بنوك غزة مغلقة لليوم الخامس بسبب أزمة الرواتب

واصلت الشرطة التابعة لحركة "حماس" إغلاق فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، لعدم صرف رواتب موظفي حكومة إسماعيل هنية المقالة، والبالغ عددهم 40 ألف موظف، بينما صرفت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رواتب باقي الموظفين.

وقدم رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، وعوداً، بتوفير رواتب موظفي القطاع، الذين عينتهم حركة حماس في أقرب وقت ممكن، من دون إعطاء أية تفاصيل عن موعد توفيرها وصرفها.

ووفقا لمصدر حكومي في رام الله، فإن السلطة الفلسطينية لم تصدر قراراً نهائياً عن مستقبل موظفي الحكومة المقالة، لأنها تعاني أزمة مالية خانقة، دفعتها إلى وقف التعيينات الحكومية باستثناء قطاعي التعليم والصحة، كما أوقفت أية تعيينات في الأجهزة الأمنية، بهدف ترشيد النفقات، وعدم تضخيم فاتورة الرواتب الشهرية.

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت الخميس الماضي، أنها ستحول رواتب الموظفين التابعين للحكومة المقالة، في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي دفع موظفي غزة الى التفاؤل.

ومن جانبه، توقع محافظ سلطة النقد الفلسطينية (المركزي)، جهاد الوزير، أمس الأحد، حل أزمة الرواتب خلال أسبوع أو أكثر.

إلى ذلك أفاد بنك فلسطين في بيان صدر عنه أمس: لم يتسلم البنك أي كشوفات لصرف رواتب موظفي غزة، علماً بأن مبنى الادارة العامة وفروع البنك في غزة مغلقة منذ الخميس الماضي".

وتتراوح فاتورة رواتب الموظفين العموميين شهرياً في الحكومة الفلسطينية، بين 135 و145 مليون دولار أمريكي، بعدد موظفين ومستفيدين منها، يبلغ قرابة 200 ألف موظف في كل من الضفة وغزة، يعملون تحت مظلة ديوان الموظفين العام.

وتبلغ فاتورة رواتب موظفي غزة، الذين يدور خلاف بشأنهم، ما بين 40 و50 مليون دولار شهرياً، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة الفلسطينية من عجز يقدر بـ 1.25 مليار دولار.

ويعيش حوالي 1.8 مليون مواطن في قطاع غزة واقعاً اقتصادياً صعباً، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من السلطات المصرية عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز الماضي.