رغم تدهور النفط: الميزانية السعودية تتجه لتحقيق فائض

رغم تدهور أسعار النفط خلال الشهور الماضية بنسبة 40%، تتجه السعودية إلى تحقيق فائض في ميزانية عام 2014. ويذكر أن خام برنت سجل تراجعاً من 115 دولارا للبرميل في تلك الفترة إلى حوالى 59 دولارا للبرميل في تعاملات الظهيرة اليوم. وتعتمد السعودية في إيرادات الميزانية على النفط الخام اعتماداً شبه كامل، حيث يشكل نسبة 90 % من الإيرادات العامة. وتوقعت مصادر سعودية أن تحقق الميزانية فائضاً يتراوح بين 50 و120 مليار ريال سعودي.

وسجلت إيرادات السعودية من النفط خلال السنوات الثلاث الماضية مستويات قياسية، بسبب ارتفاع معدلات أسعار بيع النفط الخام، بالإضافة إلى ارتفاع كمية الصادرات النفطية، حيث راوحت معدلات النفط فوق مستوى الـ100 دولار للبرميل طوال النصف الأول من العام. ويذكر أن السعودية حسبت ميزانية عام 2014 على أساس سعر 90 دولاراً للبرميل.  

ولاحظت المصادر السعودية أن إيرادات الدولة من النفط  تضاعفت عدة مرات في السنوات الأخيرة، مقارنة بما كانت عليه في بداية القرن الجاري عندما كانت الإيرادات تراوح حول مستويات الـ200 مليار ريال، بسبب ارتفاع أسعار النفط من 25 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 100 دولار في السنوات الأخيرة. كما ارتفعت صادرات المملكة من النفط الخام من نحو 2.2 مليار برميل سنوياً في عام 2001 إلى أكثر من 2.7 مليار برميل حالياً، ما ساهم في ارتفاع إيرادات الدولة بمعدلات تزيد على ارتفاع أسعار النفط. 

وبالرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن متوسط سعر خام برنت للعام الحالي حتى إغلاق 8 ديسمبر/كانون الأول بلغ قرابة 100 دولار للبرميل، مقارنة بـ108.7 دولارات للبرميل عام 2013. وتشير تقديرات سعودية في هذا الشأن إلى أن كمية الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى نحو 2.74 مليار برميل عام 2014.

ويذكر أن وزارة المالية قدرت إيرادات ونفقات الدولة العامة عام 2014 بحوالى 855 مليار ريال، وبدون توقعاتها لتحقيق فوائض مالية، إلا أن الأرقام التقديرية لا يمكن الاعتماد عليها، حيث عادة ما تتجاوز المصروفات الفعلية تقديرات الإنفاق المعلنة.