تحذيرات من عرقلة أنصار المالكي للموازنة العراقية
تحذيرات من عرقلة أنصار المالكي للموازنة العراقية
إصرار ائتلاف دولة القانون على شروطه يعيق إقرار الموازنة(أرشيف/Getty)
أكد برلمانيون عراقيون أن أنصار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، يسعون لوضع العراقيل أمام تمرير مشروع الموازنة لعام 2015، من خلال محاولاتهم لوضع شروط خارج الاتفاق السياسي في محاولة منهم لخلق اختلاف بين الكتل السياسية.
وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمه رشيد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ائتلاف دولة القانون (الكتلة البرلمانية التي تحظى بدعم المالكي) يصر على تضمين التقرير النهائي للموازنة العامة نصاً يقضي بحصر تصدير مبيعات النفط من جميع المنافذ في إقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب عبر شركة سومو الوطنية".
وأوضح رشيد، أنّ "إصرار الائتلاف على هذا الشرط يعرقل استكمال تقرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي، وقد يعرقل من تشريع القانون".
وحذّر رشيد، من أنّ "موقف ائتلاف دولة القانون سيتسبب بانهيار العملية السياسية، كونه يخالف الاتفاق السياسي والنفطي الأخير بين الإقليم والمركز"، والذي تم على إثره بداية تصدير النفط الكردستاني عبر الحكومة المركزية في بغداد بعد التوصل لاتفاق أنهى خلافات كبيرة بين الطرفين.
وكانت اللجنة المالية، خفضت موازنة عام 2015 بنحو 5 تريليونات دينار (4.3 مليارات دولار)، بسبب تهاوي أسعار النفط عالمياً، ما يزيد من الضغوط المالية على حكومة بغداد، التي ارتفعت نفقاتها العسكرية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسيطر على عدة محافظات شمال البلاد.
وبنهاية العام الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدراً حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينار (105.48 مليارات دولار)، بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار).
وضغط التراجع السريع في أسعار النفط على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، بشكل كبير على موازنة العراق، ما زاد من حدة المخاوف من تضرر اقتصادها بشكل كبير. ويصل سعر برميل النفط، الذي اعتمدت عليه الموازنة العراقية 60 دولاراً للبرميل، بينما هوت أسعار الخام في السوق العالمية إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، فاقدة نحو 60% منذ يونيو/ حزيران 2014.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، بينما يسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل، حيث أعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات.
وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمه رشيد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ائتلاف دولة القانون (الكتلة البرلمانية التي تحظى بدعم المالكي) يصر على تضمين التقرير النهائي للموازنة العامة نصاً يقضي بحصر تصدير مبيعات النفط من جميع المنافذ في إقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب عبر شركة سومو الوطنية".
وأوضح رشيد، أنّ "إصرار الائتلاف على هذا الشرط يعرقل استكمال تقرير الموازنة خلال الأسبوع الحالي، وقد يعرقل من تشريع القانون".
وحذّر رشيد، من أنّ "موقف ائتلاف دولة القانون سيتسبب بانهيار العملية السياسية، كونه يخالف الاتفاق السياسي والنفطي الأخير بين الإقليم والمركز"، والذي تم على إثره بداية تصدير النفط الكردستاني عبر الحكومة المركزية في بغداد بعد التوصل لاتفاق أنهى خلافات كبيرة بين الطرفين.
وكانت اللجنة المالية، خفضت موازنة عام 2015 بنحو 5 تريليونات دينار (4.3 مليارات دولار)، بسبب تهاوي أسعار النفط عالمياً، ما يزيد من الضغوط المالية على حكومة بغداد، التي ارتفعت نفقاتها العسكرية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسيطر على عدة محافظات شمال البلاد.
وبنهاية العام الماضي، أقر مجلس الوزراء العراقي موازنة عام 2015، مقدراً حجم الإنفاق فيها بـ 123 تريليون دينار (105.48 مليارات دولار)، بعجز يصل إلى 23 تريليون دينار (19.7 مليار دولار).
وضغط التراجع السريع في أسعار النفط على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، بشكل كبير على موازنة العراق، ما زاد من حدة المخاوف من تضرر اقتصادها بشكل كبير. ويصل سعر برميل النفط، الذي اعتمدت عليه الموازنة العراقية 60 دولاراً للبرميل، بينما هوت أسعار الخام في السوق العالمية إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل، فاقدة نحو 60% منذ يونيو/ حزيران 2014.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95% من الموازنة، بينما يسعى لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل، حيث أعلنت وزارة المالية في نهاية العام الماضي، أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات.
