبا".