هجرة المصريين تمظهر لفشل الرؤية الاقتصادية
عودة المصريين من ليبيا (/getty)
تضاربت الاحصائيات حول أعداد المصريين في الخارج. وأكد مجلس الوزراء المصري على أن عدد المغتربين لا يزيد عن 8.7 مليون مصري. بينما تؤكد التقارير غير الرسمية على أن العدد يراوح بين 12و13 مليون مصري.
وما بين الرقمين الضخمين، لا يوجد سوى ذهول من بلد حوّل شبابه إلى مجرد "عملة" تضخ في الاقتصاد المصري الإيرادات. ولا ينتج سوى سخط من نظام يكتسب ديمومته، ويبقي على سياساته الاقتصادية الإفقارية، من خلال تحويلات تساعد ملايين الأسر في تأمين الحاجيات الأساسية.
خسائر بالملايين
مشهد تجمهر مئات المصريين العائدين من ليبيا الأسبوع الماضي أمام خطوط الطيران الليبية، بالرغم من مخاطر العودة إلى ليبيا، يؤكد رغبة المصريين في الهروب من بلدهم. يقول مسؤول التشريعات في منظمة العمل الدولية الدكتور محمد الطرابلسي لـ "العربي الجديد"، إن العالم العربي يخسر سنوياً مليارات الدولارات بسبب هجرة الشباب. ويلفت إلى أن مصر كما عدد من الدول العربية، تشهد هجرة حملة المؤهلات العليا والعمالة الفنية المدربة. ويرجع طرابلسي ذلك إلى غياب الرؤية السياسية والتنموية لدى الأنظمة.
ويشير عضو منظمة العمل الدولية، إلى أن الهجرة مباحة في كل دول العالم، إلا أن الفارق يكمن في أسباب الهجرة، وهل جاءت بدافع هروب الشباب من الفقر والإقصاء. أم رغبة في الدراسة والتنقل؟ ويؤكد الطرابلسي، أن على مصر أن توفر مناخاً تنموياً يراعي حقوق الشباب، وأن تعيد التفكير في كيفية استغلال الطاقة البشرية بدلاً من تسهيل هجرتها. وذلك يتم من خلال استثمارات مناسبة، والقضاء على الفساد والمحسوبية.
من جهته، يقول وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أحمد البرعي، لـ "العربي الجديد" إن تقديرات الدولة المصرية للعاملين في الخارج غير دقيقة. ويلفت إلى أن الأعداد الحقيقية للمصريين في الخارج لا تقل عن 12 مليون مصري، يعمل ما يزيد عن نصفهم في دول الخليج. ويشير البرعي، إلى أن المصريين كانوا يحتلون المرتبة الأولى في عدد العاملين في دول الخليج في فترة السبعينيات والثمانينيات، إلا أن تلك النسبة تراجعت تماماً. حيث إن دول الخليج لم تعد بحاجة إلى عمالة عادية، وإنما تبحث عن الوظائف غير التقليدية والمتخصصة.
ويستكمل وزير القوى العاملة السابقة حديثه مؤكداً على أن حوالات المصريين ساعدت في الحد من الحركة الاحتجاجية، حيث إن المهاجرين يؤمنون لأسرهم الحد الأدنى من أساسيات المعيشة. ويلفت البرعي إلى أن حوالات المصريين في الخارج تحتل المرتبة الثالثة في توفير العملة الصعبة لمصر بعد المشتقات البترولية والسياحة، وتساعد الهجرة على الحد من نسبة البطالة التي تجاوزت الـ 25% وفقاً لمنظمة العمل الدولية.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي قد أكد على إن إجمالي التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بلغت ما يقرب من 18 مليار دولار مع اقتراب نهاية عام 2014. ويؤكد هذا الرقم محافظ البنك المركزي الأسبق، الدكتور إسماعيل حسن، ويضيف أن "حوالات المصريين زادت بما يقارب 9.12 مليار دولار في فترة 8 أشهر، من يوليو/تموز2013 وحتى نهاية مارس/آذار 2014".
في حين يرى الخبير في المجال النفطي، مدحت يوسف في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن هجرة العمالة الفنية المدربة والماهرة في مجالات مثل البترول، تجسد خسارة كبيرة لمصر. حيث تدفع الشركات ملايين الجنيهات في تدريب العمالة وتأهيلها، ثم تفقدها، وتعود للاستعانة بعمالة أجنبية تتقاضى أضعاف ما كان يحصل عليه العامل الفني المصري.
خسائر بالملايين
مشهد تجمهر مئات المصريين العائدين من ليبيا الأسبوع الماضي أمام خطوط الطيران الليبية، بالرغم من مخاطر العودة إلى ليبيا، يؤكد رغبة المصريين في الهروب من بلدهم. يقول مسؤول التشريعات في منظمة العمل الدولية الدكتور محمد الطرابلسي لـ "العربي الجديد"، إن العالم العربي يخسر سنوياً مليارات الدولارات بسبب هجرة الشباب. ويلفت إلى أن مصر كما عدد من الدول العربية، تشهد هجرة حملة المؤهلات العليا والعمالة الفنية المدربة. ويرجع طرابلسي ذلك إلى غياب الرؤية السياسية والتنموية لدى الأنظمة.
ويشير عضو منظمة العمل الدولية، إلى أن الهجرة مباحة في كل دول العالم، إلا أن الفارق يكمن في أسباب الهجرة، وهل جاءت بدافع هروب الشباب من الفقر والإقصاء. أم رغبة في الدراسة والتنقل؟ ويؤكد الطرابلسي، أن على مصر أن توفر مناخاً تنموياً يراعي حقوق الشباب، وأن تعيد التفكير في كيفية استغلال الطاقة البشرية بدلاً من تسهيل هجرتها. وذلك يتم من خلال استثمارات مناسبة، والقضاء على الفساد والمحسوبية.
من جهته، يقول وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أحمد البرعي، لـ "العربي الجديد" إن تقديرات الدولة المصرية للعاملين في الخارج غير دقيقة. ويلفت إلى أن الأعداد الحقيقية للمصريين في الخارج لا تقل عن 12 مليون مصري، يعمل ما يزيد عن نصفهم في دول الخليج. ويشير البرعي، إلى أن المصريين كانوا يحتلون المرتبة الأولى في عدد العاملين في دول الخليج في فترة السبعينيات والثمانينيات، إلا أن تلك النسبة تراجعت تماماً. حيث إن دول الخليج لم تعد بحاجة إلى عمالة عادية، وإنما تبحث عن الوظائف غير التقليدية والمتخصصة.
ويستكمل وزير القوى العاملة السابقة حديثه مؤكداً على أن حوالات المصريين ساعدت في الحد من الحركة الاحتجاجية، حيث إن المهاجرين يؤمنون لأسرهم الحد الأدنى من أساسيات المعيشة. ويلفت البرعي إلى أن حوالات المصريين في الخارج تحتل المرتبة الثالثة في توفير العملة الصعبة لمصر بعد المشتقات البترولية والسياحة، وتساعد الهجرة على الحد من نسبة البطالة التي تجاوزت الـ 25% وفقاً لمنظمة العمل الدولية.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي قد أكد على إن إجمالي التحويلات النقدية للمصريين بالخارج بلغت ما يقرب من 18 مليار دولار مع اقتراب نهاية عام 2014. ويؤكد هذا الرقم محافظ البنك المركزي الأسبق، الدكتور إسماعيل حسن، ويضيف أن "حوالات المصريين زادت بما يقارب 9.12 مليار دولار في فترة 8 أشهر، من يوليو/تموز2013 وحتى نهاية مارس/آذار 2014".
في حين يرى الخبير في المجال النفطي، مدحت يوسف في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن هجرة العمالة الفنية المدربة والماهرة في مجالات مثل البترول، تجسد خسارة كبيرة لمصر. حيث تدفع الشركات ملايين الجنيهات في تدريب العمالة وتأهيلها، ثم تفقدها، وتعود للاستعانة بعمالة أجنبية تتقاضى أضعاف ما كان يحصل عليه العامل الفني المصري.
