سلفيو مصر: هل جاء الدور عليهم؟

لا يمتلك النظام المصري الحالي موقفاً موحداً من سلفيي مصر. وبينما يكافئ حزب "النور" السلفي على موقفه الداعم للانقلاب وللرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عبر إخراج كوادره من السجون، يقوم بملاحقة كبار دعاة السلفيين الذين رفضوا الانقلاب، واعتقالهم.

وكشفت مصادر سلفية مطلعة لـ"العربي الجديد"، عن تحذيرات وصلت قيادات الأحزاب السلفية من التواجد في منازلهم، وضرورة الإسراع بالخروج من مصر خلال الفترة المقبلة، خوفاً من بطش الآلة الأمنية، وتلفيق التهم لهم.

وشنت قوات الأمن المصرية حملة اعتقالات واسعة طالت قيادات سلفية خلال الأيام الماضية. وألقت القبض على الداعية المعروف فوزي السعيد، فضلاً، عن مداهمتها منازل عدد من قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، منهم المتحدث باسم التحالف، مجدي قرقر، والقائم بأعمال رئيس حزب "البناء والتنمية"، نصر عبد السلام.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد"، إن بعض القيادات خارج مصر طالبت قيادات الأحزاب المتواجدة داخل البلاد، بضرورة التحرك بشكل مستمر في أكثر من مكان، لعدم رصدهم من قبل الأمن؛ فضلاً عن عدم استخدام الهاتف المحمول إلا عند الضرورة، تجنباً لرصد مكان الاتصال.

ولم تكن الحملات الأخيرة الأولى من نوعها، فقد سبقها تهديدات مباشرة لقيادات سلفية بالاعتقال إن لم تكفّ عن الدعوة إلى التظاهر وانتقاد النظام الحالي.

وانتشرت شائعة سفر رئيس حزب "الوطن"، عماد عبد الغفور، إلى خارج مصر، خوفاً من الاعتقال، إلا أن نائب رئيس الحزب، يسري حماد، نفى الأمر. وأكد أنّ عبد الغفور في منزله، ولا نية لديه أو لدى قيادات الحزب للسفر خارج البلاد.

وعن حملة الاعتقالات، قال حماد لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتقالات تحصل من دون توجيه اتهامات، وما هي إلا تصفية للخلافات السياسية مع قيادات التيار الإسلامي".

واستنكر حماد اعتقال شيوخ التيار السلفي، وآخرهم السعيد، متسائلاً: "أي مبرر يدفع لاعتقال رموز اجتماعية، ليست معنية بالشأن السياسي". ولفت إلى أن السعيد مريض وممنوع من الخطابة وإلقاء الدروس الدينية".
وشدّد على أنّ الحديث عن اعتقال بعض القيادات بدعوى محاربة أفكار عنيفة أو خطيرة على المجتمع، مجرد ذريعة لا يمكن الاحتكام إليها أمام القضاء.

وفي مقابل الملاحقة الأمنية لقيادات سلفية، يقوم النظام الحالي بمكافأة حزب "النور" السلفي على مواقفه الداعمة له، عبر الإفراج عن بعض معتقليه، الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم بعد إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال الأمين العام لحزب "النور"، جلال مرّة، إنّه "تم الإفراج عن بعض معتقلي الحزب في بعض المحافظات، عقب مراجعة موقفهم القانوني وثبوت عدم تورطهم في أحداث عنف بمعرفة النيابة العامة".

وأضاف مرة لـ"العربي الجديد"، أن "أغلب من أُفرج عنهم تم القبض عليه بطريق الخطأ، أو ببلاغات كيدية للأجهزة الأمنية، وبلغ عدد المفرج عنهم ما يزيد عن 34 معتقلاً".

وكان حزب "النور" قد التقى النائب العام المصري قبل شهرين، لحثه على الإفراج عن أعضاء الحزب المعتقلين، "الذين لم يتورطوا في أعمال عنف". وأوضح مرة أنّ "الحزب كلف أمناء المحافظات بحصر عدد المعتقلين خلال الفترة الماضية".
 وأشار إلى أن اللجنة القانونية بكل محافظة سلمت قائمة بأسماء المعتقلين من أعضاء الحزب للمحامي العام بمختلف المحافظات.